استئناف-أمر قاضي التحقيق-إخطار وكيل الجمهورية

استئناف-أمر قاضي التحقيق-إخطار وكيل الجمهورية.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الجنائية
رقم القرار387911
تاريخ القرار24/05/2006
قضيةالنائب العام ضد ت-و-ومن معـه
موضوع القراراستئناف-أمر قاضي التحقيق-إخطار وكيل الجمهورية.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتـان : 168 و 170.

المبدأ : الإخطار الصحيح، الحاصل لوكيل الجمهورية وفقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية، هو وحده الذي ينتج أثره في تحريك سريان أجل الاستئناف المذكور في المادة 170 من نفس القانون.
القرارإن المحكمـة العليـا
بعد الاستماع إلى السيـد بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامي العام في طلباتـه الرامية إلى نقض القرار المطعون فيـه.

بعد الإطلاع علـى الطعن بالنقض المصرح به يوم 15/01/2005 من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة ضد القرار الصادر يوم 09/01/2005 عن غرفة الاتهام القاضي بعدم قبول استئناف النيابة شكلا.
- دعما للطعن أودع الطاعن تقريرا ضمنه وجها واحدا للنقض.

وعليـــه :

في الشكـل :
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون وشروطه فهو مقبول شكـلا.
في الموضوع :
الوجه الوحيد : المبنى على مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه، بدعوى أن المادة 168 ق.إ.ج تقضى بإخطار وكيل الجمهورية بجميع الأوامر المخالفة لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه الأمر و في قضية الحال أمر قاضي التحقيق صدر بتاريخ 30/11/2004 و بلغ له يوم 06/12/2004 فقام باستئنافه في نفس اليوم من ثم يكون تعليل غرفة الاتهام لقرارها بقولها أن الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني هو تعليل غير صحيح قانونـا.

حيث من المقرر قانونا في المادة 168 ق.إ.ج وجوب إخطـار الكاتب لوكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه.

حيث من المقرر قانونا أيضا جواز استئناف وكيل الجمهورية جميع أوامر قاضي التحقيق في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر.

حيث يتضح من ربط ودمج النصين المذكورين أن الإخطار الصحيح الحاصل وفقا للمادة 168 ق.إ.ج هو وحده الذي ينتج أثره في تحريك سريان أجل الاستئناف الوارد في المادة 170 ق.إ.ج ولا يكون الإخطار صحيحا إلا إذا تم بإجراء مكتوب و مدون يفيد يقينا إخطار وكيل الجمهورية في اليوم نفسه و ليس مجرد الاحتجاج بتاريخ تحرير الإخطار الذي لا يفيد ذلك وهو ما يجعل القرار مشوب بعيب قصور التعليل، مما يعرضه للنقض.

فلهــذه الأسبــاب

تقضـي المحكمة العليا - الغرفـة الجنائيـة -
- بقبـول الطعـن بالنقض شكلا وموضوعـا.
- ونقض القرار المطعـون فيــه.
- وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانـون.
- تـرك المصاريف على الخزينة العامـة .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا – الغرفـة الجنائيـة، القسم الثاني - والمتشكلة من السـادة :

- قارة مصطفـى محمــد رئيـــس قســـم
- بوسنـــة محمــــد المستشـار المقــرر
- بباجـــي حميــــد المستشــــــار
- بــن عبد الله ناديـــة المستشــــــارة
- بن عبد اللــه مصطفـى المستشـــــــار
- بوروينـــة محمـــد المستشـــــــار

وبحضـور السيد / مـلاك عبـد اللـه المحامـي العـام.
وبمساعـدة السيـد / حاجـي عبد الله أميـن الضبط.