دين نقدي-حكم قضائي-تنفيذ- غرامة تهديدية –لا

دين نقدي-حكم قضائي-تنفيذ- غرامة تهديدية –لا.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة التجارية والبحرية
رقم القرار342962
تاريخ القرار16/02/2005
قضيةم-خ-بن ح ضد س-ع-ر
موضوع القراردين نقدي-حكم قضائي-تنفيذ- غرامة تهديدية –لا.

المبـــدأ : لا تطبق المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية (الغرامة التهديدية)، قصد تنفيذ حكم قضائي نهائي ناطق بدفع دين نقدي.
القرارإن المحكمــة العلــيا
فـي جلستها العلـنية المنعقدة بمقرها شارع11 ديسمبر1960 الأبيار ـ بن عكنون ـ الجزائر.
بعـد المــداولة القانـونيـة أصدرت القرار الآتي نصه :
بنـاء على المواد : 231 ، 233 ، 239 ، 244 ، 257 ، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعـد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الـدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 30 نوفمبر 2003 .
بعـد الاستماع إلى السيد/ قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / بـارة أم الخيـر عقيلة المحامية العـامة فـي تقديم طلباتها المكتوبة .
حيث أن (م-خ د بن ح) طعن بطريق النقض بتاريخ 30/11/2003 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ (مغزى بخوش الطاهر) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة في 15/06/2003 القاضي : بقبول الإستئناف شكلا .
و تأييد الحكم المستأنف .
حيث أن المطعون ضدها (س-ع-ر) قد بلغت بعريضة الطعن و لم تقدم مذكرة جواب .
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني
بدعوى أن المجلس سلط ، على الطاعن غرامة تهديدية دون فحص حكم 05/10/99 ، للوصول إلى مدى جواز الحكم بالغرامة التهديدية .
حيث أن مراجعة وثائق الملف تفيد أن المدعية الأصلية في الدعوى الجارية (س-ع-ر) سبق لها و أن رافعت الطاعن (م -خ د بن ح) أمام محكمة (بسكرة ) للحكم عليه بإرجاع مبلغ مساهمتها في الشركة القائمة بينهما المقدر بمبلغ ( 750 مليون سنتيما) و تعيين خبير لتحديد حصتها في الفوائد .
وحيث أن المحكمة الإبتدائية ، أصدرت حكما بتاريخ : 05/10/99 فهرس : 65 ألزمت فيه المدعى عليه (م –خ د ) بدفع المبلغ المطالب به وتعيين خبير لتحديد الفوائد الناتجة عن نشاط الشركة و تحديد حصة المدعية.
حيث أن مجلس قضاء (بسكرة) قد صادق على هذا الحكم برمته بقراره الصادر بتاريخ : 29/05/2000 فهرس : 51 مطبقا نص المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية .
حيث أن قضاة مجلس قضاء (بسكرة) قد أجازوا اللجوء إلى تسليط الغرامة التهديدية قصد تنفيذ قرار قضائي نهائي قضى بدفع دين نقدي، عجزت الدائنة عن استيفائه بوسائل التنفيذ العادية المقررة في قانون الإجراءات المدنية دون التأكد من شروط تطبيق المادة : 340 من ق إ م التي أسسوا عليها قضاءهم و التي تنص على " إذا رفض المدين تنفيذ إلتزام بعمل، أو خالف إلتزاما بالإمتناع عن عمل ، يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية، ما لم يكن قضى بالتهديدات المالية من قبل " .
حيث أن مضمون المادة المذكورة سابقا تشترط أن يكون محل الإلتزام المحكوم به في القرار القضائي المراد تنفيذه هو عمل أو الإمتناع عن عمل .
وحيث أن هذا الشرط غير متوفر في موضوع الدعوى الجارية ، لأن القرار القضائي المراد تنفيذه يتعلق بدين نقدي ، الأمر الذي يخرجه من أحكام المادة المذكورة أعلاه ( المادة 340 من ق. إ. م ) ، مما يجعل قضاء مجلس (بسكرة) منعدم الأساس القانوني ، عندما خالف أحكام المادة ( 340 من ق إ م ) مما يؤدي إلى قبول الوجه لتأسيسه ، و نقض القرار ، وإحالة الطرفين ، أمام نفس المجلس للفصل في النزاع طبقا للقانون و دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني من الطعن

لهـــذه الأسبــــاب
تقضـي المحكمـة العليــا :
ـ بقبول الطعن شكلا وموضوعا .
ـ و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ : 15/06/2003 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون .
و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدها .
ـ بـذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلـنية المنعقـدة بتاريخ السادس عشر من شهـر فيفري سنة ألفين و خمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفـة التجـاريـة و البحرية و المتركبة من السـادة :

مستيـــري فاطمـة رئيســة قســــم
قرينــي أحمــــد المستشار المقرر
معلـــم اسماعيل الـمـستـشــــار محمـــد مجبـــرالـمـستـشــــار

بحضـور السيــدة/ بـارة أم الخيـر عقيلة المحامـية العـامة.
و بمساعـدة السيـد / سبـاك رمضـان أميــن الضبــط .