علامـة تجارية - تقادم - طعن بالنقض

علامـة تجارية - تقادم - طعن بالنقض.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة التجارية والبحرية
رقم القرار349764
تاريخ القرار05/10/2005
قضيةالشركة ذ. م .م لإنتاج مواد التجميل كوسميساف ضد شركة بارفان قي
لاروش
موضوع القرارعلامـة تجارية - تقادم - طعن بالنقض.
الأمر رقم 66-57 : المـادة 6.
قانون الإجراءات المدنية : المادتـان143 و241 .

المبـدأ : - تتقادم دعوى إبطال العلامة التجارية طبقا للمادة 6 من الأمر رقم 66-57 بمرور (05) خمس سنوات من تاريخ إيداع العلامـة.
- العريضـة المساندة للطعن بالنقض غير مقبولة قانونـا.
القرارإن المحكمـة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر1960 الأبيار - بن عكنون – الجزائـر.
بعـد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـه :

بناء على المواد : 231 ، 233 ، 239 ، 244 ، 257، وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضـة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 06 مارس 2004.

بعد الاستماع إلى السيدة مستيري فاطمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامـة في تقديم طلباتها المكتوبـة.

حيث طعنت بالنقض شركة إنتاج مواد التجميل كوسميساف في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 25/03/2003 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلغاء إيداع علامة دكار نوار وقدمت عريضة مؤرخة في 06/03/2004 بواسطة الأستاذ الطيب بلولة تعرضت فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثارت ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أضافت الطاعنة مذكرة مؤرخة في 11/10/2004 بواسطة الأستاذ أحمد مجحودة تحت عنوان عريضة مساندة لطعن بالنقض اثارت فيها وجهين وتمسكت فيها بالأوجه المثارة بعريضة الطعن المودعة في 06/03/2004 وأسست الوجهين المثارين على مخالفة الأشكال الجوهرية و انعدام الأسبـاب.
حيث أرسلت عريضة الطعن إلى المطعون ضدها شركة عطور قي لا روش على العنوان المسجل بعريضة الإستئناف بالقرار المطعون فيه إلا أنها رجعت بعبارة على الغلاف الذي يحملها تقول : لا تقيم بهذا العنـوان.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة نقض القـرار.
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
حيث أن عريضة مساندة الطعن بالنقض غير مقبولة لأن الطعـن بالنقض لا يرفع و إلا بعريضة واحدة حسب أحكام المادة 241 من قانون الإجراءات المدنيـة ولا يجوز للطاعن إلا إضافة مذكرة شارحة تتضمن شرح الأوجه المثارة بعريضة الطعن مع إحترام الأجل المنصوص عليه بأحكام المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية، مما يتعين عـدم قبول مذكرة سائدة الطعن بالنقض.
حيث استندت الطاعنة إلى ثلاثة أوجه لتدعيم طعنها بالنقض.

عن الوجهين الأول والثالث : المأخوذين من خرق الأشكال الجوهرية المادة 6 من أمر 19/03/1966 المتعلق بعلامات الصنع والتجـارة وإنعدام الأسبـاب
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم إحترام أحكام المـادة السادسة من الأمر المذكور أعلاه المتعلقة بأجل رفع دعـوى إبطال العلامة التجارية إذ تنص المادة على أن دعوى إبطال العلامة التجارية تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ إيداع العلامة بمركز التسجيل وفي هذه الدعوى فإن الطاعنة قد أودعت علامتهـا في 9/12/1990 وفق محضر مسجـل بهذا التاريخ، في حين الدعوى الرامية إلى إبطال هذه العلاقة قد رفعت في 5/1/2000 و قد ذكر قضاة الإستئناف في القرار بأن أجل رفع الدعوى لازال ساريا مستندين إلى المحضر المحرر في 30/04/1997 دون التعرض إلى محضر الإيداع الأول.


حيث بمراجعة القرار المطعون فيه و الوثائق المرفقة بملف الدعـوى تبين بأن الطاعنة قد أثارت دفعا مؤسسا على أحكام المادة 6 من الأمر المؤرخ في 19/03/1966 الخاص بالعلامات الصناعية والتجارية مضمونه أن دعوى المطعون ضدها الرامية إلى إبطال علامة الطاعنة بحجة التقليد المرفوعة بتاريخ 5/1/2000 قد شملها التقادم المنصوص عليه بأحكام المادة المذكورة التي توجب رفع مثل هذه الدعوى خلال خمس سنوات من تاريخ إيداع العلامة موضوع طلب الإبطال والحال أن الطاعنة قد أودعت علامتها في 9/12/1990 واستظهرت بمحضر التسجيل رقم 966 المحرر في 9/12/1990 الذي يؤكد فيه المركـز الوطني للسجل التجاري بأن العلامة دكار نوار قد سجلت تحت رقم 42997 بتاريخ الإيداع المذكـور.

حيث اكتفى قضاة الإستئناف في الإجابة على هذا الدفع بالقـول أن أجل رفع الدعوى لازال ساريا دون تعرضهم لمناقشة الوثيقة المؤسس عليها الدفع، بل أشاروا في إحدى الحيثيات إلى إلغاء إيداع العلامة المسجلة تحت عنوان دكار نوار المودعة في 30/4/1997 ولم يبينوا إن كان هذا الإيداع مستقلا عن الإيداع الأول المؤسس عليه دفع الطاعنة أم تجديدا لـه.

لهـذا فالوجهان مؤسسان ويؤديان إلى النقض دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

لهـذه الأسبــاب
تقضـي المحكمـة العليـا :
- بقبول الطعن شكلا وموضوعـا.
- وبنقض وإبطال القرار الصادر في 25/3/2003 عـن مجلس قضاء الجزائر وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانـون.
وبإبقـاء المصاريف على المطعون ضدها.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفـة التجاريـة والبحرية و المتركبة من السـادة :

مستيـــري فاطمـة
معلـــم اسماعيــل قرينــي أحمــــد
محمـــد مجبـــر الـرئيسـة المقـررة
المستشـــــار
المستشــــــار
المستشــــــار

بحضـور السيـدة/ صحراوي مليكة المحامـية العامـة.
وبمساعـدة السيـد/ سباك رمضان أميـن الضبـط.