شركة - شركة المساهمة - حل الشركـة

شركة - شركة المساهمة - حل الشركـة.



الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة التجارية والبحرية
رقم القرار351518
تاريخ القرار05/10/2005
قضيةالمؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزات
ضد شركة بريدا كوستريزيوني فيروفيار
موضوع القرارشركة - شركة المساهمة - حل الشركـة.
القانـون التجاري : المـادة : 715 مكرر 19.

المبـدأ : لا يمكن حل شركة المساهمة قضائيا، ما لم يثبت انخفـاض عدد المساهمين إلى الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من عـام.
القرارإن المحكمـة العليـا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع11 ديسمبر1960 الأبيار - بن عكنون – الجزائـر.
بعـد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـه :
بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257، وما يليها مـن قانون الإجراءات المدنيـة.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضـة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 28 مارس 2004 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهـا.
بعـد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامـة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث وبعريضة مؤرخة في : 28 مارس 2004، طعنت المؤسسـة العمومية الإقتصادية لصناعة معدات السكة الحديدية، بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ بوشناق فريد، المحامي المقيم بعنابة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في : 28 ماي 2003 القاضي بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع، إلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة الحجار في: 23 ديسمبر 2001 والقضاء من جديد برفض دعوى المدعية الطاعنة لعدم التأسيس.
حيث أثار وكيلها وجها وحيـدا.
حيث أجاب وكيل المطعون ضدها الأستاذ خالد بورايو، المحامي المقيم بالجزائـر والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الوجه غير مؤسس وملتمسا رفض الطعن بالنقض لذلك.
حيث و بمذكرة أودعها بأمانة ضبط المحكمة العليا في 24/1/2005 إلتمس التصريح والقضاء بإنقضاء موضوع الطعن بالنقض لحل شركة "ألفاب" بموجب محضر الجمعية العامة الإستثنائية في 15/12/2004 والتنازل عن الدعوى بمقتضى رسالة واردة عن المديرية العامة للطاعنة تحت رقم 15/06 في 17/1/2005.

عـن الدفع الشكلـي الخاص بانقضاء موضوع الطعن بالنقض والتنازل عن الدعـوى :
حيث أن هذا الدفع لا يلتفت إليه لأنه خاص بالطاعنة المدعيـة الأصلية التي لم تثر أي دفع أو طلب من هذا النوع بالذات ولا يخص المطعون ضدها طالما أنه لا يسوغ لطرف أن يتذرع بدفوع وضعت لخصمـه.
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.


الوجه الوحيد : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني للحكم
بدعوى أن الطاعنة لم تنكر بأن المدعى عليها المستأنف عليها لم تحضر للجمعية العامة المنتقـدة في 27/07/99 و7 و20/11/99 و16/12/1999 في رسالتيها المؤرختين في 26/4/2000 و25/7/2000
وقد أنشأت شركة "ألفاب" في 91 ولم تنطلق لحد اليوم ولم تنشأ أية إدارة تجارية ومنذ 97 لم تجتمع الجمعية العامة لحلها المنصوص عليـه بالمادة 33 من القانون الأساسي لعدم حضور مقابلتها رغم استدعائها عدة مـرات وطبقا للمادة 25 منه لا تتداول شرعـا إلا إذا كانت متكونة من 80 % من الشركاء ورأس المال ولا تملك الطاعنـة إلا 60 % من الأنصبة و تعجز عن حلها وتكون محقة في طلب تطبيق المادة 715 مكرر 19 من القانون التجاري واللجوء للعدالة لحلهـا ولذلك لم يعط المجلس أي أساس قانوني لحكمه عند إبعاده لهذا النص ويتعين نقض و إبطال قراره المطعون فيـه.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأنه رفض دعوى المدعيـة الطاعنة لعدم التأسيس والرامية لحل شركة "ألفاب" القضائي طبقا للمادة 715 مكرر 19 من القانون التجاري لعدم توفر أسبابها كون المستأنف عليها حضرت للجمعـيات العامة العادية المنعقـدة في 15/07/1992، 4/7/1993 ، 25/9/1995 و 30/8/1997 ولم تثبت أن هـذه الأخيرة هي المتسببة في تعطيل إنطلاق الشركة كما أن المادتين 25 و 33 من قانونها الأساسي لا تتعلقان بحل الشركـة.
وعليه تكون المطعون ضدها قد أثبتت حضورها للجمعيات العامة ولم تثبت الطاعنة أن مقابلتها هي المتسببة في عدم إنطلاق الشركة وكما فعلوا يكون القضاة قد أعطوا الأساس القانوني السليم لقرارهم المنتقد، مما يجعل الوجه غير سديد ويرفض لذلك ويتعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسـه.
لهــذه الأسبـاب

تقضـي المحكمـة العليــا :

- بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعـا.

- وبإبقـاء المصاريف على الطاعنـة.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبـل المحكمة العليا الغرفـة التجارية والبحرية والمتركبة من السـادة :

- مستيـــري فاطمـة
- محمـــد مجبـــر
- معلـــم اسماعيــل
- قرينــي أحمــــد الرئيســــــة
المستشــار المقـرر
المستشــــــار
المستشــــــار


بحضـور السيـدة/ صحراوي مليكة المحامية العامـة.
و بمساعـدة السيـد / سباك رمضان أميـن الضبط.