حادث عمل - ضمان اجتماعي - تصريح بالحادث

حادث عمل - ضمان اجتماعي - تصريح بالحادث




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار338947
تاريخ القرار06/09/2006
قضيةمدير مؤسسة الانجاز بميلـة ضد ل-أ
موضوع القرارحادث عمل - ضمان اجتماعي - تصريح بالحادث.
قانون رقـم 83-13 : المـادة : 14.

المبــدأ : لا يمكن إلزام الهيئة المكلفة بالضمان الاجتماعي بموجب حكم قضائي لم تكن طرفا فيه، بتحمل مسؤولية تقاعس العامل أو ذوي حقوقه عن التصريح بحادث عمل طبقا لما هو مقرر قانونا.
القرارإن المحكمــة العليــا
في جلستها المنعقدة بتاريخ 06 سبتمبر 2006 بمقرها الموجود بـ نهج 11 ديسمبر 1960 بـ بن عكنون الأبيار الجزائـر.
بناء على المواد (231. 233. 235. 244.239. 257) وما تليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضـة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 29/09/2003 وعلى مذكرة جواب المطعون ضـده.

بعد الإستماع الى السيدة لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوتها المكتوبة، والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتهـا المكتوبـة.

وبعد المداولـة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصـه :

حيث طعنت مؤسسة الإنجاز بميلة بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 09/07/2003 أيد الحكم المستأنف الصادر في 10/12/2001 الذي ألزم الطاعنة بالتصريح بحادث العمل تعرض له المطعون ضده في 03/02/2001 ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

حيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن وتمسك برفضـه.
وعليــه
في الشكـل : حيث أن الطعن بلنقض استوفى أوضاعه الشكليـة القانونية فهو مقبـول.
في الموضوع : حيث تدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة مذكـرة ضمنتها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجـراءات.
عـن الوجه الوحيد المثـار :
حيث تعيب فيه الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أنها ناقشت دفعا شكليا على أن المادة 459 من ق.إ.م تنص "لايجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا على الصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك" وبالتالي فمصلحة المطعون ضده في إلزام الطاعنة بالتصريح بالحادث لـدى هيئـة الضمـان الاجتماعي غير قائمة في قضية الحال لأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 14 من ق.83/13 المؤرخ في 02/07/1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية التي تنص :" إذا لم يبادر صاحب العمل بما عليه، يمكن أن يبادر بالتصريح لهيئة الضمان الاجتماعي المصاب أو ذوي حقوقه..." فالطاعنة لم تبادر بالتصريح بالحادث لأنها تنكره تمامـا ولا يوجد نص قانوني صريح يجبر الهيئة المستخدمـة التصريح بذلك وبالتالي فإن طلب المطعون ضده غير قانوني طالما وأن المشرع يعطيه الحق بالتصريح دون حاجة إلى صاحب العمل ومن ثم فإن قضاة الموضوع لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا مما يعرضه للنقض.


حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه لتأييد الحكـم المستأنف وإلزام الطاعنة بالتصريح بحادث عمل تعرض له المطعون ضده عن خطأ عن أن المادة 14 من ق.83/13 الصادر في 02/07/1983 لا تمنع القضاء من إلزام المستخدم التصريح بحـادث عمل تعرض له عامل ذلك لدى هيئة الضمان الإجتماعي إلا أنه إذا كان القانون يلزم المستخدم بالتصريح عن حادث عمل فإنه تترتب في حالـة تقصير من قبله مسؤولية تعويضية تخص صندوق الضمـان الإجتماعـي الذي بإمكانه الرجوع ضد المستخدم نفسه لتعويض الضحية ولا يترتب عنه بأي حال من الأحوال إلزام كما جاء في القرار المطعون فيه والحكم المؤيد له بالتصريح بحادث عمل يمكن أن يكون متقادما، لأنه في هذه الحالة يوضع صندوق الضمان الإجتماعي الذي ليس طرف في القضية أمام الأمر الواقع لما يصدر الحكم الآمر بإلزام المستخدم على التصريح بحادث عمل وينفذ على صنـدوق الضمان الإجتماعي الذي لم يكن طرفا في الخصومة ولم يتمكن من الدفاع علـى حقوقه ذلك أن المادة 14 من ق.83/13 المؤرخ في 02/07/1983 تسمح للضحية نفسها أو ذوي حقوقها أن تقوم بهذا التصريح ووضعت أجلا محددا بذلك لأربعة سنوات وفي حالة تقاعص الضحية أو من لهم مصلحة في ذلك القيام بهذا الإجراء، فلا يمكن تحميل الغير مسؤولية القيام بذلك ومنه فالوجه سديد يترتب عنـه نقض القرار المطعون فيه دون إحالة عملا بالمادة 269 من ق.إ.م طالما وأن النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا لم تترك من النزاع ما يتطلب الفصل فيـه.
حيث أن الحكم المستأنف وقع في نفس الخطأ ولكي لا يبقـى ساري المفعول فإن النقض يمدد إليه.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية عملا بالمادة 270 مـن ق.إ.م.

لهــذه الأسبــاب
قـررت المحكمـة العليـا
بقبـول الطعن بالنقض شكـلا.

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 09/07/2003 دون إحالة مع التمديد للحكم المستأنف.

تحميـل المطعون ضده المصاريف القضائيـة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السـادة :

لعموري محمد الرئــيــــس
بوعلام بوعلام المسـتــشــار
بوحلاس السعيد المسـتــشــار
رحابـي أحمد المسـتــشــار
لعـرج منيرة المستشارة المقــررة

وبحضور السيدة/ دراقـي بنينة المحامية العامـة.
وبمساعدة السيد/ معمـر عطاطبة رئيس أمين قسم الضبط.