اختصاص - اختصاص محلي - تقسيم قضائـي

اختصاص - اختصاص محلي - تقسيم قضائـي.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةغرفة الجنح والمخالفات
رقم القرار297608
تاريخ القرار08/02/2005
قضيةالنيابة العامة ضد ز-د
موضوع القراراختصاص - اختصاص محلي - تقسيم قضائـي.

المبـدأ : الجهة القضائية المصدرة لحكم أو لقرار غيابي، تبقـى بعد تقسيم قضائي جديد، مختصـة للفصل في المعارضـة.
القرارإن المحكمـة العليـا
بعـد الإستماع إلى السيدة رشاش نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب.
وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية بتاريخ 10/10/2001 ضد القرار الصادر عن هذه الجهة القضائية بتاريخ 08/10/2001 والقاضي بعدم الاختصاص للفصل في معارضة المتهم المطعون ضده للقرار الغيابي الصادر عن مجلس قضاء الأغواط والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة متليلي والذي قضى على المطعون ضده بعقوبة ألفي دينار غرامة نافذة من أجل السب والشتم والضرب والجرح العمدي الفعلين المنصـوص والمعاقب عليهما بالمواد 297-299-442 من قانون العقوبات.

حيث أن الطاعن معفي من تسديد الرسم القضائي طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائيـة.

حيث أودع الطاعن تقريرا تدعيما لطعنه أثار فيه وجها وحيدا للنقض.

حيث لم يرد المدعي عليه على مذكرة الطعـن.

حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث قدم السيد النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات رامية إلى نقض و إبطال القرار المطعون فيه.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
بدعوى أن المادة 03 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16/08/1998 المحدد لإختصاص المجالس القضائية التي تنص على أن تبقى الإجراءات قائمة أمام الجهات القضائية السابقة التابعة إلى نفس المجلس دون تحويلها إلى الجهة قضائية أخرى مختصة إقليميا وأن القرار الغيابي صادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 09/01/2000 بعد إنطلاق نشاط مجلس قضاء غرداية وعليه فإن النظر في الإستئناف يؤول إلى الغرفة الجزائية التابعة لهذا المجلس ومع ذلك فإن قضاة الإستئناف قضوا عن خطأ بعدم الإختصاص مما يجعل قرارهم عرضة للنقض والإبطال.

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن المتهم (ز-د) إستأنف الحكم الصادرعن محكمة متليلي بتاريخ 11/06/2000 القاضي بإدانته بجنحتي السب والشتم و الضرب والجرح العمدي ومعاقبته بألفي دينار غرامة نافذة وبتاريخ 19/02/2001 أصدر مجلس قضاء الأغواط قرار غيابيا بتأييد الحكم المستأنف،

حيث سجل المتهم معارضته ضد هذا القرار أمام مجلس قضاء غرداية الذي أصدر القرار المطعون فيه قضى فيه بعدم الإختصاص،

وحيث أن للمعارضـة التي رفعها المتهم ضد قرار مجلس قضاء الأغواط اثر ناقل للدعوى بكاملها أمام المجلس في جميع مقتضيـات القرار المعارض فيه.

حيث فضلا على ذلك فإنه طبقا للمادتين 409 413 من قانون الإجراءات الجزائية فإن المعارضة الصادرة من المتهم في القرار الغيابي تلغي ما قضى به غيابيا وينظر في الدعوى من جديدوعليه تعتبر إجراءات الدعوى المتعلقة بالمتهم المطعون ضده لازالت قائمة أمام مجلس قضاء الأغواط بإعتبارها الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه وهذا طبقا للمادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 98/63 المؤرخ في 16/02/1998 المحدد لإختصاص المجالس القضائيةوكيفيـات تطبيق الأمر رقم97/11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيـم القضائـي،

حيث خلافا لما يثيره الطاعن فإن الإختصاص للفصل في الدعوى يؤول إلى مجلس قضاء الأغواط طبقا لنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه فإن قضاة الإستئناف أحسنوا تطبيق القانون مما يستوجب رفض الطعن لعدم تأسيسـه.


لهـذه الأسبــاب :
تقضـي المحكمـة العليـا :
- بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعـا،
- ترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامـة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكورأعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المركبة من السادة و السيـدات :

علــوي مدنـــي رئيـــس القسم
رشــاش نصيـرة المستشارة المقــررة
فراح محمــــد المستشـــــار
شــريفي فــاطمة المستشــــارة
بن حمو مــــالك المستشــــار
موستيري عبد الحفيظ المستشــــار
مـــزاري رشيــد المستشــــار


وبحضــور السيدة المحامـية العامة دروش فاطمـة.
وبمساعدة : السيد سايح رضوان أمين الضبـط.