مسؤولية مدنية – مرأب – سيارة – إصلاح – حادث – تأمين – المادة 04 من الأمر 74-15

مسؤولية مدنية – مرأب – سيارة – إصلاح – حادث – تأمين – المادة 04 من الأمر 74-15.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةغرفة الجنح والمخالفات
رقم القرار297918
تاريخ القرار08/02/2005
قضيةالصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ضد س-م و س- ب و النيابة العامة
موضوع القرارمسؤولية مدنية – مرأب – سيارة – إصلاح – حادث – تأمين – المادة 04 من الأمر 74-15.

المبــدأ : صاحب المرأب، إذا لم يكن مؤمنا على نشاطه المهـني، طبقـا للمـادة 4 مـن الأمـر 74-15، مسؤول شخصيا ومدنيا، عن الأضرار اللاحقة بالضحية، والناجمة عن مركبة مودعة لديه، بغرض إصلاحها .
القرار إن المحكمة العليـا

بعــد الإستماع إلى السيد موستيري عبد الحفيظ المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
فصــلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 06/11/2001 من طرف المسمى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ضد القرار الصادر بتاريخ 31/10/2001 عن مجلس قضاء تلمسان والقاضي بتأييد الحكم المستأنف .
حيـث أن الرسم القضائي قد تم دفعـه .
حيث أن الطاعن وبواسطة وكيله الأستاذ حاج سليمان عبد الله المحامي المقبول لدى المحكمة العليا قد أودع مذكرة تدعيما لطعنه تتوفر فيها الشروط الشكلية المبينة في المادة 511 من قانون الإجراءات الجزائية .
حيـث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكـلا .
حيث أن النائب العام لدى المحـكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض القـرار المطعون فيه .
حيث أن المدعي في الطعن وبواسطة موكله الأستاذ حاج سليمان عبدالله المحامي المقبول لدى المحكمة العليا قد أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض .
* الوجه الوحيد :المأخوذ من خرق القانون طبقا للمادة 500 ف 7 من قانون الإجراءات الجزائية .

- بدعوى أنه تم خرق المادة 4 من الأمر رقم 74/15 المؤرخ في 30/01/1974 بأن (د-ح) بإستعمال السيارة بصفته ميكانيكي كان ملزم بإبرام عقد التأمين المتعلق بنشاطه المهني ، كما أنه تم خرق المادة 4 ف 2 من نفس الأمر بأن (د-ح) كان ملزم حين إستعمال السيارة أثناء نشاطه المهني بإبرام عقد التأمين ، كما تم خرق المادة 15 ف 5 من الأمر رقم 07/95 المؤرخ في 25/01/95 بأن (د-ح) كان ملزم بإخبار المؤمن في اجل 07 أيام عن الحادث الذي سببه .
- حيث بالفعل فإن المادة 4 من الأمر رقم 74/15 المؤرخ في 30/01/1974 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار تستثني من ضمان التأمين المبرم من قبل المؤمن له لدى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي الأضرار التي سببتها المركبة المؤمن عليها و التي وضعت تحت إستغلال و حراسة صاحب المرأب ( المدعى عليه في الطعن ) من أجل إصلاحها .
- وحيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه و الحكم الصادر بتاريخ 22/01/2001 عن محكمة سبدو بأن السيارة التي أودعها مالكها عند المدعي في الطعن، الميكانيكي كانت في إطار التصليح و بمناسبة نشاطه الذي يدخل في إطار إصلاح السيارة و انه عند قيامه بتحويلها من مكانها عن طريق دفعها وقع الحادث الذي أدى إلى جروح الخطأ أصيبت بها الضحية القاصر(س-م).
- و حيث إن المدعي عليه في الطعن صاحب المرأب الميكانيكي المتسبب في وقوع الحادث و الذي تمت إدانته و عقابه جزائيا بمخالفة جروح الخطأ طبقا لنص المادة 442 من قانون العقوبات ، و أن هذا الحادث وقع في إطار نشاطه الميكانيكي فإنه في هذه الحالة فإن الأضرار التي سببتها هذه المركبة المودعة لديه من اجل إصلاحها تدخل في نطاق تطبيق نص المادة المذكورة أعلاه وأن هذه الأضرار مستبعدة من ضمان المؤمن للمسؤولية المبينة لمالك السيارة ، ويكون بذلك المدعى عليه في الطعن ( صاحب المرأب الميكانيكي ) مسؤولا شخصيا ومدنيا عن الأضرار التي لحقت بالضحية التي تسبب فيها عند قيامه بنشاطه وقت وقوع الحادث إذا لم يكن مؤمنا لمرأبه و نشاطه الميكانيكي عملا بالمادة المذكورة أعلاه .
- وحيث أن قضاة الموضوع وبقضائهم بتحميل المسؤولية على الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي المؤمن للسيارة كضمان يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون .
- و نتيجة لذلك فإن الوجه مؤسس و يجب الأخذ به .

لـــهــذه الأسبـــاب
تقضي المحكمــة العليا :
قـبول الطـعـن شـكلا ومــوضوعا .
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .
تحمــيل المصاريــف القضـائية على الخزينة العامة .
بـذا صـدر القـرار بالتاريـخ المذكـور أعـلاه من طـرف المحكمة العليا غـرفة الجنح و المخالفات القــسم الـرابع و المتركبـة من السـادة:

عــلـوي مــدنـي رئـــيس القســـم
مــوستيري عبد الحفيظ المستشـــار المقــرر
فـــراح محمــــد المستشــــــــار
شــريفي فــاطمـة المستشـــــــارة
بن حمـــو مـالــك المستشــــــــار
مـــزاري رشيـــد المستشــــــــار
رشــــاش نصيــرة المستشــــــــارة

بحضـور السيـدة / دروش فـاطمة المحامـية العـامة .
وبمساعدة السيد سايح رضوان أمين الضبط .