استئناف – وكيل الجمهورية – تعليمة – النائب العام – أجل الاستئناف – 10 أيام -(لا )- شهران –(نعم )

استئناف – وكيل الجمهورية – تعليمة – النائب العام – أجل الاستئناف – 10 أيام -(لا )- شهران –(نعم ).




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةغرفة الجنح والمخالفات
رقم القرار299638
تاريخ القرار08/02/2005
قضيةالنيابة العامة ضد ج -ع و ج- خ
موضوع القراراستئناف – وكيل الجمهورية – تعليمة – النائب العام – أجل الاستئناف – 10 أيام -(لا )- شهران –(نعم ).

المبــدأ : استئناف وكيل الجمهورية الحكم ، خارج أجل عشرة أيام و بتعليمة من النائب العام ، يعد استئنافا مرفوعا من النائب العـام و يسري عليه أجـل الشهرين .
القرارإن المحكمـة العلـيا
بعـد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد بدوي دلال في تلاوة تقريره المكتوب، و إلى السيد مقدادي مولود المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت بتاريخ 28/11/2001 ضد القرار الصادر عن نفس المجلس " الغرفة الجزائية " بتاريخ 27/11/2001 و القاضي في منطوقه بعدم قبول استئناف النيابة و قبول استئناف الطرف المدني .
و في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف في شقه المدني و هذا استئنافا للحكم الصادر عن محكمة تيارت بتاريخ 21/02/2001 و القاضي في منطوقه ببراءة المتهمين (ج-ح)و (ج-ع)من الجرم المتابعين به ، و في الدعوى المدنية القضاء بعدم الاختصاص و ذلك عن جرم النصب طبقا لنص المادة 372 من قانون العقوبات .
حيـث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.
حيـث أن النائب العام قدم تقريرا دعما لطعنه ضمنه وجها وحيدا للطعن بالنقض و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية .
حيـث أن المطعون ضدهما لم يقدما مذكرة جوابية رغم إنذارهما بذلك وفقا للقانون .
حيـث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الوحيد المثار للطعن بالنقض : و المأخوذ من الخطا في تطبيق القانون ، بدعوى أنه وقع هناك خطأ في تطبيق مواعيد الاستئناف الخاص بنيابة الجمهورية ( أي استئناف النيابة العامة ) إذ أن الاستئناف المرفوع في القضية الحالية هو استئناف النائب العام و ليس استئناف وكيل الجمهورية وعليه فانه يعتبر مرفوع في الأجل القانوني و هو مهلة شهرين إذ أن حكم الدرجة الأولى وقع بتاريخ 21/02/2001 و استئناف النائب العام وقع بتاريخ 27/03/2001 مما يجعل القرار المنتقد الذي أيد الحكم المستأنف في شقه المدني و عدم قبول استئناف النيابة وقع في خطأ في تطبيق القانون ويستوجب بذلك نقضه و إبطاله .
حيـث إنه و بالفعل و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده أنه لم يقبل استئناف النيابة شكلا و قبل فقط استئناف الطرف المدني ، بدعوى أن استئناف النيابة كان خارج الأجل القانوني في حين أن المستأنف في قضية الحال و هو النائب العام لمجلس قضاء تيارت و ذلك بموجب إرسالية تحت رقم 784 بتاريخ 24/03/2001 موجهة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت و أن وكيل الجمهورية بإمضائه عقد الاستئناف هو نيابة عن النائب العام لكون النيابة جزء لا يتجزأ ، و عليه فالاستئناف في هذه الحالة هو في الأجل القانوني و في مدة الشهرين التي تحددها المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية و هو ما يجعل النعي المثار من طرف النائب العام لمجلس قضاء تيارت في الوجه المذكور أعلاه وجيه و يتعين قبوله .

لــــهذه الأسبـــــاب
تقضـي المحكمـة العليـا:
بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا .
وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه ، و بإحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .
جعل المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهما .
بـذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ، غرفة الجنح و المخالفات ، القسم الأول و المتركبة من السادة:

طـالـب احـمـد الرئيــــــس
بــــدوي دلال المستشار المقــرر
بوشـيـرب لخضـر المستشـــــار
خـنـشول احـسن المستشـــــار
عون اللـه بومـدين المستشـــــار
شـلـوش حـسين المستشـــــار

و بحضور السيد مقدادي مولود المحامي العام ،
و بمساعدة السيد اقرقيقي عبد النور أمين الضبط.