حادث مرور- تعويض-الصندوق الخاص بالتعويض عن حوادث المـرور

حادث مرور- تعويض-الصندوق الخاص بالتعويض عن حوادث المـرور.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةغرفة الجنح والمخالفات
رقم القرار299825
تاريخ القرار04/05/2005
قضيةالصندوق الخاص بالتعويضـات ضد ب-ق-ع و النيابة العامـة
موضوع القرارحادث مرور- تعويض-الصندوق الخاص بالتعويض عن حوادث المـرور.
أمر رقم : 74-15 : المادتان : 24 و30 الفقرة 3.
مرسوم رقـم : 80-37 : المادة 11.

المبدأ : لا يستفيد ضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوو حقوقهم، من تدخل الصندوق الخـاص بالتعويضات،إلا إذا أثبتوا إعسار مسبب حـادث المرور غير المؤمن لـه.
القرارإن المحكمـة العليـا
بعـد الاستماع الى السيد لدرع العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبـة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 10/11/2001 من طرف الصنـدوق الخاص بالتعويضات بالجزائر ضد القرارالصادر بتاريخ 31/10/2001 عن مجلس قضاء باتنة القاضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع تأييد القرار الغيابي المعارض فيه الصادر في 20/01/1999 يقضي بتاييد الحكم المستانف مبدئيا وتعديلا له جعل التعويضات المحكـوم بها للطرف المدني تكون بالتساوي وتحت ضمان كل من الصندوق الخاص بالتعويضات والشركة الجزائرية للتامين وكالة رأس الوادي رمـز 2811.

حيث ان الرسم القضائي قد تم دفعـه.

حيث ان الطعن بالنقض قد استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث ان الاستاذ ترخاش احمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا قد أودع مذكرة مؤرخة في 29/04/2003 في حق الطاعن أثارفيهاوجهاوحيـدا.

عن الوجه الوحيد : المـأخوذ مـن مخـالفة القـانون :
بدعوى ان الحكم على الصندوق الخاص بالتعويضات بكونه ضامنا مخالفـا لاحكام المادة11 من المرسوم رقم 80/37 لان الصندوق لا يتحمل التعويضات المستحقة للضحايا وذوي الحقوق الا اذا توافرت شروط المادة 30 من الامر رقم 74/15 لا سيما الفقرة 3 منها وكان على القضاة الزام المتسبب في الحادث بدفع نصيبه من التعويضات لفائدة الضحية وفي حالة اثبات اعساره بدفع جزء من التعويضات لفائدة الضحية يتولى الصندوق بدفع التعويضات المحكوم بها،

حيث انـه وبالرجوع للقرار المنتقد يتضح حقيقة بان قضـاة الاستئناف الزموا الصندوق الخاص بالتعويضات بالجزائر وبالتسـاوي مع الشركة الجزائرية للتامين وكالة رأس الوادي رمز 2811 بدفع التعويضات المحكوم بها لفائدة الضحية القاصرة (ق-أ) ،

حيث يعتبر اعسار المحكوم عليه ضروريا لاستفادة الضحايا من تعويضات الصندوق الخاص بالتعويضات ويكون ذلك بعد صدور حكم نهائي حائز لقوة الشئ المقضي فيه يقضي بالتعويضات لفائدة الضحايا او ذوي الحقوق،

حيث ان المحكوم عليه المدان جزائيا بجنحة انعدام شهادة التامين يعتبرقد سقط حقه في الضمان ويتحمل وحده التعويضات المحكوم بها لفائدة الضحية دون غيره،

حيث ان قضاة الاستئناف باعتبارهم الصندوق الخاص بالتعويضات طرفا في النزاع على مستوى المجلس فقط وضامنا للمتهم يكونون بقضائهم هذا قد خالفوا احكام القانون خاصة المادة 24 و30 من الامر رقم 74/15 واحكام المرسوم رقم 80/37 خاصة المادة 11 منه ويكونون بذلك قد عرضوا قرارهم للابطال،

والوجه سديد ويفتح المجال للنقض،

لهــذه الأسبـــاب

تقضـي المحكمـة العليـا :
بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا. وبنقض وابطال القرار المطعـون فيه واحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكـلا تشكيلا آخرللفصل فيه طبقا للقانـون.

بتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائيـة.
بـذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المركبة من السـادة :

- بن ويس مصطفى رئـيس القســـم
- لـدرع العربــي المستشـار المقــرر
- صنوبراحمـــد المستشــــــار
- بليدي محمـــد المستشــــــار
- صوافي ادريــس المستــــشــار
- سلطاني محمد الصالح المستـــشـــار

وبحضـور السيد بن حمو عبد المالك المحامي العـام.
و بمساعـدة السيد سايح رضـوان أمين الضبـط.