شركة-مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة - صفة التقاضـي

شركة-مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة - صفة التقاضـي.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة التجارية والبحرية
رقم القرار339233
تاريخ القرار16/03/2005
قضيةق-ب ومن معه ضد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
لتربية الدواجن
موضوع القرارشركة-مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة - صفة التقاضـي.
القانون التجاري : المـادة : 564.
قانون الإجراءات المدنيـة : المـادة : 459.

المبـدأ : لا يعتبر تغيير اسم وعنوان المؤسسـة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، تغييرا لمركزها القانوني، ولا يؤدي إلى انعدام صفة التقاضي لديهـا.
القرارإن المحكمـة العلـيا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر1960 الأبيار - بن عكنون - الجزائـر.
بعـد المداولة القانـونيـة أصدرت القرار الآتي نصـه :

بنـاء على المواد : 231 ، 233 ، 239 ، 244 ، 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضـة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 05 أكتوبر 2003 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة فـي تقديم طلباتها المكتوبـة.

حيث طعن بالنقض (ق-ب) و (م-ع) في القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ 9/4/2003 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المؤسسة المستأنف عليها بتسديد المبلغ المطلوب البالغ 714.010,50 دينار (سبعمائة وأربعة عشر ألف وعشر دينارات وخمسين سنتيمـا وقدما عريضة مؤرخة في 5/10/2003 بواسطة الأستاذ خليفاني رشيد تعرضا فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها و أثارا وجهين للنقض.

حيث أجابت المؤسسة المطعون ضدها على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في 8/6/2004 بواسطة الأستاذ باحمد محمد ناقشت الوجهين المثارين و طلبت رفض الطعن.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكـلا.

حيث استند الطاعنان إلى وجهين لتدعيم طعنهما.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنيـة،
يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه مخالفة أحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بصفة التقاضي وذلك لأن المطعون ضدها ذكر اسمها في الفاتورة المؤرخة في 14/5/1999 المتضمنة المبلغ موضوع الدعوى الحالية (وحدة البرواقية) و القرار المطعون فيه ذكر اسم المؤسسة الكائنة بحي تاكبو وكذلك ذكر في الدعوى السابقة التي صدر فيها حكم بتاريخ 8/4/2000 اسم الديوان الجهوي للدواجن البرواقية في حين في الدعوى الحالية والقرار المطعون فيه يحمل اسـم المؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة وهو ما يخالف أسم وعنوان لها وردا في القرار الصادر في 11/2/2001 أساس الدين المطالب به في هذه الدعـوى.

لكن حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين بأن قضاة الإستئناف قد أجابوا على دفع الطاعنين الخاص بانعدام الصفة لدى المطعون ضدها بأن المؤسسة هي نفسها وأن تغيير إسمها وعنوانها لا يغير المراكز القانونيـة، وهذا بعد أن ثبت لديهم بأن المؤسسة هي نفسها وإنما غبرت عنوانها من مدينة البرواقية إلى مدينة المديـة.

لهـذا فالوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية الفقرة الخامسة،
يعيب الطاعنان على قضاة الإستئناف عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة وعدم الجواب على الدفوع التي أثيرت بخصوص الصفـة والإختصاص المحلي لأن الدائن هو الديوان الجهوي بالبرواقية حسب الفاتورة المؤرخة في 4/5/1999 والتي تم رفضها دون تسبيب كما لم تذكر الوثائق المقدمـة.

لكن حيث بالرجوع إلى القرار المنتقد تبين فيه بأن قضاة الإستئناف قد أجابوا على الدفع المثار أمامهم بكون الفاتورة المطالب بتسديدها تحمل اسم وحدة البرواقية مما يجعل المستأنفة لا علاقة لها بها و دعواها غير مقبولة بالقول أنه لقبول الإستئناف شكلا شروط قانونية بما فيه الإختصاص المحلي ولكون تغيير التسمية والعنوان ليس تغييرا للمراكز القانونية طالما أن المؤسسة هي نفسها لهذا فإنهم قد رفضوا دفـوع الطاعنين بخصوص الصفة لعدم تأسيسها كما أشاروا إلى إطلاعهـم على وثائق الطرفين ومستنداتهم وخصوا بالذكر الفاتورة رقم 7 المؤرخة في 1/5/1999 المبينة للدين موضوع النزاع كما أشاروا إلى إطلاعهم على الملف الصحي للدجاج والشهائد البيطرية المقدمة بالملف وسببوا قرارهم بثبوت الدين المستحق بالفاتورة السابق ذكرها وبانعدام مسؤولية المطعون ضدها حاليا عن هلاك الدجاج مما يجعل القـرار مسببا تسبيبا قانونيا كافيـا.


وعليـه فالوجه غير مؤسس.

وبناء على عدم تأسيس الوجهين المثارين يتعين رفض الطعن.


لهــذه الأسبــاب
تقضـي المحكـمـة العليـا :
- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعـا.
- وبإبقـاء المصاريف على الطاعنين.
- بـذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس سنة ألفين وخمسة ميلادية مـن قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية و المتركبة من السـادة :

مستيـــري فاطمـة
معلـــم اسماعيــل قرينــي أحمــــد
محمـــد مجبـــر رئيسـة قسـم مقـــررة
المستشـــــــــار
المستشـــــــــار
المستشـــــــــار

بحضـور السيـدة/ صحراوي مليكة المحامـية العــامة.
وبمساعـدة السيــد / سباك رمضان أميــن الضبـط.