إثبات – علاقة عمل – المادة 10 من القانون 90-11

إثبات – علاقة عمل – المادة 10 من القانون 90-11 .




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار310757
تاريخ القرار09/11/2005
قضيةد-ي-ن-د ضد ب-ج
موضوع القرارإثبات – علاقة عمل – المادة 10 من القانون 90-11 .

المبـدأ : لا يكفي لقضاة الموضوع، في مجال إثبات علاقة العمل، الاعتماد على أحكام المادة 10 من القانون 90-11، بل يتعين عليهم التحقق من العناصر المكونة للطبيعة القانونية لعلاقة العمـل و على الخصوص من عنصـري التبعيـة و الأجر .
القراران المحكمة العلـــيا
فى جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الابيار
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه .
بناء على المواد )231. 233. 235. 239. 244. 257 ( وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ : 02 أكتوبر 2001
وبعد الاستماع إلى السيد/ كيحل عبد الكريم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها .
بمقتضى عريضة مسجلة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 24/07/ 2002 طعن بالنقض السيد (د ي-ن د) في القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 23/ 04/ 2002
حيث ان المطعون ضده طلب رفض الطعن شكلا لخرقه احكام المـادتين 233و 241 من ق .ا. م ورفضه موضوعا لعدم التأسيس .
حيث أن النيابة العامة طلبت نقض القرار النمطعون فيه
من حيث الشكــل /
حيث ان الطعن بالنقض جاء مستوفيا للشروط الشكلية وفي الاجال المقررة قانونا عكس ما دفع به المطعون ضده بأن أوجه الطعن المثارة غير مسببة .
في الموضوع /
عن الوجه الاول المأخوذ من القصور والتناقض في الاسباب :
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بان قضاة المجلس تبنوا الاسباب الواردة في الحكم المستانف واعتبروا ان المطعون ضده كان يشتغل كحارس مواقف للفترة الممتدة من 01/ 05/ 1999 الى 01/ 08/ 2000 نظرا للبطاقة المهنية ومستندات التسليم مع ان البطاقة المهنية ما هي الا مجرد بطاقة تعريف يعلقها الحارس على صدره بغرض احتكار قبض المبالغ المالية من أصحاب السيارات المحروسة وان مستندات التسليم تثبت ان تسليم التذاكر مقابل مبلغ مالي ليتصرف فيها بعد كما يشاء ، وبالتالي فان العلاقة التي كانت تربط الطرفين تعد شبه عقد وكالة وليست بعلاقة عمل حسب مفهوم المادة 02 من القانون 90/11 ان المطعون ضده لم يقدم اية وثيقة او سند يثبت به علاقة العمل حسب مفهوم المادة 02 المذكورة مثل شهادة العمل او قسيمة الأجر او أي دليل آخر من هذا النوع بدليل انه يطالب بأجرة يجهل قيمتها مع العلم انها تحدد ويتفق عليها مسبقا كما ان المجلس لم يرد على دفعه المتعلق بتصريحات زملاء المطعون ضده التي تفيد علاقة العمل المزعومة وكذلك الرد على الدفع المتعلق بالطبيعة القانونية لعلاقة العمل التي تربط الطرفين والتي تمكن من تحديد القانون الواجب التطبيق وبالتالي فانهم لم يسببوا قرارهم بما فيه الكفاية بل تناقضوا فيما قضوا به بدليل رفضهم الطلب المتعلق بالتسوية اتجاه الضمان الاجتماعي .
حيث إن بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان قضاة المجلس استندوا فيما قضوا به على بطاقة مهنية ومستندات التسليم المحتوية على ختم الطاعن وعلى هذا الاساس اعتبروا ان علاقة العمل قائمة وثاتبة بالمادة 10 من القانون 90/11 كما انهم اعتبروا ان طلبات الاجرة والعطلة السنوية وكذا التعويض مؤسسة عملا بالمواد 53و 39 من القانون 90/11 و 124 من القانون المدني

دون أن يجيبوا او يناقشوا الدفوع المقدمة من طرف الطاعن مكتفين بالقول ان طلب المستأنف المتعلق بالغاءالحكم يعد طلبا غير مؤسس ويتعين رفضه.
حيث ان قضاة المجلس لم يبينوا في قرارهم عند استجابتهم لدعوى المطعون ضده عناصر طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الطرفين والتي يزعم المطعون ضده انها علاقة العمل
حيث انه في حالة انكار طبيعة علاقة العمل والاحتجاج بعقد المقاولة كما هو الحال في قضية الحال فانه لايكفي لقضاة الموضوع الاعتماد على احكام المادة 10 من القانون 90/11 التي تنص على ان علاقة العمل تثبت بكل الوسائل بل يتعين عليهم الوقوف على العناصر المكونة للطبيعة القانونية لعلاقة العمل وعلى الخصوص عنصري التبعية والأجر ومن ثم فان القرار المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور في الاسباب وعليه فان الوجه المثار مؤسس ويتعين نقض القرار المطعون فيه
حيث ان المصاريف القضائية يلزم بها خاسر في الطعن طبقا للمادة 270 من ق ا م .
لهذه الاسبــــاب
قررت المحكمة العليا :
في الشكــل /قبـــول الطعـن شكلا وموضوعا

في الموضوع / نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 23/ 04/ 2002 وإحالة القضية والاطراف امام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ/ التاسع من شهر نوفمبر سنة الفين وخمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السيدة والسادة /

اسعـد زهيــــة رئيسة القسم
عداســـي عمـار المستشــــار
كيحل عبد الكــريم المستشــــار
حاج هنــــــي المستشـار المقرر
بكــــارة العربي المستشـــــار

وبحضور السيدة / بارة عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيدة قاضي لمياء أمينة الضبط القسم