دفـاع مشروع - محكمة الجنايات - فعل مبرر – عـذر قانوني

دفـاع مشروع - محكمة الجنايات - فعل مبرر – عـذر قانوني.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الجنائية
رقم القرار411831
تاريخ القرار19/07/2006
قضيةالنيابة العامـة ضد أ-أ
موضوع القراردفـاع مشروع - محكمة الجنايات - فعل مبرر – عـذر قانوني.
قانون العقوبات : المادتـان 39 و 52.

المبـدأ : يجب على محكمة الجنايات، في حالة الدفاع المشـروع، النطق ببراءة المتهم وليس بالإعفاء من العقوبـة.
القرارإن المحكمـة العليـا
بعد الاستماع إلى السيـد محمد قارة مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحاميـة العامة في تقديم طلباتها المكتوبـة.
فصلا في الطعن بالنقض للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 06 جوان 2005 والذي قضى بإعفاء (أ-أ) من العقاب وهذا من أجل القتل العمـدي.
في الشكـل : حيث إن الطعن قانوني ومقبـول.

في الموضـوع : حيث إن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أودع مذكرة أثار فيها وجهين الأول مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات، من حيث أن الحكم المطعون فيه لا يتضمن الأفعال موضوع، الاتهام والوجه الثاني مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات من حيث أن محكمة الجنايات طرحت سؤالين مميزان، الأول يتعلق بإدانة المتهم، بأفعال القتل والثاني يتعلق بالدفاع المشروع والإجابة بالإيجاب على السؤالين.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أودع طلبات كتابيـة ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيـه.
عن الوجه الثاني : مأخوذ من التناقض في الإجوبة على السؤالين الأول يتعلق بإدانة المتهم الذي أجاب عليه القضاة و المحلفين بنعم بغالبية الأصوات والسؤال الثاني يتعلق بالفعل المبرر للدفاع المشروع الذي تمسك به قضاة الموضوع والذين أجابوا عليه أيضا بالإيجاب بغالبية الأصوات خرقا للأشكال الجوهرية للإجـراءات.
حيث بالفعل فإن الأفعال المبررة مثل الجنون، الدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير والإكراه، لا يجب أن تكون محل سؤال خاص وإن السؤال المتعلق بها معتبر بالضرورة ضمن السؤال المتعلق بالإدانة.

حيث أن تقدير الفعل المبرر للدفاع المشروع عن النفس أو عـن الغير، يخضع للسيادة سلطة للقضاة والمحلفين.

حيث أنه بالإجابة بالإيجاب على السؤال المتعلق بالإدانة من جهة وبالإيجاب على الفعل المبرر للدفاع المشروع عن الغير من جهة أخرى، فإن محكمة الجنايات تكون قد أعطت أجوبة متناقضة، وإن الدفاع المشروع الذي يسمح به القانون وعندما يتمسك به القضاة يستبعد بالفعـل كل تصّور يتعلق بالخطأ، وبالتالي كل تصور يتعلق بالإدانة بالأفعال محل المتابعـة، ومن ثم فإن محكمة الجنايات يجب عليها، في حالة الدفاع المشروع أن تنطق ببراءة المتهم وليس بالإعفاء كمـا في قضية الحال، وعليه يتعيّن القول بأن الوجه الثاني مؤسس والأمر بالنقض دون الفصل في الوجه الأول وبدون إحالـة.

فلهـذه الأسبـــاب
تقضـي المحكمة العليـا - الغرفـة الجنائيـة -
من حيث الشكـل :
قبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لقانونيتـه.
من حيث الموضـوع :
- القـول بتأسيسـه، وبالتالي نقض وإبطال الحكم المطعون فيه بـدون إحالة، بما أن الخرق المعاين لا يخالف في شيء مبدأ الاقتناع الشخصي للقضاة والمحلفين فيما يتعلق بتقدير الدفاع المشروع عـن النفس أو عن الغير.
تـرك المصاريف على عاتق الخزينة العامـة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليـا- الغرفة الجنائية القسـم الثاني - و المتشكلة من السـادة :

محمد قارة مصطـــفى رئـيس القســم المقـرر
بن عبــد الله مصطفى المستشــــــــار
بـوسـنة مـحـمــد المستشــــــــار
بباجــي حميــــد المستشــــــــار
بوروينـة محمــــد المستشــــــــار

وبحضور السيدة / المحامية العامة دروش فاطمة
وبمساعدة السيد / حاجي عبد الله أمين الضبط.