مسؤولية مجهز سـفينة – عملية القطر – ضـرر – تعويض – وجود اتفاق مكتوب وصريح –خطأ السفينة المقطورة

مسؤولية مجهز سـفينة – عملية القطر – ضـرر – تعويض – وجود اتفاق مكتوب وصريح –خطأ السفينة المقطورة




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة التجارية والبحرية
رقم القرار207184
تاريخ القرار09/11/1999
قضية( م- و- ب ) ضد ( م - ب )
موضوع القرارمسؤولية مجهز سـفينة – عملية القطر – ضـرر – تعويض – وجود اتفاق مكتوب وصريح –خطأ السفينة المقطورة .

المبدأ: من المقرر قانونا أن عمليات القطر تتم تحت إدارة ربان السفينة المقطورة وأن ربان السفينة يتقيد بالأوامر الملاحية لهذا الأخير وأن كل ضرر مهما كان نوعه يقع خلال عمليات القطر يكون على عاتق مجهز السفينة المقطورة إلا إذا ثبت خطأ السفينة القاطرة.

وأن القرار المطعون فيه لما استبعد تطبيق المادة 867 من القانون البحري وأسند المسؤولية إلى مجهز السفينة المقطورة يكون قد أحسن تطبيق القانون.
القرار إن المحكمة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا بنهج 11 ديسمبر 1960 - الأبيار ببن عكنون- الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصـه :

بناءا على المواد 231، 233، 239، 244، 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعدالإطـلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 25/05/1998 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضـده..

بعد الإستماع إلى السيد : قريني أحـمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث وبعريضة مؤرخة في 25/05/1998 طعنت المؤسسة الوطنية للأشـغال البحرية بطريق النقض بواسطة وكيلها رضا حوجلي ضـد القرار الصادر عن مجلس بجاية في 16/06/1997 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي على المؤسسة الوطنية للأشغال البحرية بإزالة الآلة الممثلة للفصـلات.

وتدعيما لطعنه أثار وكيله رضا حواجلي وجها وحيدا.

حيث أن المطعون ضده مؤسسة ميناء بجاية.

أجاب وكيله الأستاذ تواتي نذير طالبا رفض الطعن مع تعوضه بمبلغ 50.000 دج.

حيث أن السيد المحامي العام قدم طلباته ترمي إلى رفض الطعن.

حيث أن الطعن استوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون في مادته 867 من القانون البحري وانعدام الأساس القانوني.

بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا أحكام القانون عندماأبعدوا تطبيق المادة 867 من القانون البحري التي تلزم مجهز السفينة القاطرة.

حيث يستفاد من منطوق القرار المنتقد أن قضاة المجلس صادقوا على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ: 17/11/1997 والقاضي على المؤسسة الوطنية للأشغال البحرية بإزالة الآلة السفينة الغارقة بميناء بجاية على أساس أن الجرافة " م " الغارقة هي ملك للمؤسسة المحكوم عليها ".

وحيث أن المؤسسة الطاعنة تشير في مضمون الوجه أن قضاة المجلس خرقوا أحكام المادة 867 من القانون البحري التي تلتزم مجهز السفينة القاطرة بتعويض الأضرار الحاصلة خلال عمليات القطر والحال أن الوجه المثار جاء مخالفا لما تنص عليه المادة 866 من القانون البحري التي تجعل عمليات القطر تحت إدارة ربان السفينة المقطورة وأن ربان السفينة القاطرة يتقيد بالأوامر الملاحية لهذا الأخير. كما أن الفقرة الثانية من المادة تقرر أن كل ضرر مهما كان نوعه يقع خلال عمليات القطر يكون على عاتق مجهز السفينة المقطورة إلا إذا أثبت خـطأ السفينة القاطرة.

وحيث أن الأحكام التي تضمنتها المادة 866 بحري تؤكد صحة قضاء مجلس بجاية الذي أسـند المسؤولية إلى مجهز السفينة المقطورة.

وأن المادة 867 بحري التي تزعـم الطاعنة خرقها من طرف قضاة المجلس لا تطبق على واقع النزاع لأنها تشترط وجـود إتفاق صريح ومكتوب بين ربان السفينة القاطرة وربان السفينة المقطورة يتم بمقتضاة تكاليف ربان السفينة القاطرة للقيام بإدارة عمليات القطر وبهذا الشرط فقط تكون الأضـرار الحاصلة خلال عمليات القطر على عاتق مجهز السفينة القاطرة إلا إذا أثبت خطأ السفينة المقطورة وهو ما لم يتحقق في وقائع النزاع.

وعليه فالمادة: 867 من القانون البحري لا تطبق على النزاع وعليه فالمجلس لم يخرق نصها مما يجعل الوجه غير مؤسس ومرفوض.

فلهـذه الأسـبـاب :

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

- وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر من سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية ومن قبل المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

حسان بوعروج نائب رئيس المحكمة العليا
قريني أحمد المستشار المقرر
مجبر محمد المستشـار
شريفي فاطـمة المستشارة
صالح عبد الرزاق المستشـار

وبحضور السيد :
إسماعيل باليط المحامي العام
وبمساعدة السيد
حمدي عبد الحميد أمين الضبـط