غرفة الإتهام- إنتفاء وجه الدعوى- عـدم ثبوت التهمة- المساس بالموضوع- لا- البحث في الأدلة - نعم

غرفة الإتهام- إنتفاء وجه الدعوى- عـدم ثبوت التهمة- المساس بالموضوع- لا- البحث في الأدلة - نعم.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةغرفة الجنح والمخالفات
رقم القرار263941
تاريخ القرار02/09/2002
قضية(إ-ج) ضد (س- أ) ( النيابة العامة)
موضوع القرارغرفة الإتهام- إنتفاء وجه الدعوى- عـدم ثبوت التهمة- المساس بالموضوع- لا- البحث في الأدلة - نعم.

المبدأ: لا يجوز لغرفة الإتهام الفصل في عدم ثبوت التهمة لأن هذه النتيجة و البحث فيها هي من اختصاص جهة الحكم التي تبت في الموضوع و بفصلها على هذه الصورة فإنها قد عرضت قرارها للنقض.

القرار أصدرت المحكمة العليـا

غرفة الجنح و المخالفات القسم الثالث في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر سبتمبر سنة ألفين و اثنين ، و بعد المداولة القانونية ، القرار الآتي نصـه :

بعد الإستماع إلى السيد حجاج بن عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتاريخ 30جويلية 2000 ضد القرار الصادر عن غرفة الإتهام لمجلس قضاء البليدة بتاريخ 03/07/2000 و القاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 27/05/2000 و القاضي بانتفاء وجه الدعوى ضد المتهم (س- أ) و ذلك لعدم ثبوت التهمة في مواجهته و هي تهمة استيراد سيارة أجنبية بدون تصريح.

حيث أن الطاعنة معفاة من دفع الرسوم القضائية.

حيث أن الأستاذ عبد القادر بودربال أودع مذكرة تأييدا لطعن إدارة الجمارك.

حيث أن الطعن جاء وفقا للقانون فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعنة أثارت بواسطة محاميها وجها وحيدا للنقض مأخوذ من خرق المواد 254، 257، 259، 272، 303، 324، 330 /13 من قانون الجمارك و ذلك بدعوى أن المخالفة الجمركية المرتكبة من قبل المتهم ثابتة بموجب محضر ذي قوة إثباتية غير محتج ضده و غير مناقش فيه و أن المتابعة مؤسسة و مبررة وفقا للمادتين 254 و 257، و أن المتهم إستورد سيارة بواسطة وثائق مزورة مخالفا بذلك المادة 330/13 من قانون الجمارك و يعد مسؤول عن هذه المخالفة طبقا للمادة 303 من قانون الجمارك و أن حق إدارة الجمارك في تأسيس كطرف مدني مقرر قانونا حسب المادة 259 من قانون الجمارك و قد طالبت بغرامة جمركية مع مصادرة طبقا للمادة 324 من قانون الجمارك.

و حيث أنه يتبين من الوجه المثار و كأن القضية عرضت على جهة الحكم في حين أن القرار المطعون فيه صادر عن غرفة الإتهام.

و حيث أنه و مع ذلك فإنه بتلاوة القرار المطعون فيه يتبين أنه أسس قضاءه بتأييد الأمر المستأنف على أساس أن المتهم لم يقم باستيراد السيارة بنفسه بالإضافة إلى التعليمة الوزارية المشتركة التي كانت تسمح باستيراد هذا النوع من السيارات، و هو نفس التعليل الذي اعتمده قاضي التحقيق لتأسيس أمره بانتفاء وجه الدعوى.

و حيث أنه يتبين من هذا التعليـل أنه جاء مخالفا لأحكام قانون الجمارك الذي يجعل المستفيد من الغش الجمركي يخضع لنفس العقوبات التي تطبق على مرتكبي المخالفة المباشرين و عليه فكان على قضاة المجلس مناقشة هذه المسألة و لا يكتفوا بالقول أن المتهم لم يستورد هو شخصيا السيارة محل الجريمة.

و حيث أنه فيما يتعلق بالتعليمة الوزارية كذلك كان على قضاة المجلس أن يناقشوا هذه التعليمة و يوضحوا فيها إذا كانوا قد أطلعوا عليها و هي موجودة فعلا. و كانت مازالت سارية المفعول وقت الأفعال و لا يكتفوا بالقول أن ممثل إدارة الجمارك أخبرهم بأن هناك تعليمة وزارية و كانت تسمح باستيراد مثل هذه السيارات.

و حيث أنه من جهة أخرى فإن قاضي التحقيق و غرفة الإتهام ليس من اختصاصهما تقييم أدلة الإثبات و القول بثبوت التهمة أو عدم ثبوتها كما جاء في أمر انتفاء وجه الدعوى الذي أيدته غرفة الإتهام من أن إنتفاء وجه الدعوى لعدم ثبوت التهمة ، لأن هذه النتيجة و البحث فيها من إختصاص جهة الحكم التي تبت في الموضوع ، في حين أن جهة التحقيق تبحث في الأدلة المقدمة إليها و تستنتج منها كفاية الأعباء ضد المتهم من أجل إحالته على جهة الحكم أو عدم كفاية هذه الأعباء و لا يجوز لها التصدي للموضوع كما هو الشأن في هذه القضية و الفصل في عدم ثبوت التهمة ، و بفصل غرفة الإتهام على هذه الصورة تكون قد عرضت قضاءها للنقض.

لهـــذه الأسبـــاب

قررت المحكمة العليــا

قبـول الطعن شكـلا و موضوعا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه في الدعوى الجبائية و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديـد طبقا للقانون.

و تحميل المتهم المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات القسم الثالث و المتركبة من السادة :

فاتح محمد التيجاني رئيسا
حجاج بن عيسى مستشار مقرر
لعساكر محمد مستشار
باروك الشريف مستشار

و بحضور السيد:
ملاك عبد الله المحامي العام
و بمساعدة:
الآنسة صادلي وهيبة أمينة الضبط

الرئيس المستشار المقرر أمينة الضبط