علامة تجارية - اتفاقية دولية - اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعيـة

علامة تجارية - اتفاقية دولية - اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعيـة.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة التجارية والبحرية
رقم القرار350164
تاريخ القرار05/10/2005
قضيةالشركة ذات المسؤولية المحدودة لإنتاج مواد التجميل كوسميساف ضد
شركة بارفان قي لاروش
موضوع القرارعلامة تجارية - اتفاقية دولية - اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعيـة.
أمـر رقـم 66-57.

المبـدأ : يتعين على القضاة، عملا باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، التي انضمت الجزائر إليها، إبراز العناصر التقنية التي اعتمدوها لتقرير التشابه الكبير بين العلامة المراد إبطالها وبين العلامة المشهورة.
القرارإن المحكمـة العليـا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بن عكنون - الجزائـر.
بعـد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـه :
بنـاء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257 ، وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضـة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 10 مارس 2004.

بعـد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسـه.

حيث وبعريضة مؤرخة في : 10/03/2004، طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإنتاج مواد التجميل "كوسميساف"، بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ/ الطيب بلولة، المحامي المقيم بالجزائر، والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في : 02/03/2003 القاضي بإلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة سيـدي امحمد في : 14/11/2000 والقضاء من جديد بإبطال علامة "داكار" المودعة في 30/04/1997 تحت رقم 052615 وإتلاف نماذج وكل شبهات علامة "داكار" ونشر القرار في النشرة الرسمية للملكية الصناعية ومنح المستأنفة مبلغ 200.000 دج (مائتي ألف دينار) كتعويض عن الضـرر.

حيث أثار وكيلها أربعة (4) أوجـه.
حيث لم تجب المطعون ضدهـا.
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من سوء تطبيق القانون، إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،

بدعوى أن القرار المطعون فيه مؤسس على المادتين 6 مكرر و6 مكرر 3 من هذه الإتفاقية التي يشير لها أمر 19 مارس 1966 في مراجعه وسكت القضاة مع ذلك عن المادتين 5/2 و 5/ج1 واجبتا التطبيق ويكونون قد أساءوا تطبيق القانون و عرضوا قرارهم المنتقد للنقض.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأنه قضى بإبطال علامة "داكار" وإتلاف كل نماذجها وشبهاتها على أساس أن المادة 6 مكرر من إتفاقية باريس التي إنضمت لها الجزائر والخاصة بحماية الملكية الصناعية تنص بأن البلدان المنضمة تلتزم بإبطال علامة تشكل استنتاجا أو تقليدا من شأنه إنشاء لبس مع علامة مشهورة وطبقا للفقرة الثالثة منها لا يجوز تحديد أية مهلة للمطالبة بشطب أو منع إستعمال العلامات التي سجلت أو إستعملت بسوء نية والذي يتجلى من خلال التشابه الكبير في العلامتين اللتين تخصان نفس النوع من المستحضرات تجعل المشتري واقعا في لبس أكيـد.

حيث لم يبرز القضاة العناصر التقنية التي إعتمدوها لتقرير التشابه الكبير في العلامتين و إقرار سوء نية الطاعنة لإيقاع المشتري في لبس أكيـد.

وعليه وبقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا فيما ذهبوا إليـه ولم يحسنوا تقدير الوقائع و لا تطبيق القانون و عرضوا بذلك قرارهم للنقض و الإبطال دون حاجة لمناقشة باقي الأوجـه.

لهــذه الأسبــاب
تقضـي المحكمـة العليــا :
- بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعـا.
- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 02/03/2003 وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهـا.
- بـذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليـا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السـادة :


- مستيـــري فاطمـة
- محمـــد مجبـــر
- معلـــم اسماعيــل
- قرينــي أحمــــد - المستشـــــار
- الرئيســــــة
- المستشــار المقـرر
- المستشـــــــار

بحضـور السيـدة/ صحراوي مليكة المحامـية العـامة.
و بمساعـدة السيـد / سباك رمضان أميــن الضبـط.