تقليـد وتزويـر

تقليـد وتزويـر




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةغرفة الجنح والمخالفات
رقم القرار367667
تاريخ القرار26/07/2006
قضيةص-م-أ ضد م-ع
موضوع القرارتقليـد وتزويـر .Imitation et Contrefaçon
أمر رقم 97-10 : المـادة : 149 :

يعـد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتيـة :
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني،
- المساس بسلامة مصنف أو أداء فني،
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة،
- استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها،
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني،
- تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مـزور أو عرضه للتـداول.
القرارإن المحكمـة العليـا
بعد الاستماع إلى السيد زيتوني خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين ابراهيم المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبـة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريرج والضحية( ص-م-أ) في 15/5/2004 ضد القرار الصادر عن مجلس المكان - الغرفة الجزائية-بتاريخ 12/5/2004 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح ببراءة المتهم المطعون ضده من جنحتي التزوير وتقليد مصنف وطرحه للتداول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149-151-152 من الأمر رقم 79-10 الصادر بتاريخ 6 مارس 1997 المتضمن حقوق المؤلف والحقوق المجـاورة.

من حيث الشكـل :
حيث ان الضحية الطاعن دفع الرسم القضائـي.
حيث ان الطعنين استوفيا أو ضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

من حيث الموضـوع :
حيث انه تدعيما لطعنه أودع النائب العام مذكرة اثار فيها وجها وحيدا للنقض.
وحيث ان الضحية الطاعن اودع مذكرة بواسطة الأستاذة فريدة زاوي المحامية المعتمدة اثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
وحيث ان المطعون ضده المتهم (م-ع) اودع مذكرة جوابية بواسطة الاستاذ مبروك عزيز المحامي المعتمد ترمي الى رفض الطعنين.
عن الوجه المثار من النائب العام المأخوذ من قصور الأسباب مادة 500/4 ق.إ.ج المؤدي بمفرده إلى النقض وبغير حاجة لمناقشة الأوجه المثارة من الضحيـة
بدعوى ان قضاة المجلس أسسوا قرارهم محل الطعن القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد ببراءة المتهم على إنكار هذا الأخير الأفعال المنسوبة اليه دون ان يناقشوا الأركان المادية والمعنوية للجريمة الملاحق بموجبها المنصوص عليها بالمواد 149-100-151-152 من الأمر 97-10 والمواد 04-151-153 من الأمر 05-2003 المتعلقان بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كمالم يبين قضاة الاستئناف كيفية بناء قناعتهم الأمر الذي يحول دون تمكين المحكمة العليا من ممارسة رقابتها وهو ما يجعل قرارهم عرضة للنقض والابطـال.
وبالفعل فبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه، ومجمـل أوراق القضية يتبين ان المطعون ضده لاحقته النيابة بتهمة التزوير وتقليد مصنف وطرحه للتداول الأفعال المنصوص والمعاقب عليهما بالمـواد 149-151-152- من الأمر رقم 79/10.

وحيث ان المادة 149 السالفة الذكر عرفت مرتكب جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالاعمال التالية : وهي ست حالات من بينها الشخص الذي يقوم باستنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة أو مزورة.

وحيث من الثابت ومما هو مؤكد بالملف ان الضحية هو صاحب المؤلف المسمى "الموسوعة القضائية 2000" مسجل كناشر ومؤلف بمصلحة الإيداع القانوني بالمكتبة الوطنية الجزائرية بتاريخ 13/9/2000 تحت رقـم 250/00.

وحيث ان الأمـر 03/05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لم يلغ احكام المواد الملاحق بها المطعون ضده والواردة في الأمر 79/10 .

وحيث ان قضاة القرار لم يتطرقوا في تعليلهم للوقائع كما جرت ومدى سريان النصوص القانونية عليها، واكتفوا بحيثية مفادها ان المتهم ينكر التهمة المنسوبة اليه، وان المادة الواجبة التطبيق هي المادة 11 من الأمر 03/05 وانهوا قرارهم بالقول لا جريمة ولا عقوبة بدون نص كما نصت المادة 1 ق.ع .
حيث ان مثـل هذا التسبيب لا يفي بالغرض الذي تنشده المادة 379 ق.إ.ج التي تنص على ان الأسباب أساس الحكم، مما يتعين قبول الوجه المثار لصحته وسداده ومنه قبول الطعنين شكلا وموضوعا و نقض وابطال القرار المطعون فيـه.

فلهــذه الأسبــاب
قـررت المحكمـة العليـا :
- بقبول الطعنين شكلا وموضوعـا.
ونقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والأطراف على نفس الجهة، للفصل فيها من جديد وبتشكيلة أخرى طبقا للقانون.
- وجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العموميـة.
- بذا صدر القـرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبـة من السـادة :
- لعناني الطــاهـر - الرئيــــس
- زيتوني خــالد - المستشـار المقرر
- زمور محمد العيـد - المستشــــار
- أحسايـن ايديــر - المستشــــار
- برة حمـزة جميلــة - المستشــــارة
وبحضور السيـد / رحمين ابراهيم المحامى العـام،
وبمساعدة السيـد / ابراهمي بوبكر امين الضبـط.