إنهـاء علاقـة العمل - فتـرة التجربة – تقديـر مِؤهـلات العامل – حـق مخـول للمستخدم المادة 20 قانون 90-11

إنهـاء علاقـة العمل - فتـرة التجربة – تقديـر مِؤهـلات العامل – حـق مخـول للمستخدم المادة 20 قانون 90-11 .




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار211422
تاريخ القرار11/04/2001
قضية(ف – د) ضد (ط - م)
موضوع القرارإنهـاء علاقـة العمل - فتـرة التجربة – تقديـر مِؤهـلات العامل – حـق مخـول للمستخدم المادة 20 قانون 90-11 .

المبـدأ: يخـول القانـون للمستخـدم إنهـاء علاقـة العمـل أثنـاء فتـرة التجربة باعتبـاره هـو المؤهـل لتقديـر مؤهـلات العامـل.

القرار إن المحكمـة العليـا

في جلستهـا العلنية المنعقـدة بالمحكمة العليا بشـارع 11 ديسمبـر 1960 الأبيار- الجزائـر .

بعـد المداولـة القانونية أصـدرت القرار الآتـي نصـه :

بنـاءا على المـواد(231 ، 233، 235، 239، 244، 275) و ما بعدها مـن قانـون الإجراءات المدنية.

بعـد الإطلاع على مجموعـة أوراق ملـف الدعـوى ، و على عريضـة الطعـن بالنقـض المودعـة بتـاريـخ 15 جويليـة 1998 و علـى مذكـرة جـواب المطعـون ضـدها.

بعـد الإستمـاع إلى السيـد بلقرينات حسيـن المستشـار المقـرر في تلاوة تقـريرهـا المكتـوب ، و إلى السيـد رحمين إبراهـيم المحامي العام في تقـديـم طلباتـه المكتوبـة.

حيـث أن الفنـدق الدولـي الجزائري طعـن بالنقـض بتاريخ 15/07/1998 بواسطة موكله الأستاذ خليفة محي الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضـد القـرار المؤرخ في 21/04/1998 الصادر عن محكمـة الحـراش القاضي بإلغـاء قرار طـرد المدعـي و إرجاعـه إلى منصـب عملـه مع دفـع المدعـى عليـه له 100000 دج تعويـض.

حيـث أنـه تدعيما لطعنه أودع الطاعـن بواسطـة وكيله الأستاذ خليفـة محي الدين عريضـة الطعـن بالنقـض.

حيـث أن الأستاذة مقلاتي فراجي أودعـت مذكـرة جـواب في حـق المطعـون ضدها ط. م مفـادهـا أن الطعـن مرفـوض .

حيـث أن الطعـن بالنقـض استوفـي أوضاعـه القانونيـة فهـو مقبـول شكـلا.

عـن الوجـه الوحيـد: المأخـوذ مـن خـرق القانون و خصوصـا المادة 20 من القانون 90-11 :

حيـث يعـاب علـى الحكـم المطعـون فيه أن المادة 20 من القانـون 90-11 المذكورة أعلاه تنـص:

" أثنـاء فتـرة التجربـة يمكن فسـخ علاقـة العمـل في أي وقـت من أحـد الطرفين دون تعويـض أو إشعـار "

حيـث أن فسـخ العقـد وقـع أثناء فتـرة التجربـة و أن القانـون لا يلزم صاحـب العمـل بتبريـر هـذا الفسـخ .

حيـث أن المحكمـة قـد خرقـت نص المادة 20 من القانـون الآنـف الذكـر عندما حكمـت علـى صاحـب العمـل بإعـادة إدماج المدعـى عليها فـي منصبهـا و كـذا بدفع التعويـض.

ويتعيـن بالتالـي نقـض و إبطـال الحكـم الصـادر .

حيـث أنـه يستخلص من عناصر ملـف الدعـوى أن المدعي عليها قـد تم تعيينها بموجـب عقــد محـدد المـدة لمـدة سنـة واحـدة ابتـداءا من 07/06/1997 بمـا فيها 3 أشهـر للتجـربـة.

حيـث أن المستخـدم أنهـى علاقـة العمـل خلال فتـرة التجربـة.

حيـث أنـه بموجب المادة 20 من القانـون 90 - 11 فإنـه يمكـن فسـخ علاقـة العمـل فـي أي وقـت مـن أحــد الطرفيـن.

حيـث و من جهـة أخـرى فـإن المستخـدم هـو وحـده المؤهـل لمعرفة إن كان للعامـل المؤهـلات الضروريـة خلال فتـرة التجربـة التي خضـع لهـا.

و باعتبار هـذا الفسـخ تسريحا تعسفيا فإن قاضي الموضـوع لم يعـط أساسـا قانونيـا لقراره.

لهــذه الأسبـاب

قـررت المحكمـة العليـا :

فـي الشـكـل : القـول بقبـول الطعـن .

وفـي الموضوع :القـول بنقـض و إبطـال الحكـم الصادر بتاريخ 21/04/1998 عـن محكمـة الحـراش و إحالـة القضيـة و الأطراف أمـام نفـس الجهـة القضائيـة مشكلـة تشكيـلا آخـر .

الحكـم علـى المدعـى عليهـا بالمصاريـف القضائيـة.

بذا صـدر القـرار ووقـع التصريـح بـه في الجلسة العلنيـة المنعقـدة بتاريـخ الحادي عشر من شهر أفريـل سنة ألفين وواحد من قبـل المحكمة العليـا الغرفـة الإجتماعيـة المتركبة من السادة :

يحياوي عابــد رئيس القسـم
بلقرينات حسين المستشـار المقـرر
بوشليـط رابـح المستشـار
تشانتشان عبد الحميد المستشـار
ليتيم كمـال المستشـار

و بحضـور السيـد
رحمين إبراهيـم المحامي العـام

و بمساعدة السيدة
يزيـدي لطيفـة أمينة قسـم الضبط


رئيس القسـم المستشارالمقرر أمينة قسـم الضبـط