تنبيه بالإخلاء – دعوى إخلاء – مستأجر- المادة 474،475 من القانون المدني

تنبيه بالإخلاء – دعوى إخلاء – مستأجر- المادة 474،475 من القانون المدني .




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار327957
تاريخ القرار07/12/2005
قضيةب-خ-ج ضد د-ر
موضوع القرارتنبيه بالإخلاء – دعوى إخلاء – مستأجر- المادة 474،475 من القانون المدني .

المبـدأ: رفع دعوى إخلاء السكن المؤجر، خلال مدة التنبيه بالإخلاء، مسموح به.
طرد المستأجر، أثناء هذه المدة غير جائز.
القرارإن المحكمة العليـــا
في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 07/12/2005 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار،
بناء على المواد ( 231، 233، 235، 239، 244، 257 ) من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15 /04/ 2003 ،

بعد الاستماع إلى السيد /بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة / دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة،
و بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
حيث طعن بالنقض المدعـو (ب-خ-ج) ضد القرار الصادر بتاريخ 28/01/2003 عن مجلس قضاء باتنة و المؤيد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ 18/03/2001 القاضي بعدم قبول طلب المدعي لبطلان التنبيه بالإخلاء.
حيث أن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن المبلغة لها بموجب رسالة موصى عليها تحت رقم 060047 بتاريخ 25/01/2004 .
حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن .
و حيث أن المصاريف القضائية قد دفعت .
وعليه
في الشكل:
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال و وفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع:
حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة طعن ضمنها وجها وحيدا له مأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه :
الوجه الوحيد :
حيث حاصل ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قضاة الموضوع استندوا إلى حيثية واحدة للوصول إلى بطلان التنبيه المؤرخ في 11/07/1999 باعتبار أنه لم يحترم المدة القانونية المطلوبة لرفع الدعوى إذ أن التنبيه يمهل المستأنف عليها مدة 6 أشهر ابتداء من 15/07/1999 إلى غاية 15/1/2000 في حين أن الدعوى رفعت بتاريخ 15/01/2000 أي بيوم قبل انتهاء مهلة التنبيه بالإخلاء إلا أنه و خلافا لذلك فالإشكالية تتناول جانب مطالبة المدعي المستأنف الطاعن الحالي بصحة التنبيه بالإخلاء الموجه بمعرفة المحضر لدى محكمة باتنة يوم 11/07/1999 و من ثم يترتب الأثر القانوني الناتج جراء ذلك و المتمثل في الإخلاء هي وكل محتل بإذنها حقيقة سبق الأمر في رفع الدعوى في انتظار ميعاد الإخلاء بتاريخ 15/01/2000 و فـي المنظـور القـانونـي لا تـثريـب على ذلـك طـالما أنــه لا يـوجـد أي نص قانوني يمكن الاسترشاد به للقول أن المدعي قد استبق الأمر قبل آجاله أي قبل آجال انتهاء التنبيه بالإخلاء و الأجل المنصوص عليه بالمادة 475 يتناول الأجل المحدد و الذي يمكن على ضوئه توجيه إنذار بالإخلاء ليس إلا و لا علاقة له برفع الدعوى و المجلس حين قضائه في اتجاه المصادقة على الحكم المعاد دون أن تكون منازعة في صحة التنبيه بالإخلاء .

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه تأييده للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لبطلان التنبيه بالإخلاء على أساس أن المدة المقررة به لم تنته بعد إذ وجه للمطعون ضدها ابتداء من 15/07/1997 لأجل 15/01/1998 و الدعوى رفعت بموجب عريضة افتتاحية لها بتاريخ 15/01/1998 و المهلة تنتهي رسميا بتاريخ 16/01/1998 أي اليوم الموالي لرفعها .
لكن حيث من الثابت أن المؤجر الذي يريد ممارسة حق الاستعادة بمعنى إسقاط حق البقاء عليه توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر طبقا لنص المادتين 474 و 475من القانون المدني ، هذه الأخيرة حددت المدة المعطاة له قصد إخلاء السكن المؤجر و في قضية الحال المهلة كانت لستة أشهر تنتهي بتاريخ 15/01/1998 و الدعوى رفعت بهذا التاريخ لأن المدة فضلا على أنها تحسب كاملة فلا يوجد ما يمنع رفعها خلال مدة التنبيه بالإخلاء. المهم هو ألا يحصل طرد المستأجر أثناء هذه المدة و قضاة الموضوع لئن لم يحتسبوا المدة كاملة فتأسيس القرار على أن مدة التنبيه بالإخلاء لم تنته بعد ، تأسيس خاطئ لأنه لم يستند لأي نص قانوني مما يجعل ما قضوا به معرضا للنقض و الإبطال .
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على من خسر دعواه .

لهذه الأسباب
تقرر المحكمة العليا
قبول الطعن بالنقض شكلا و تأسيسه موضوعا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/01/2003 عن مجلس قضاء باتنة و إحالة القضية و الأطراف أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته مشكلة بتشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر من سنة ألفين و خمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة:

لعموري محمد الــرئيـس
بوعلام بوعلام المستشار المقـرر
بوحلاس السعيد المستشـــــار
رحابي أحمد المستشـــــار
لعرج منيرة المستشـــــارة

بحضور السيدة / دراقي بنينة المحامية العامة.
و بمساعدة السيد / عطاطبة معمر أمين ضبط القسم