حكم جزائي غيابي - معارضـة

حكم جزائي غيابي - معارضـة




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةغرفة الجنح والمخالفات
رقم القرار343732
تاريخ القرار22/02/2006
قضيةب-ع ضد النيابة العامـة
موضوع القرارحكم جزائي غيابي - معارضـة.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتـان 409-413.

المبـدأ : قبول المعارضة شكلا، يستوجب الفصل في مصيرهـا من حيث الموضوع وليس التصريح باعتبارها كأن لم تكـن.
القرارإن المحكمـة العليـا
بعـد الاستماع إلى السيد بخوش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباته المكتوبـة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 31 ماي 2003 من طرف المدعي في الطعن وهو المدعو (ب-ع) في القرار الصادر في 18 جوان 2002 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء ورقلة القاضي في الدعوى الجزائية حضوريا اعتباريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع باعتبارها كأن لم تكن من أجل جرم انعدام الفواتير الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 69 من قانون الأسعار رقم 89/12 .
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعـه.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع المدعو (ب-ع) الطاعن مذكرة طعن بواسطة وكيله الأستاذ عيسى خيري المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للطعن بالنقض.
حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون .

عن الوجه المثار تلقائيا : المأخوذ من خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة 500/7 والمادتين 409 و413 من قانون الإجراءات الجزائيـة.
من حيث أن قضاة الاستئناف حين قرروا قبول المعارضة في القرار الصادر غيابيا بتاريخ 29 .09 .98 شكلا قضوا باعتبارها كأن لم تكن موضوعا وذلك يعد خطأ في تطبيق القانون يترتب عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث بالفعل فمتى كان الثابت من بيانات القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قد قرروا قبول معارضة المتهم في القرار الصادر غيايا بتاريخ 29 .09 .98 شكلا وقضوا باعتبارها كأن لم تكن موضوعا فإنهم بما فعلوا قد أساؤوا تطبيق صحيح القانون على اعتبار أنه وبثبوت قبول المعارضـة،
من حيث الشكل كأن عليهم الفصل في مصيرها في الموضوع واستنادا إليه ينبغي القول باعتماد الوجه المثار تلقائيا والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائيـة.

لهـذه الأسبــاب
تقضـي المحكمـة العليــا
في الشكـل : - قبول الطعن بالنقض.
في الموضوع : - باعتماد الوجه المثار تلقائيا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 18 .06 .2002 وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للبت في الدعوى من جديد طبقا للقانون.
- وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائيـة.
بـذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتكونة من السيدات والسادة الآتية أسماؤهـم :

بن فغـول خديجـة الرئيســـــة
بــــخوش علي المستشـار المقـرر
مامـــوني الطاهر المستشــــار
قـسـوم زولـيخـة المستشــــارة
بولـعـراس ناصـر المــستشــار
خدايـرية محــمد المستشــــار
بوناظـور بوزيـان المستــشــار

وبحضور السيدة دروش فاطمة المحامية العامـة.
وبمساعدة السيدة وهيبة صادلي أمينة قسم الضبط.