تسريح إقتصادي – تقاعـد مسبق – لجنة المشاركة – محضـرها– الإستناد إليه – مخالفة القانـون

سريح إقتصادي – تقاعـد مسبق – لجنة المشاركة – محضـرها– الإستناد إليه – مخالفة القانـون



الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار222184
تاريخ القرار16/05/2001
قضية(م – و) ضد ( ق - ص)
موضوع القرارتسريح إقتصادي – تقاعـد مسبق – لجنة المشاركة – محضـرها– الإستناد إليه – مخالفة القانـون .

المبـدأ:إن محضـر لجنـة المشاركة لا يرقى إلى قيمـة الإتفـاق و من ثم فإسناد قضـاة الموضوع إلى هـذا المحضـر من أجـل هـذا المحضر من أجـل إحالـة العامل على التقاعـد المسبق هـو مخالفة للمادة 13 من المرسـوم التشريعي 94/09 .

القرار إن المحكمة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا بشـارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصـدرت القرار الآتي نصـه :

بنـاءا علـى المـواد (231 ، 233، 235، 239، 244، 275) و مابعدها من قانـون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع علـى مجموعـة أوراق ملـف الدعـوى و علـى عريضـة الطعـن بالنقـض المودعـة بتاريخ 02 جويلية 1996 وعلى مذكرة جواب المطعـون ضـدها.

بعد الإستماع إلى السيد علـوي مدني المستشـار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد غانم أحمدالمحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيـث أنـه بموجـب عريضـة مودعـة لدى المحكمة العليـا بتاريخ 23/10/1999 قامت المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج و الألبسة الجاهـزة احدادن ببجاية بواسطة ممثلها مديرها العام و القائم في حقها الأستاذ بن بارة علاوة المحامي المعتمـد لـدى المحكمة العليـا بالطعـن بالنقـض في القـرار الصادر عن مجلـس قضاء بجايـة في 17/19/1998 الذي قضى بقبـول الإستئنـاف شكلا و في الموضوع المصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف مع تعديلـه بإلـزام المؤسسة المستأنـف عليهـا بمنحها للمستأنـف ( صنفـيـن) ابتداء من يوم إحالتـه على التقاعـد المسبـق و هـو تاريـخ 30/09/1995.

من حيـث الشـكـل :

حيـث أن عريضـة الطعـن بالنقـض استوفـت فيـهـا أوضاع القانـون و شرائطه طبقـا للمواد 233 , 235 , 241 من ق. إ. م و بالتالـي فـإن الطعـن بالنقـض صحيـح و مقبـول شكـلا.

من حيـث الموضـوع :

حيـث أن الطاعنـة أثـارت ثلاثـة أوجـه للنقـض .

1-الأول : مأخـوذ من تجاوز السلطة .

2-الثاني : مأخـوذ من انعدام الأساس القانوني و قصـور في التسبيب.

3-الثالث : مأخوذ من مخالفـة والخطأ في تطبيق القانـون.

عن الوجهين الأول و الثالث معا لارتباطهما:

حيـث يعـاب علـى القـرار المطعـون فيه أن قضـاة الإستئناف اعتمدوا على محضـر الإقتراحات للجنة المشاركة المؤرخ في 05/03/1995الذي ليس له أية قـوة قانونية و أسسـوا قرارهـم على اقتراحات لجنة المساهـمة التـي لم تجسـد في أي اتفاق كان و أعطـوا لتلك الإقتراحات صـفة الإتفـاق بدون توفــر عناصر و أركان الإتفـاق و أنهـم لم يناقشـوا و لـم يتعرضوا للإتفاق الحقيقي الموقع في 08/03/1995 بيـن المؤسسة والنقابـة و بذلك فإن القـرار المطعون فيـه خالـف تطبيق المـواد 15, 13, 12 من المرسوم التشريعي رقم 94/09 ذلـك أن المادة 12 توضح دور لجنـة المشاركة و المادة 13 تحـدد طبيعة الإتفاق الواجـب التطبيق و المادة 15 توضـح متى يطبق الإتفـاق.

و حيـث أن قضـاة الإستئناف باستنادهـم لمحضر لجنـة المشاركة و بتأسيـس قرارهـم علـى مجـرد اقتـراح يكونون قـد أخطـأوا في تطبيق القانون و يعرضـوا قرارهـم للنقـض بدون التطـرق للوجـه الآخـر.

و حيـث أن المطعون ضـده يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من ق.إ.م .

لهــذه الأسبـاب

قـررت المحكمة العليـا :

قبـول الطعـن بالنقـض شـكلا .

وفـي الموضـوع نقـض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ07/09/1998 وإحالة القضـية و الأطراف على نفـس المجلس مشكلا من هيئة أخـرى للفصـل فيهـا طبقا للقانون .

وتحميـل المطعون ضـده بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهـر ماي سنة ألفين وواحـد من قبل المحكمة العليا الغرفـة الإجتماعية المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام الرئيـس
علوي مدني المستشـار المقرر
رحابي عبد الكريم المستشـار
خبيزي الساسي المستشـار

و بحضـور السيـد
غانــم أحمـد المحامي العـام
و بمساعدة السيـد
عطاطبة معـمر كاتب الضـبط .

الرئيس المستشار المقرر كاتـب الضبـط.