غرامة تهديدية - إختصاص - رئيس القسـم الإجتماعي- نعم

غرامة تهديدية - إختصاص - رئيس القسـم الإجتماعي- نعم.





الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار240430
تاريخ القرار11/07/2000
قضيةس.و.ن.ب. و.غ. ضد ب.ع
موضوع القرارغرامة تهديدية - إختصاص - رئيس القسـم الإجتماعي- نعم.

المبـدأ:
إن المادة 37 من القانون 90/04 المؤرخ في 06/02/1990 منحت صراحة الإختصاص لرئيس القسم الإجتماعي للفصل في طلب الغرامة التهديدية وهذا الإختصاص يدخل ضمن الإختصاص النوعي الذي هو من النظام العام.

وبما أن قضـاة الإستئناف لم يصرحوا بعدم إختصاص قاض الإستعجال للنظر في طلب الغرامة التهديدية، فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون.

القرار في القضيـة المنشـورة

بين: الشركة الوطنية للنقل البري وحدة غـرداية، المدعية في الطعن و الوكيل عنها الأستاذ/ يايسي بوعلام المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الكائن مقـره بـ 8 شارع فرنكلان روجيفالت الجزائر
من جهـة

وبين: ب.ع الساكن بحي سيدي عباز غرداية، المدعي عليه في الطعن و الوكيل عنه الأستاذ/ صالح بكوش المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الكائن مقره بشارع يسوب عمران ساحة الأندلس غرداية.

من جهة أخـرى

---------------------------- المحكمة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـه:

وبناءا على المواد: 231، 233، 235، 239، 244، 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعـوى وعلى عريضـة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 03/11/1999.

بعد الإستماع إلى السيد/ ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طعنت بالنقض الشركة الوطنية للنقل البري بغرداية في القرار الصادر عن المجلس القضائي للأغـواط في 24 مارس 1998 المؤيد للأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة غرداية في 15 أوت 1997 الذي قضى عليها بغرامة مالية قدرها خمس مائة دج عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم المؤرخ في 7 أفريل 1997 في جانبه المالي.

حيث أن الطعن إستوفى الأشكال و الآجال القانونية.

حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه تأييده للأمر المستأنف الذي طبق أحكام المادة 471 من قانون الإجراءات مدنية رغـم وجود نص خاص وهو المادة 39 من القانون 90/04 ينص على الغرامة التهديدية فيما يخص تنفيذ الأحكام المتضمنة لإعادة إدراج العامل إلى منصب عمله، كما أنه صرح باختصاص قاضي الإستعجال للفصل في هذا الطلب رغم أن المادة المذكورة تعطي الإختصاص للقاضي الفاصل في القضايا الإجتماعـية.

حيث أنه يتبين فعلا من دعـوى الحال المتمثلة في طلب تسليط غرامة تهديدية على صاحب العمل بحمله على تنفيذ الحكم الصادر عن القسم الإجتماعي أنها قد رفعت أمام قاضي الإستعجال.

وحيث أن المادة 37 من القانون 90/04 المؤرخ في 6/2/1990 منحت صراحة الإختصاص لرئيس القسم الإجتماعي للفصل في طلب الغرامة التهديدية.

وحيث أن الإختصاص المنصوص عليها في هذه المادة يدخل ضمن الإختصاص النوعي الذي هو من النظام العام عملا بالمادة 93 من قانون الإجراءات مدنية، فضلا على أن المسألة أثيرت على مستوى المحكمة ، وحيث أنه والحالة هذه كان يتعين على قضاة الإستئناف التصريح بعدم إختصاص قاضي الإستعجال.

وبدون حاجة للتطرق إلى ما تبقى من هذا الوجه و الوجه الثاني :

وحيث أنه لم يبق ما يتطلب الفصل فيه عملا بالمادة 269 من قانون الإجراءات مدنية.

لهـــذه الأسبــاب

قـررت المحكمة العليـا

- قبول الطعن بالنقض شكلا- نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 24/03/1998 وبدون إحالة مع التمديد للأمر المستأنف.

وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد/ النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صـدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة ألفين من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام الرئيس المقرر
توافق مليكة المستشارة
عـلوي مدني المستشـار
لعموري محمد المستشـار
بوعلام بوعلام المستشـار
معلم رشيد المستشـار

وبحضور السيدة :
بارة عـقـيلة المحامية العامة
وبمساعدة السيد:
عـطاطبة معمر أمين الضبـط

الرئيس المقرر أمين الضبـط.