أخطاء جسيمة - تسريح – م 73، ق 90-11- أخطاء جسيمة - معددة على سبيل الحصر- لا

أخطاء جسيمة - تسريح – م 73، ق 90-11- أخطاء جسيمة - معددة على سبيل الحصر- لا




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار283600
تاريخ القرار15/12/2004
قضيةالشركة الوطنية للنقل البري ضد ق-ف
موضوع القرارأخطاء جسيمة - تسريح – م 73، ق 90-11- أخطاء جسيمة - معددة على سبيل الحصر- لا .

المـبـدأ : الأخطاء الجسيمة المذكورة في المادة 73 من القانون 90-11، غير محددة على سبيل الحصر ، و تؤكد عبارة "على الخصوص" الواردة في هذه المادة، وجود أخطاء جسيمة أخرى، يحددها النظام الداخلي.
القرارإن المحكمـة العليـا
فى جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 الابيار.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه .
بناء على المواد )231. 233. 235. 239. 244. 257 ( وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ : 23 جويلية 2001 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده .
وبعد الاستماع إلى السيد/ رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها.
حيث طعنت بالنقض الشركة الوطنية للنقل البري في الحكم الصادر عن محكمة الحجار بتاريخ 31/5/99 القاضي باعادة المدعي الى منصب عمله الاصلي او منصب مماثل مع منحه تعويضا بـ 100000 دج عن الطرد التعسفي .
حيث رد المطعون ضده على مذكرة الطعن بواسطة محاميه ملتمسا رفض الطعن لعدم التاسيس
في الشكـل :

حيث ان الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية المنصوص عليها في المواد 235، 240 ، 241 ، 242 ق ا م
في الموضوع :
حيث اثار الطاعن تدعيما لطعنه وجهين للنقض:
(1) الوجه الاول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات
(2) الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الاسباب وقصورها وتناقضها ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
عن الوجه الاول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات

يؤاخد على الحكم المطعون فيه أنه لم يشر الى اجراء المصالحة من طرف مفتش العمل حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة صحة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون 90/04 المؤرخ في 06/02/1990
لكن حيث بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتضح وان قاضي الدرجة الاولى تحقق من توافر الاجراءات المطلوبة لرفع الدعوى ، كما وقف على وجود محضر عدم المصالحة الصادر عن مفتش العمل وهذا من خلال اطلاعه على الوثائق المقدمة من طرف المطعون ضده كما جاء في التعليل الذي اسس عليه القاضي قبول الدعوى مما يجعل ان الوجه المثار غير مؤسس.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام او قصور أو تناقض الاسباب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيـقه:
يؤخذ على الحكم المطعون فيه أنه اعتبر التسريح تعسفيا كون الخطأ المنسوب للمطعون ضده لايدخل ضمن الاخطاء المهنية الجسيمة المؤدية الى التسريح المنصوص عليها في المادة 73 من القانون 90/11 المعدل والمتمم رغم ان أخطاء التهاون الخطير والمساس بسمعة المؤسسة من الاخطاء الجسيمة المنصوص عليها في القانون الداخلي والمنسوبة الى المطعون ضده تؤدي الى عزله .
وحيث يعاب على الحكم المطعون فيه كون القاضي أعطى تفسيرا منحرفا لمضمون المادة 73 من القانون 91/ 29 ومن جهة اخرى متناقضا مع أحكام المادة 75 وما يليها من القانون 90/11 حرفيا وروحيا ، ذلك ان المادة 73 لم تحدد الاخطاء الجسيمة المؤدية الى التسريح على سبيل الحصر بل هناك أخطاء جسيمة يحددها النظام الداخلي كما نصت على ذلك المادة 77/2 من القانون 90/11 .
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه ان قاضي الدرجة الاولى اعتبر وان الاخطاء المنسوبة للمطعون ضده لاتشكل أخطاء جسيمة تؤدي الى التسريح طالما ان هذه الأخطاء لاتوجد من بين الاخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون 90/11 ومن ثمة أسس حكمه على أن التسريح كان تعسفيا رغم دفوع الطاعنة بتصنيفها من الاخطاء الجسيمة المؤدية الى التسريح من الدرجة الثالثة عملا بالمادة 164 من النظام الداخلي ، هذا النظام الداخلي الذي يستمد قوته التطبيقية من المادة 78 من القانون 90/11، وبحسب ذلك يكون القاضي في هذه الحالة قد استبعد كلية نصا تشريعيا من التطبيق دون تسبيب للدفع المتعلق بالنظام الداخلي المستمد قوته من المادة 77/2 وبذلك يكون جنح الى التطبيق الخاطىء والمتداول بصفة آلية للمادة 73.

وحيث لئن كانت المادة 73 قد ذكرت على سبيل الخصوص الاخطاء الجسيمة المؤدية الى التسريح دون مهلة العطلة وبدون علاوات وحصرتها في الحالات السبع المتعارف عليها ، فان المادة نفسها ذكرت كذلك الاخطاء الجسيمة التى يعاقب عليها التشريع الجزائي وعبارة على الخصوص المذكورة في هذه المادة تؤكد وجود أخطاء جسيمة اخرى ترك تحديدها للنظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 77/2 من نفس القانون والتى تحدد في نظامها الداخلي الاطار التاديبي وطبيعة الاخطاء المهنية ، وتصنيف درجات العقوبات المناسبة لها، وعليه فان المادة 73لم تأت بالأخطاء الجسيمة على سبيل الحصر.
وحيث يتبين مما سبق ان قاضي الدرجة الاولى استبعد في حكمه المنتقد تطبيق أحكام المادة 77/2 من القانون 90/11 دون مسوغ قانوني كما اعطى تفسيرا خاطئا لنص وروح المادة 73 لما اعتبر ان الاخطاء الجسيمة المؤدية الى التسريح هي الحالات المذكورة في هذه المادة فقط ومنه يكون اساء تطبيق القانون، وقصر في تسبيب حكمه وعرضه بذلك للنقض والابطال .
حيث من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

لهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة العليـا :

من حيث الشكـل :قبول الطعن شكلا.
من حيث الموضوع : نقض وابطال الحكم الصادر عن محكمة الحجار في 31/05/99 واعادة القضية والاطراف الى نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ /الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة الفين وأربعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة /
بوعبد الله مختـار رئيــس الغرفــة
لعمـوري محمد رئيــس القسـم
بوشليط رابـح رئيــس القسـم
اسعـد زهيـة مستشـــارة
بـوعلام بوعـلام مستشـــار
بوحـلاس سعيـد مستشـــار
علـوي مدنــي مستشـــار
عداسـي عـمـار مستشـــار
كيحل عبد الكـريم مستشـــار
رحابـــي احمـد مستشـــار مقرر
توافــق مليكــة مستشـــارة
تشنشــان حميــد مستشـــار
نعمـــان السعيـد مستشـــار
بلقرينــات حسيـن مستشــــــار

وبحضور السيدة/ بارة عقيلة المحامية العامة، وبمساعدة السيدة / قاضي لمياء رئيسة أمينة ضبط القسم