علاقـة إيجـار – عقـد إيجــار

علاقـة إيجـار – عقـد إيجــار.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة التجارية والبحرية
رقم القرار364686
تاريخ القرار04/01/2006
قضيةا-ز ضد ق-م
موضوع القرارعلاقـة إيجـار – عقـد إيجــار.
قانــون مـدني.

المبـدأ : إلزام صاحبة سيارة مسروقة، مودعة مـن دون علمها في حضيرة، بدفع مبالغ مالية علـى سبيل الإيجار، يعد خطأ في تطبيق القانـون، لانعدام علاقة الإيجـار.
القرارإن المحكمـة العليـا
في جلستها العلـنية المنعقدة بمقرها شارع11 ديسمبر1960 الأبيار - بن عكنون - الجزائر .
بعـد المــداولة القانـونيـة أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257، وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
بعـد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 24 جويلية 2004.
بعد الاستماع إلى السيد قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبـة.
حيث أن (إ-ز) طعنت بطريق النقض بتاريخ : 24/07/2004 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ (مصطفى بوشاشي) المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 27/01/2004 القاضي : بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام (إ-ز) بدفع قيمة إيجار على أساس 4000 دج شهريا من 31/12/1996 إلى غاية إخراج السيارة من الحظيرة .
حيث أن المطعون ضده (ق-م) قد بلغ بعريضة الطعن و لم يقدم مذكرة جوابه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني .
بدعوى أنها قدمت أدلة بعدم وضع سيارتها في الحظيرة، و مع ذلك اعتمد المجلس على أحكام المادة 223 من القانون المدني، مع عـدم وجود أي علاقة قانونية بين الطرفين.

حيث يستفاد من وقائع القرار أن الطاعنة (إ-ز) لها سيارة من نوع (205) أخذت عنوة ووضعت في حظيرة المطعون ضده (ق-م) بدون علمها، ولم يكتشف أمرها إلا بعد شكاوي متكررة للمصالح المعنية.

وحيث أن حيثيات القرار أكدت المعلومات المذكورة أعلاه ومع ذلك قرر المجلس وجود عقد إيجار بين الطرفين خلافا لشروط عقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني.

حيث أن القرار المطعون فيه الذي ألزم صاحبة السيارة بدفع مبالغ الإيجار من تاريخ وضعها إلى تاريخ إخراجها من الحظيرة ، قد تجاوز النصوص القانونية، و خرق شروط عقد الإيجار، مع أنه لم يعتمد في حيثياته على عقد إيجار سابق بين الطرفين، وانعدام إرادة المالكة الطاعنة التي خطفت سيارتها و وضعت في حظيرة المطعون ضده بدون علمها، مما يجعل الوجه مؤسسا يؤدي إلى نقض القرار بدون إحالة على أساس أن الحكم الابتدائي قد قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

لهــذه الأسبــاب

تقضـي المحكمـة العليــا :
- بقبول الطعن شكلا وموضوعـا.
- وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 27/01/2004 و بدون إحالة القضية.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضـده.

- مستيـــري فاطمـة
- قرينــي أحمــــد
- معلـــم اسماعيــل
- محمـــد مجبـــر
- الرئيســـــــــة
- المستشــار المقــــرر
- المستشـــــــــار
- المستشـــــــــار

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانفي سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفـة التجارية و البحرية والمتركبة من السـادة :

بحضـور السيـدة / صحراوي مليكة المحامـية العــامة.
و بمساعـدة السيـد / سباك رمضان أميــن الضبـط.