التمـاس إعـادة النظـر

التمـاس إعـادة النظـر.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة التجارية والبحرية
رقم القرار350389
تاريخ القرار07/09/2005
قضيةشركة دايو للسيارات ضد ع-ن-د ومن معه
موضوع القرارالتمـاس إعـادة النظـر.
قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 194.

المبدأ : يشترط لقبول الطعن بالتماس إعادة النظر، أن يشير الملتمس إلى حالة من الحالات المعددة على سبيل الحصر في المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية، وليس من حق القضاة تحديد الحالة تلقائيا.
القرارإن المحكمـة العليـا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبـر 1960 - الأبيار- بن عكنون - الجزائـر.
بعـد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصـه :
بنـاء على المواد 231، 233، 239، 244، 257 وما بعدها مـن قانون الإجراءات المدنيـة.
بعـد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها المؤسسة العمومية الاقتصادية مغاربية النقل وملحقاتـه.
بعد الإستماع إلى السيد/ مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامية العامة السيدة صحراوي مليكة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث وبعريضة مؤرخة في 15 مارس 2004 طعنت شركة دايـو للسيارات بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ روابح مصطفى المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادرعن مجلس قضاء الجزائر في 25مارس 2003 القاضي بقبول الإلتماس شكلاوفي الموضوع إلغاء القرارالملتمس فيه الصادر في13سبتمبر1999 بالنسبة للملتمس )ع-ن-د) والقضاء من جديد بعدم ضم القضيتين رقـم 904/1999 و2748/1999 وإلغاء الحكم الصادر في10أكتوبر 1998 وعدم المصادقة على خبرة السيد بن يوسف بن يوسف المحررة في النـزاع ومن جديد الحكم على المتمس ضدها شركة دايو للسيارات الطاعنة بأدائها للملتمس مبلغ مليون دينار تعويضا له عن جميع الأضرار اللاحقة مع الأمر برد خمسمائة دينار المودعة لدى ضبط المجلس.
حيث أثار وكليها وجها وحيـدا.
حيث أجاب وكيل المطعون ضدها المؤسسة العمومية الإقتصادية مغاربية النقل وملحقاته الأستاذ دحمان عبد الرحمان، المحامي المقيـم بالجزائر و المعتمد لدى المحكمة العليا دافعا بأن القرار المطعون فيه كان محل إلتماس إعادة النظر ورفض بقرار01 جوان2004 قضية رقـم 1099/04 ولا يمكن أن يكون في نفس الوقت محل طعن بالنقض طبقا للمادة 90 من قانون الإجراءات المدنية و إلتمس لذلك رفضه.
- حيث لم يجب المطعون ضده و كذا المديرية العامة للجمـارك.
- حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهـو مقبـول.

عن الشطر الأول من الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و نقص في القاعدة القانونيـة.
بدعوى أن القرار المطعون فيه مؤسس على أن الضم الذي أمر به المجلس بالقرار الملتمس فيه إعادة النظر و الذي شمل إستئنافي حكم 10 أكتوبر 1998 و13 أفريل 1999 قد خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات طبقا للمادة 194 فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية ويكون قد طبقها تطبيقا خاطئا طالما أن الخرق يتم شريطة ألا يكون الأطراف قد صححوا هذا البطلان إذ لم يثره أي منهم على مستوى المجلس وبالتالي فلا مجال لخرق هذه الأشكال و هذا كاف لتعديل القرار المنتقـد.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأن الملتمس يبرر دعواه بـأن القرار الملتمس فيه إعادة النظر قام بضم إستئنافين لحكمين مختلفين خرقا للمادة 91 من قانون الإجراءات المدنية وقد دفعت الملتمس ضدها الطاعنة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع المدعي لمقتضيات المادة 194 من قانون الإجراءات المدنيـة.

حيث إعتبر القضاة مع ذلك أن ضم إستئنافين لحكمين مختلفين يمس قاعدة جوهرية للإجراءات وهو يشكل وجها من الأوجه المؤسسة للإلتماس وفقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه و تصدوا لحكم 10أكتوبر 1998 فقط دون حكم 13 أفريل 1999.

حيث يشترط لقبول الإلتماس أن يشير الملتمس لحالة من الحالات المذكورة على سبيل الحصر بالمادة 194 سالفة الذكر وذليس من حق
قضاة الإلتماس تأويل وتفسير دفوعه ومطابقتها على حالة من هـذه الحالات لم يخترها الملتمس.

وعليه وبقضائهم كما فعلوا يكون القضاة قد أخطأوا في تطبيق القانـون وفعلوا ماكان عليهم تركه وعرضوا قرارهم المطعون فيـه للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الفرع الثاني من الوجه الوحيد.


فـلهـذه الأسبــاب :

تقضـي المحكمـة العليـا :
- بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 25 مـارس 2003 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد و فقا للقانـون.

- وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده (ع - ن - د).

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السـادة :

مستـــيري فاطــمــة الـــرئيســـة
مجبـــر محـــمــد المســتــشار المـقـرر
معــلــم إسماعيـــل المستشـــــار
قريــــنــي أحمـــد المستشــــــار


بحضور السيدة / صحراوي مليكة المحامية العامـة.
بمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبـط.