مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج-إدارة الجمارك-شكـوى

مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج-إدارة الجمارك-شكـوى.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةغرفة الجنح والمخالفات
رقم القرار346934
تاريخ القرار22/02/2006
قضيةإدارة الجمارك ضد ج-ج والنيابة العامـة
موضوع القرارمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج-إدارة الجمارك-شكـوى.
أمر رقم 96-22 : المادتـان 7 و9.

المبـدأ : يحق لإدارة الجمارك، في حالة معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتحرير محضر بذلك، تقديم الشكوى طبقا للمادة 9 من الأمر رقـم 96-22، و لايحق لها مع ذلك أن تتأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالغرامات الجبائية الواردة في قانون الجمـارك.
القرارإن المحكمـة العليـا بعـد الاستماع إلى السيد ماموني الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباته المكتوبـة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 29 أكتوبر 2003 من طـرف المدعية في الطعن وهـي إدارة الجمارك ضد القرار الصادر في 26 أكتوبر 2003 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بجاية القاضي حضوريا.

في الشكل : قبول استئناف إدارة الجمارك ووكيل الجمهورية.

وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف من أجل جرم مخالفة التشريع النقدي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 01 و02 من الأمـر 96/22.
حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي حسب المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت إدارة الجمارك الطاعنة بواسطة الأستاذ بومعزة رشيد المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 11 .12 .2004 ضمنها وجهين للنقض.
حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.

عن الوجهين المثارين والمأخوذين من القصور في التسبيب ومخالفة القانون المادة 500 فقرتين 04 و07 من قانون الإجراءات الجزائية والمؤديان إلى النقض :
بدعوى أن المجلس قضى بتأييد الحكم المستأنف الرامي إلى بطلان إجراءات المتابعة على أساس أن المتابعة يجب أن تتم بناء على شكوى من وزير المالية وأغفل الإشارة إلى تحديد الأشخاص المؤهلين لتقدير هذه الشكوى كما هو الأمر في قضية الحال إذ أن إدارة الجمارك هي التي حررت المحضر المثبت للمخالفة وتقدمت بالشكوى استنادا إلى القانون الخاص بحركة رؤوس الأموال رقم 96/22 المعدل بالأمر 01/2003، وعليه فإن القرار المطعون فيه يعتبر مشوب بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون ومعرض للنقض والإبطال.
بالفعل حيث أنه يتجلى من تلاوة مقتضيات القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف الذي صرح بببطلان إجراءات المتابعة معللين قضاءهم بالقول "بأن المتابعة تتم بناء على شكوى من وزير المالية طبقا للمادة 09 من الأمر 96/ 22 المعدل بالأمر 01/2003" وذلك دون تحديد الإجراءات المتبعة في قضية الحال وتبيان مدى مطابقتها للنص المذكور.

حيث أن مؤدى نص المادة 09 من الأمر 96/22 المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بأن المتابعات الجزائية فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لا يمكن أن تتم إلا بناء على شكوى من وزير المالية أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك، لكن متى كانت إدارة الجمارك في قضية الحال هي التي قامت بمعاينة المخالفة وتحرير المحضر طبقا للمادة 07 من نفس الأمر فإن ذلك لا يمنعها من تقديم الشكوى طبقا لمقتضيات المادة 09 السالفة الذكر غير أنه لا يجوز لها أن تأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالغرامات الجبائية وفقا لأحكام قانون الجمارك باعتبار أن المخالفات المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال ذات طابع جزائي محض وذلك بالنظر إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر 96/22.
وحيث أنه لما ذهب قضاة الموضوع إلى القضاء بما يخالف ذلك فإن قرارهم مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في الأسباب مما يجعل الوجه المثار من قبل الطاعنة سديد ويؤدي إلى القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيـه.


لهـذه الأسبــاب
تقضـي المحكمـة العليـا

في الشكــل : - قبول الطعن بالنقض شكلا

في الموضوع : - القول بأنه مؤسس والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 26 .10 .2003 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانـون.
المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليـه.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتكونة من السيدات والسادة الآتية أسماؤهـم :

بن فغـول خديجـة الرئيســــة
مامـــوني الطاهر المستشار المقــرر
قـسـوم زولـيخـة المستشــــارة
بخـوش علــي المســتشــار
بولعـراس ناصــر المــستشــار
خدايـرية محــمد المستشــــار
بوناظـور بوزيـان المستــشــار

وبحضور السيدة دروش فاطمة المحامية العامـة.
وبمساعدة السيدة وهيبة صادلي أمينة قسم الضبط.