تسريـح – سوابـق تأديبية – عـدم مناقشـة الخطـأ – قصـور

سريـح – سوابـق تأديبية – عـدم مناقشـة الخطـأ – قصـور




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار210446
تاريخ القرار17/01/2001
قضية(م – ع) ضد ( م - ص)
موضوع القرارتسريـح – سوابـق تأديبية – عـدم مناقشـة الخطـأ – قصـور .

المبدأ:إن تأسيـس الحكـم المطعـون فيـه على السوابـق التأديبية و عـدم مناقشـة الخطـأ المنسوب للطاعن يعـد قصـورا في التسبيـب .

القرار إن المحكمـة العليـا

في جلستهـا العلنية المنعقـدة بالمحكمة العليـا بشـارع 11 ديسمبر 1960 الأبيـار الجزائـر .

بعـد المداولـة القانونيـة أصـدرت القـرار الآتـي نصـه :

بنـاءا علـى المـواد (231 ، 233، 235، 239، 244، 275) و مابعـدها من قانـون الإجراءات المدنية.

بعـد الإطلاع على مجموعة أوراق ملـف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 01/ 08/1998 و على مذكـرة جـواب المطعـون ضـده .

بعـد الإستماع إلى السيد يحياوي عابـد رئيس قسم مقـرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيـد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديـم طلباته المكتوبة.

حيـث أنه بموجـب عريضـة مودعة بكتابـة الضبط للمحكمة العليـا يـوم 01/08/1998 طعـن(م – ع) بطريقة النقـض فـي الحكـم الصادر عن محكمـة البويـرة 16/03/1998 تحـت رقم 166 القاضي برفـض دعـوى الطاعـن لعـدم التأسيـس.

فـي الشـكـل :

حيـث أن الطعـن استوفـي شروطـه الشكلية و أوضاعـه القانونية.

فـي الموضـوع :

حيـث أن الطاعـن يثيـر وجهيـن للنقـض :

عـن الوجه الأول : المأخـوذ مـن مخالفة قاعـدة جوهـرية للإجراءات.

حيـث أن الطاعن ينعـى على الحكم المطعـون فيه أنه صدر إبتدائيـاو الحال أنـه حكـم نهائي بحكم نـص المادة 72/4 مما يعرضـه للنقـض .

لكـن حيـث أن الصيغة التـي يصـدر بها الحكـم يحكمها القانون و فـي قضـية الحـال المادة 73/04 مـن القانـون 91/29 الصادر في 21/12/91 المعدلة والمتممة بنـص المادة 9 مـن الأمـر96/21 الصادر في 09/07/96 تلك المادة التي تمسـك بها الطاعـن في ممارسة الطعـن بالنقـض و عليـه يكـون الوجه فـي غيـر محلـه.

عـن الوجـه الثانـي : المأخـوذ من إنعـدام الأسبـاب.

حيـث أن الطاعـن ينعي على الحكم المطعـون فيه إنعدامـه للأسباب ذلك أن مقـرر التسريح المتخـذ فى حـق الطاعـن غيـر شـرعي لكـون أن الطاعـن غيـر شرعي لكون أن الطاعـن كان في عطلة من أجـل تعويض الساعـات الإضافية من 7/4/97 إلى
9/4/97 و في عطلة مرضية من 10/4/97 إلى 14/4/97 ووقعـت مصالح المؤسسة إستـلام الشهـادات المرضيـة واعتبرته فـي وضعية التخلي عـن منصـب العمـل غيـر أن القاضي لم يتطـرق إلى تلـك دفـوع الطاعـن.

حيـث أنه بالرجوع للحكم المطعـون فيه يتضـح أن قاضـي الموضوع قـد إعتـمـد فـي قضائـه على أن الطاعـن لم يقـدم الشهـادات الطبية في الأجـل و إن سبـق و أن تعـرض لعـدة عقوبـات تأديبية نتيجـة للغيابـات المتكـررة.

و حيـث أن مثـل هـذا التحليل و لا سيما الإعتمـاد علـى السوابـق التأديبية التـي لا شـأن لها فـي قضيـة الحـال لا يعطي للحكم الأساسي القانوني و لا التسبيـب الكافي ذلك أنه كان على قاضـي الموضوع أن يناقش الخطأالمنسـوب للطاعـن و يكفيه بتحديـد درجاتـه من الخطورة و العقوبة التأديبية المسلطة عليه بالنظر إلى ما ينـص عليه القانون و لا سيما المادة 73 من القانون 91/29 و المادة 9 من الأمر 96/21 الصادر في 09/7/96 والنظام الداخلـي بمفهـوم مـدي موافقتـه بالقانـون و ألا يعتمـد فـي قضائـه على السوابـق التأديبية و على الأجـل فـي تقديـم الشهادات الطبيـة ذلك الأجـل المتنازع فيه من طـرف الطاعـن و عليه يستوجـب القـول أن الحكـم المطعـون فيـه مشـوب بالقصـور مما يعرضـه للنقـض .

وحيـث أنـه من يخسـر دعـواه يلـزم بالمصاريـف.

لهــذه الأسبـاب

قـررت المحكمـة العليـا :

قبـول الطعـن بالنقـض شكـلا ، و فـي الموضـوع نقـض و إبطـال الحكم المطعـون فيـه الصادر عـن محكمة البويـرة بتاريخ 16/03/1998.

و إحالـة القضيـة و الأطـراف علـى نفـس المحكمة مشكلا من هيئـة أخـرى للفصـل فيـه طبقـا للقانـون.

و إلـزام المطعـون ضـده بالمصاريف القضائية .

بذا صـدر القـرار ووقـع التصريح به في الجلسـة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشـر من شهـر جانفـي من سنـة ألفيـن و واحـد من قبـل المحكمة العليـا الغرفـة الإجتماعيـة المتركبـة من السادة :

يحياوي عابـد رئيس القسـم المقرر
تشاننتشان عبد الحميد المستشـار
بوشليط رابح المستشـار
إسعـد زهـية المستشـارة
بلقرينات حسين المستشـار

و بحضـور السيد
رحمين إبراهيـم المحامي العـام

وبمساعدة السيدة
يزيـدي لطيفة أمينة قسـم الضبـط


رئيـس القسـم أمينـة قسـم الضبـط