علاقة إيجار –انتهاؤها-بدل إيجار-مراجعة –لا

علاقة إيجار –انتهاؤها-بدل إيجار-مراجعة –لا.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة التجارية والبحرية
رقم القرار345197
تاريخ القرار16/02/2005
قضيةح-ع-ق ضد بن م-ط
موضوع القرارعلاقة إيجار –انتهاؤها-بدل إيجار-مراجعة –لا.

المبــدأ : لا يحق للمؤجر، بعد انتهاء علاقة الإيجار، وقصد مراجعة بدل الإيجار، مقاضاة المستأجر، الباقي في الأمكنة، المنتظر قبض التعويض عن الإخلاء.
القرارإن المحكمــة العلــيا
فــي جلستها العلـنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر1960 الأبيار ـ بن عكنون ـ الجزائر .
بعــد المــداولة القانـونيـة أصدرت القرار الآتي نصه :
بنــاء على المواد : 231 ، 233 ، 239 ، 244 ، 257 ، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية
بعــد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الـدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 22 ديسمبر 2003 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم .
بعــد الاستماع إلى السيد/ قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / بـارة أم الخيـر عقيلة المحامية العـامة فـي تقديم طلباتها المكتوبة .
حيث أن (ح-ع ق) طعن بطريق النقض بتاريخ 22/12/2003 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ (خاطري مختار) المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 01/04/2002 القاضي : بإلغاء الحكم المستأنف ، و تعيين خبير لتحديد قيمة الإيجار المناسب للمحل .
حيث أن المطعون ضدهم (ورثة بن م -ط) قد بلغوا بعريضة الطعن وأودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ (خرف الله أحمد) طالبين رفض الطعن .
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني و خرق المادة 187 من القانون التجاري
بدعوى أن مضمون المادة 187 من القانون التجاري يقتضي بقاء المستأجر بالأمكنة إلى غاية اتصاله بالتعويض الإستحقاقي المحكوم به ، و ذلك طبقا لشروط العقد الأول إلى غاية التنفيذ الفعلي ، و بالتالي فلا حق للمؤجر في مراجعة بدل الإيجار، مما يجعل القرار منعدم الأساس القانوني عندما قضى بمراجعة الإيجار عن طريق تعيين خبير يقوم بالمهمة .
حيث يستفاد من وقائع القرار و حيثياته أن المؤجرين ( ورثة بن م- ط) قد رافعوا المستأجر ( ح-ع ق) لمحلهم و صدر لهم قرار قضائي عن مجلس قضاء (بجاية) بتاريخ : 09/02/1998 قضى على المستأجر (ح-ع ق) بالخروج من المحل مقابل تعويض استحقاقي حاول المستأجر تنفيذه فرفض المؤجرون تسديد تعويض الإستحقاق و حرر له محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ : 25 جانفي 1999 .
و حيث أن المؤجرين ، رافعوا المستأجر من جديد بدعوى قضائية سجلت لهم بتاريخ : 17/05/99 طالبين مراجعة بدل الإيجار إبتداء من 01/02/99 فرفضت لهم المحكمة الإبتدائية دعواهم لعدم التأسيس على أساس أن العلاقة الإيجارية قد انقطعت بين الطرفين ، إلا أن مجلس قضاء بجاية في قراره المطعون فيه الصادر بتاريخ : 06/04/2002 تحت رقم 53 قد قضــى
بإلغاء الحكم و تعيين خبير لتحديد بدل الإيجار الجديد ، مبينا في حيثياته أن علاقة الإيجار لا تزال قائمة و بالتالي فللمؤجرين حق مراجعة الإيجار .
حيث أن المرافعة الأولى التي أدت إلى صدور القرار القضائي بتاريخ 09/02/1998 قد أنهت علاقة الإيجار بين الطرفين و أن بقاء المستأجر في المحل، كان بسبب رفض المؤجرين تسديد قيمة التعويض الإستحقاقي الذي لم يدفع له إلا بتاريخ : 30/12/2002 ، حسب ما صرح به الطاعن في المذكرة الإضافية التي قدمها محاميه بتاريخ : 21/07/2004 المرفقة بملف القضية.
وحيث أن قضاة المجلس اللذين أجازوا مراجعة الإيجار بعد إنقطاعه وعدم تجديده بين الطرفين قد خرقوا القانون و لم يعطوا لقضائهم أساسا قانونيا مما يجعل الوجه مؤسسا و مقبولا يؤدي إلى نقض القرار بدون إحالة طبقا للمادة 269 من ق إ م .

لهــــذه الأسبــــاب
تقضـي المحكمـة العليــا :
ـ بقبول الطعن شكلا وموضوعا .
ـ و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 01/04/2002 و بدون إحالة .
ـ بـذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلـنية المنعقـدة بتاريخ السادس عشر من شهـر فيفري سنة ألفين و خمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفـة التجـاريـة و البحرية و المتركبة من السـادة :

مستيـــري فاطمـة رئيســـة قســــم
قرينــي أحمــــد المستشــار المقـــرر
معلم اسماعيل المستشار
محمـــد مجبـــر المستشار

بحضــور السيــدة/ بـارة أم الخيـر عقيلة المحامـية العـامة.
و بمساعـدة السيــد / سبـاك رمضـان أميــن الضبــط.