تسريح تعسفي - دعوى قضائية - رفض الإرجاع أو الرجوع

تسريح تعسفي - دعوى قضائية - رفض الإرجاع أو الرجوع.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار288364
تاريخ القرار16/03/2005
قضيةشركة فايزر الجزائر لصحة و تغذية الحيوان ضد ب – س- س
موضوع القرارتسريح تعسفي - دعوى قضائية - رفض الإرجاع أو الرجوع.

المبـــدأ : القاضي ملزم ، في دعوى إلغاء قرار التسريح التعسفي ، بالفصل في رفض أحد الطرفين الرجوع إلى العمل .
القرارإن المحكمة العليــا
فى جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الابيار.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على المواد )231. 233. 235. 239. 244. 257 ( وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ:24/09/2001.
وبعد الاستماع إلى السيد/كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة / بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها الرامية.
حيث طعنت بالنقض شركة فايزر الجزائر لصحة وتغدية الحيوان ممثلة بمديرها في الحكم الصادر عن محكمة القليعة في 17/06/2001 القاضي باعادة ادراج المدعي عليه في الطعن في منصب عمله كعون توزيع مع منحه خمسين ألف دينار مقابل التعويض.
حيث أن المدعى عليه لم يرد على عريضة الطعن التي بلغت له بالطرق القانونية.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة ترمى الى نقض الحكم للخطأ في تطبيق المادة 73-04 من قانون 91/29 المعدل بالأمر 96/21 .
حيث أن الطعن استوفى الاشكال و الاجال القانونية.
حيث أن الطاعنة تدعيما لطعنها أتارت ثلاثة أوجه .
عن الوجه الثاني بالاسبقية في فرعه الثاني و المأخوذ من تجاوز السلطة والقصور في التسبيب
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خالف المادة 73/04 فقرة 2، من قانون 90/11 المعدلة و المتممة بمقتضى أحكام المادة 9 من الامر 96/21 لانها أبدت صراحة رغبتها في عدم إرجاع المدعى عليه في الطعن الى عمله و قد التمست على سبيل الاحتياط تطبيق المادة 73/04 ، ورغم اشارة الحكم الى ذلك إلا أن قاضي الموضوع تجاوزها، ولم يأخذ بأحكامها ، كما أنه لم يتعرض لها بالشرح و التفسير في معرض تسبيب الحكم وبفصله كما فعل، جعل حكمه مشوبا بتجاوز السلطة، بقصور التسبيب مما يعرضه للنقض وللابطال.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه ، أن الطاعنة طلبت أصلا رفض الدعوى لعدم التأسيس، واحتياطيا طلبت تطبيق المادة 73/04 من قانون 90/11 المعدلة و المتممة بالمادة 09 من الامر 96/21 المتعلق بعلاقات العمل ، و الحكم المطعون فيه أشار الى طلبها الاحتياطي في أسبابه ، الا أنه لم يعن بفحص هذا الطلب و الفصل فيه ، رغم افصاحها عن رفض اعادة الادراج، بعبارة لا لبس فيها و لاغموض.
وحيث أنه في دعوى الغاء قرار التسريح التعسفي ، اذا توصلت المحكمة الى أن تسريح العامل جاء تعسفيا، المحكمة ملزمة قانونا بالفصل في الطلب الاحتياطي، المتعلق برفض أحد الطرفين رجوع العامل الى منصب عمله ، ولايمكن للمحكمة الالتفات عن هذا الطلب أو اغفال الفصل فيه ، وتطبق ماجاء في الفقرة الثانية من المادة 73/04 المعدلة و المتممة التي تنص – في حالة رفض أحد الطرفين رجوع العامل يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الاجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة أشهر من العمل ، دون الاخلال بالتعويضات المحتملة – ولما قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك ، أخطأ في تطبيق القانون، وجاء مشوبا بتجاوز السلطة وقصور التسبيب ، مما يجعل الفرع مؤسس، ويتوجب لذلك نقض و ابطال الحكم وبدون حاجة لمناقشة باقي الاوجه .
حيث أن المصـاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى طبقا للمـادة 270 من ق.ا.م

لهذه الأسبـــــــاب
قررت المحكمة العليـا :
من حيث الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع/ نقض وابطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة القليعة بتاريخ 17/06/2001 واحالة القضية و الاطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وحكمت على المدعى عليه بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ /السادس من شهر مارس سنة الفين وخمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة/


اســــعدزهيــــة رئيـس القـــســم
كـــيحل عبد الكريــم المستشـــــار المقرر
عداســي عمـــــارالمستـشــــــار
بكارةالعربــــــــي المستـشــــــار
الحاج هنــــــــي المستـشــــــار
وبحضور السيد ة/ بارة عقيلة المحامية العامة ، وبمساعدة السيد/ وطاس يسين أمين ضبط القسم