سرقـة - سرقة كهرباء - إثبات - ضبطية قضائية

سرقـة - سرقة كهرباء - إثبات - ضبطية قضائية




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةغرفة الجنح والمخالفات
رقم القرار350242
تاريخ القرار26/07/2006
قضيةالنائب العام ضد د-ب
موضوع القرارسرقـة - سرقة كهرباء - إثبات - ضبطية قضائية.
قانون العقوبات : المادة : 350.
قانون رقم : 85-07 : المادة : 36.

المبدأ : بطلان محضر معاينة سرقة الكهرباء، المحرر مـن طرف عون محلف تابع للشركة الجزائريـة للكهرباء والغاز، لا يؤدي إلى بطلان إجـراءات المتابعة الجزائيـة.
القرارإن المحكمـة العليـا
وبعد الاستماع إلى السيد بريم محمد الهادي المستشار المقـرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خالد عاشور المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة ترمي الى النقض.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 14/12/2003 من قبـل النائب العام ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء برج بوعريرج بتاريخ 10/12/2003 القاضي بإبطال اجراءات المتابعـة الجزائية وإحالة الملف الى النيابة لما تراه مناسبـا.
من حيث الشكل :
حيث أن النيابة معفاة من دفع الرسم القضائي.
حيث ان النائب العام قدم تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض.
حيث ان طعن النيابة العامة مستوف لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكـلا.
حيث أن السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قد قدم التماسات كتابية ترمي الى النقض.

من حيث الموضـوع :
عن أوجه الطعن/
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
بدعوى ان قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف والفصـل من جديد بإبطال إجراءات متابعة المتهم وإحالة الملف الى النيابة لاتخاذ ماتراه مناسبا وقد اعتمدوا في قرارهم على أساس ان موضوع السرقة يتعلق بالتيار الكهربائي وانه لإثبات هذه التهمة يتعين معاينتها من قبل أعوان محلفين حسب المرسوم التنفيذي رقـم 95/280 وانه يجب عرض هذه المحاضر استنادا لنص المادة 36 من نفس المرسوم وعلـى ضابط الشرطة القضائية للمصادقة عليها ومخالفة هذه الشكلية يعتبر من النظام العام وهذا التسبيب مخالف للقانون ذلك ان المشرع اقر القواعد العامة المتعلقة بمعاينة الجريمة من ضابط الشرطة القضائيـة وخلافا لهذا المبدأ العام اقر كما هو الشأن في جريمة سرقة الكهرباء لأعوان محلفين لمؤسسة سونلغاز معاينة الجريمة وعرض المحاضر علـى ضابط الشرطة للمصادقة عليها تحت طائلة البطلان والمقصود بالبطلان حسب نص المرسوم التشريعي انعدام حجيتها القانونية في إثبـات الجريمة وإذا كان لقضاة المجلس سلطة تقديرية ذلك فانه وجب عليهم تطبيق القواعد العامة لمناقشة وقائع الاتهام والتصريح بالإدانة أو البراءة وليس ابطال إجراءات المتابعة الجزائية كما فعلوا في قرارهـم وبذلك يكونون قد خالفوا القانون ويستوجب بذلك القرار النقض.

حيث ان هـذا الوجه وجيه ذلك انه كان على قضاة الموضوع استبعاد محضر المعاينة المعد من عون مؤسسة الكهرباء والغاز لما تبدى لهم عدم صحته وقانونيته وتطبيق القواعد العامة في إثبات جريمـة سرقة الكهرباء من عدمه والقضاء بما يرونه إدانة أو براءة على أساس من وقائع الدعوى وظروفهـا.
حيث ان بطلان محضر المعاينة لا يلغي إجراءات الدعوى العمومية لكونه ليس شرطا لا زما لتحريك الدعوى العمومية وولاية المجلس في الفصل في الدعوى لا تتوقف على شرط قانونية محضر المعاينـة وصحته ومتى كان ذلك فإن الوجه المثار مؤسس ويتعين قبوله.

لهــذه الأسبـــاب

تقضـي المحكمـة العليـا :
- بقبول الطعن شكلا وموضوعـا.
- وبنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضيـة الى نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.
- والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامـة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليـا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني و المتركبة من السـادة :

- اسمــاير محمد - الـــرئيـس
- بريم محمد الهادي - المستشار المقـرر
- اونجلة بن عبد الله - المستشــــار
- قدور محمد المنصف - المستشــــار
- برارحي خــالد - المستشـــار
- بوزرتيني جمــال - المستشـــار

وبحضور السيد /خالد عاشور المحامي العـام.
وبمساعدة السيد/ براهمي بوبكر امين الضبط.