عقـد عمل - عقد عمل محدد المدّة - عقد عمل غير محدد المـدّة

عقـد عمل - عقد عمل محدد المدّة - عقد عمل غير محدد المـدّة.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار329195
تاريخ القرار08/03/2006
قضيةمؤسسة نفطال ضد ب- أ
موضوع القرارعقـد عمل - عقد عمل محدد المدّة - عقد عمل غير محدد المـدّة.
قانون 90-11 : المادتـان 12 و 14.

المبـدأ : العقد المحدد المدة، المتضمن جميع حالات المادة 12 من القانون 90-11، مخالف القانـون، ويعتبر عقد عمل غير محدد المـدّة.
القرارإن المحكمـة العليـا
في جلستها المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2006 بمقرها الموجود بـ نهج 11 ديسمبر 1960 بـابن عكنون الأبيار الجزائـر.
بناء على المواد (231. 233. 235. 244.239. 257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 03 ماي 2003 وعلى مذكرة جواب المطعون ضـده.
بعد الاستماع الى السيدة لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوتها المكتوبة، والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصـه :

حيث طعنت بالنقض مؤسسة نفطال للتوزيع والتسويق ضد الحكم الصادر عن محكمة سكيكدة بتاريخ 03/12/2002 قضى بإعادة إدماج المطعـون ضده في منصب عمله الأصلي وإفادته بتعويض قـدره 200.000.00 دج عن فترة التوقيف و مبلغ 30000.00 دج كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق به.

حيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن أين تمسك برفضه.

وعليــه
في الشكـل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبـول.

في الموضوع : حيث أن تدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة مذكرة ضمنتها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانـون.

عـن الوجه الوحيد المثـار :
حيث تعيب فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة ونوعية عقود العمل التي اشتغل بموجبها المطعون ضده في مختلف وحدات الطاعنة، المستقلة عن بعضها البعض، في مناصب مختلفة ولفترات متقطعة غير مستمرة بسبب تزايد العمل وكذا لأسباب موسمية مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.

لكـن حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة أسس قضاءه عن صواب لما اعتبر أن علاقة العمل الرابطة بين طرفي الدعوى غير محددة المدة طبقا للمادة 14 من قانون 90/11، ذلك أن عقود العمل المحتج بها وخاصة العقد الأخير المحرر بتاريخ 24/10/2000 ذكر فيه جميع الحالات المبنية بنص المادة 12 من قانون 90/11 وأن ذكرها جميعا يعني بالتبعية عدم تحديد سبب تشغيل المطعون ضده والذي يعد تسريحه تعسفيا وفقا للمادة 73 من قانون 90/11 وبالتالي فإن مراقبة عقد العمل المحدد المدة هي من صلاحيات قاضي الموضوع، فالوجه غير سديد يترتب عنه رفض الطعن بالنقض.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائيـة.


لهـذه الأسبـاب

قـررت المحكمـة العليـا
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنة المصاريف القضائيـة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر مارس سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفـة الإجتماعية المشكلة من السـادة :


لعمـوري محمـد الرئيــــس
بوعلام بوعـلا المسـتشـــار
بوحلاس السعيـد المستـشـــار
رحابي أحمـد المسـتـشــار
لعـرج منيــرة المستشـارة المقـررة


وبحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامـة،
وبمساعدة السيد/ معمر عطاطبة أمين ضبط القسم.