حكم غيابي - معارضـة

حكم غيابي - معارضـة.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةغرفة الجنح والمخالفات
رقم القرار343707
تاريخ القرار22/02/2006
قضيةب-ع ضد ب-ج و النيابة العامـة
موضوع القرارحكم غيابي - معارضـة.
قانون الاجراءات الجزائيـة : المـادة 413.

المبـدأ : تأييد حكم غيابي منعدم بفعل المعارضـة، خرق لقاعدة جوهرية في الإجـراءات.
القرارإن المحكمـة العليـا
بعد الاستماع إلى السيد بخوش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 31 ماي 2003 من طـرف المدعي في الطعن وهو المدعو (ب-ع) في القرار الصادر في 02 ديسمبر 2002 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تلمسان القاضي في الدعوى الجزائية حضوريا بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى حضوريا بتأييد الحكم المعارض فيه والذي قضى غيابيا بإدانة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا من أجل جرم التصرف في أموال مرهونة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 376 مـن قانون العقوبـات.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعـه.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع المدعـو (ب-ع) الطاعن مذكرة طعن بواسطة وكيله الأستاذ حمادي محمد المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للطعن بالنقض.
حيث أن المدعي عليه في الطعن بدوره أودع مذكرة جواب على لسان الأستاذ بن منصور بن علي المحامى المعتمد لدى المحكمة العليـا إنتهى فيها إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.
عن الوجه الأول للطعن المؤدي وحده للنقض دون الحاجة إلى مناقشـة الوجه الثاني : المأخوذ من خرق أحكام المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية،
من حيث أن القرار المطعون فيه قد أيد حكما قضى بتأييد حكم غيابي على اعتبار أن العارض قد سجل معارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 17 .12 .2000 والذي تم تأييده بموجب الحكم الصادر بتاريخ 28 .10 .2001 وهو الحكم الذي اعتنق أسبابه القرار المطعون فيـه واستنادا إلى ذلك فإن الطاعن يلتمس نقض وإبطال القرار المطعـون فيه.
بالفعل حيث متى كان ثابتا من بيانات القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قد قضوا بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 10.28 .2001 الذي أيد بدوره الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 17 .12 .2000 فإنهم بما فعلوا قد خرقوا القانون لاسيما مقتضيات المادتين 409، 413 من قانـون الإجراءات الجزائية على اعتبار أنه من المقرر قانونا أن المعارضة الصادرة من المتهم في الأحكام الغيابية تلغى ما قضى به غيابيـا، وأن ما ذهب إليه قضاة الموضوع حين قضوا بتأييد حكم صدر غيابيا فإنهم يكونون قد أيدوا حكما منعدما لا وجود له ومن ثم فإن المجلس لما تبنى حيثيات الحكم الذي قضى بتأييد حكم معارض فيه يكون قد خرق قاعـدة جوهرية في الإجراءات يترتب عنه نقض وإبطال القرار المنتقد وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائيـة.

لهـذه الأسبـاب
تقـضي المحكمـة العليــا

في الشكـل : - قبول الطعن بالنقض.

في الموضوع : - بتأسيسـه وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 02 .12 .2002 وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلـة من هيئة أخرى للبت في الدعوى من جديد طبقا للقانـون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائيـة.

بـذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتكونة من السيدات والسادة الآتيـة أسماؤهـم :


بن فغـول خديجـة الرئيســـة
بــــخوش علي المستشار المقرر
مامـــوني الطاهر المستشـــار
قـسـوم زولـيخـة المستشــارة
بولـعـراس ناصـر المــستشــار
خدايـرية محــمد المستشــــار
بوناظـور بوزيـان المستــشــار

وبحضـور السيـدة دروش فاطمة المحامية العامــة
وبمساعـدة السيـدة وهيبة صادلي أمينة قسم الضبـط.