تسريح - تحديد الخطأ - وجوبي - نعم

تسريح - تحديد الخطأ - وجوبي - نعم




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار282160
تاريخ القرار13/07/2004
قضيةمركب المواد البلاستيكية ضد ب-ح
موضوع القرارتسريح - تحديد الخطأ - وجوبي - نعم.

المـبـدأ : خلو قرار التسريح من الخطأ المنسوب إلى العامل، يجعل التسريح تعسفيا.
القرارإن المحكمـة العليــا
في جلستها العلنية المنعقـدة بتاريخ 13جويلية 2004 بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر ،
بعد المداولـة القانونيـة أصدرت القرار الآتي نصـه :
بناء على المواد 231، 233، 239، 244، 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة،
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 23/06/2001 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضـده،
بعد الاستماع إلى السيدة توافق مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيـد غالم أحمد المحامي العام في تقديـم طلباته المكتوبة،
حيث أقام مدير مركب المواد البلاستيكية بسكيكدة طعنا بالنقض ضد حكم محكمة سكيكدة الصادر في 16/01/2001 القاضي بإلزام المدعى عليها بإعادة إدراج المدعي في منصب عمله،
في الشكـل:
حيث أن الطعن جاء مستوفيا أركانه القانونية من أشكال وآجال وهو من هذا القبيل يعد صحيحا،
في الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام وتناقض الأسباب،
بحيث أن تسبيب الحكم المنتقد جاء مخالفا لمحتوى قرار التسريح وإن تسبيبه غير كاف ولم ينص على أية مادة قانونية اعتمد عليها من أجل إلغاء قرار تسريح المطعون ضده والقضاء بإعادة إدراجه،
لكن حيث من الثابت في الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا وجوب تسبيب وذكر الخطأ الذي بموجبه تم تسريح العامل،
وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الملف أن قرار الفصل المبلغ للمدعى عليه في الطعن حسبما ثبت لقاضي الموضوع خال من تحديد الخطأ المرتكب الذي تم على أساسه اتخاذ قرار التسريح هذا من جهة،
ومن جهة أخرى فإن إغفال قاضي الموضوع ذكر النص القانوني المطبق لا يعد من أسباب النقض ما دام القاضي قد طبق القاعدة القانونية تطبيقا سليما،
مما يجعل الوجه غير مؤسس،
فلهـذه الأسبــاب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل : قبول الطعن،
في الموضوع: رفض الطعن،
المصاريف على عاتق الطاعـن،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعيـة القسم الثالث المتركب من السـادة :

بوشليط رابح رئيـس القسم
توافق مليكة المستشارة المقـررة
تشانتشان عبد الحميد المستشـار
بلقرينات حسين المستشـار
نعمان السعيـد المستشـار

وبحضور السيد غالم أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد مكاتي عبد الحميد أمين قسم الضبط.