محكمة فاصلة في المسائل الاجتماعية – اختصاص محلي – المادة 24 من القانون 90-04

محكمة فاصلة في المسائل الاجتماعية – اختصاص محلي – المادة 24 من القانون 90-04 .




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار311653
تاريخ القرار09/11/2005
قضيةد-ب ضد مؤسسة الأشغال و تسوية الطرق
موضوع القرارمحكمة فاصلة في المسائل الاجتماعية – اختصاص محلي – المادة 24 من القانون 90-04 .

المبـدأ : يتحدد الاختصاص المحلي، للمحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية، إما بمكان تنفيذ علاقة العمل و إما بمحل إقامة المدعى عليه .
القراران المحكمة العلـــيا
فى جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الابيار
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه .
بناء على المواد )231. 233. 235. 239. 244. 257 ( وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ : 01 سبتمبر 2002

وبعد الاستماع إلى السيد/ حاج هني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها .
بمقتضى عريضة مسجلة بامانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 01/09/ 2002 طعن بالنقض السيد (د-ب) في القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة بتاريخ 03/ 03/ 2002 القاضي برفض الدعوى لعدم الاختصاص المحلي .
حيث ان المطعون ضدها لم تجب عن عريضة الطعن
حيث ان النيابة العامة طلبت رفض الطعن
من حيث الشكــل /
حيث ان الطعن بالنقض جاء مستوفيا للشروط الشكلية وفي الاجال المقررة قانونا .
في الموضوع /
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة واغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات :
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بأنه مستند الى كون الطاعن وظف بارزيو دون مراعاة الامر بمهمة الذي يثبت قطعا ان العمل نفذ بحاسي مسعود وأن المادة 24 من القانون 90/ 04 تنص على " ترفع الدعوى امام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل أوفي محل اقامة المدعى عليه" ومن ثم فان القرار المطعون فيه لما قرر عدم الاختصاص المحلي يكون قد
خرق قواعد جوهرية في الإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة الذكر ان تنفيذ
العمل تم فعليا وإداريا بحاسي مسعود حسب ماهو ثابت بالامر بمهمة المحدد لمكان تنفيذ العمل ونوع العمل الواجب تنفيذه وان الطاعن لم يقم بأي عمل بارزيو كما انه لايوجد أي نص قانوني يحدد اختصاص المحكمة بمكان التوظيف أي بمكان إنشاء علاقة العمل زيادة فان القرار المطعون فيه صادر عن الغرفة الاجتماعية غير أنه من ديباجته ومنطوقه انه قرار مدني صادر عن الغرفة المدنية وهذا التناقض يعد ايضا خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات .
حيث أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان الطاعن وظف من طرف المطعون ضدها بارزيو وانتقل الى حاسي مسعود لأداء مهمة معينة تتمثل في إعداد ميزانية ومدخول المؤسسة لفرعها بحاسي مسعود وبانتهاء مهمته يعود الى ارزيو ولكل ذلك محدد بموجب أمر بمهمة
حيث إن قضاة المجلس لما اعتبروا ان دفع المطعون ضدها المتعلق بالاختصاص المحلي دفع منطقي وقانوني يكون قد أصابوا وطبقوا صحيح القانون فيما يتعلق بالاختصاص المحلي المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 90/04 والمادة 8/17 من قانون الإجراءات المدنية اذ ان المادة 24 تنص (ترفع الدعوى امام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل أو في محل إقامة المدعى عليه والمادة 8/17 تنص (وفي المنازاعات التي تقوم بين صاحب العمل وصاحب الاجرأمام محكمة المكان الواقعة في دائرة اختصاصها تلك المؤسسة و ان كان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة امام محكمة المكان الواقعة في دائرة اختصاصها تلك المؤسسة واذا كان العمل غير حاصل في مؤسسة

ثابتة فيعود الاختصاص لمحكمة المكان الذي ابرم فيه عقد العمل) ومن ثم فان علاقة العمل في دعوى الحال تم الاتفاق عليها وتنفيذها بارزيو بدليل انتقال الطاعن الى حاسي مسعود في إطار مهمة معينة ومحددة وبموجب أمر بمهمة هذا من جهة ومن جهة ثانية فان ما ذكر في ديباجة القرار المطعون فيه على هامش الورقة " الغرفة المدنية" فهذا الدفع أو الإحتجاج غير جدي لكونه يعتبر خطأ ماديا لايؤثر على مصالح ومراكز الاطراف وعليه فالوجه غير مؤسس ويتعين رفضه .
حيث ان المصاريف القضائية يلزم بها خاسر في الطعن طبقا للمادة 270 من ق ا م .
لهذه الاسبــــاب
قررت المحكمة العليا :
في الشكــل /قبـــول الطعـن شكلا
ورفضه موضوعا
تحميل الطاعن المصاريف القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ / التاسع من شهر نوفمبر سنة الفين وخمسة من قبل المحكمة العليا / الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة /

اسعـد زهيــــة الرئيسة القسم
عداســـي عمـار المستشــــار
كيحل عبد الكــريم المستشــــار
حاج هنــــــي المستشـار المقرر
بكــــارة العربي المستشـــــار
وبحضور السيدة / بارة عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيدة قاضي لمياء أمين الضبط القسم