حكم غيابي - تبليغ- معارضـة

حكم غيابي - تبليغ- معارضـة.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة التجارية والبحرية
رقم القرار365579
تاريخ القرار08/03/2006
قضيةمدير الوكالة العقارية س- ش ضد أ - ح و ت- ع
موضوع القرارحكم غيابي - تبليغ- معارضـة.
قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 98.

المبـدأ : يجب لصحة محضر تبليغ الحكم الغيابي، أن تذكر فيه حرفيا، تحت طائلة البطلان، عبـارة "أنه بانقضاء المهلة المذكورة يسقط حق الطرف في المعارضـة".
القرارإن المحكمـة العلـيـا
فـي جلستها العلـنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بن عكنون – الجزائـر.
بعد المـداولة القانونيـة أصدرت القرار الآتي نصـه :
بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257، وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
بعـد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 28 جويلية 2004.
بعد الاستماع إلى السيدة مستيري فاطمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العـامة في تقديم طلباتها المكتوبـة.
حيث طعن بالنقض مدير الوكالة العقارية (س-ش)في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 15/01/2003 القاضي بإلغـاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول المعارضة شكلا وقدم عريضة مؤرخة في 28/07/2004 بواسطة الأستاذ تاجر محمد تعرض فيها لوقائع الدعوى و إجراءاتها و أثار وجها وحيدا للنقض.
حيث بلغت عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما (أ-ح) و (ت-ع) إلا أنهما لم يجيبا عليها.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
حيث استند الطاعن إلى وجه وحيد لتدعيم طعنه بالنقض.
عن الوجه المثار : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول المعارضة شكلا إغفال تطبيق أحكام المادة 98 فقرتها الثانية في قانون الإجراءات المدنية، والإجتهاد القضائي المستقر إذ المادة تنص على ما يلي [يجب أن يذكر في سند التبليغ تحت طائلة البطلان أنه بانقضاء المهلة المذكورة يسقط حق الطرف في المعارضة] و محضر تبليغ الحكم الغيابي ذكرت فيه عبارة تحت طائلة البطلان ولم تذكر الفقرة الخاصة بالشخص المبلغ له، إذ المشرع نص في الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية أنه في الفقرة الثانية أنه بإنقضاء المهلة المذكورة بسقط حق الطرف في المعارضة والبطلان المذكورة في هذه المادة هو جزاء عدم ذكر هذه الفقرة، وأثر بطلان محضر التبليغ هو إعتباره كأن لم يكن و بطلان الإجراءات التالية عليه كشهادة عدم المعارضة والإستئناف المحررة استنادا له.
حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين بأن قضاة الإستئناف على دفع الطاعن حاليا الرامي إلى بطلان محضر تبليغ الحكم الغيابي الذي فصل الحكم المستأنف بقبوله وأسس دفعه على أن المحضر لم يتضمن الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية التي توجب تحت طائلة البطلان أن يذكر في سند التبليغ أنه بانقضاء المهلة المذكورة يسقط حق الطرف في المعارضة فأجابوا قائلين أن سند التبليغ قد تضمن البيانات الجوهرية المذكورة بأحكام المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية إذ أشير فيه إلى أنه المبلغ له أخطر بأن له أجل عشرة أيام كاملة لتقديم المعارضة تحت طائلة البطلان وأجل المعارضة يبدأ من تاريخ التبليغ له وأجل الإستئناف شهر كامل من انقضاء أجل المعارضـة.

حيث بتسبيبهم هذا فإنهم لم يتطرقوا إلى عدم تضمن سند التبليغ الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية بل اعتبروا التبليغ صحيحا ومتضمنا كل البيانات الجوهرية التي أشاروا إليها كما تم تبيانه أعلاه إلا أنهم لم يشيروا إلى الفقرة الناقصة من المحضر التي توجب تحت طائلة البطلان ذكرها في سند التبليغ، لهذا جاء القرار فاقد الأساس القانوني السليم ومخالفا للقانون في أحكام المادة 98 الفقرة الثانية منها من قانون الإجراءات المدنية، وفاقد التسبيب السليم مما يتعين نقضـه.

لهــذه الأسبــاب


تقضـي المحكمـة العليـا :
- بقبول الطعن شكلا وموضوعـا.
- وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيـزي وزو الصادر في 15/1/2003 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانـون.
وبإبقـاء المصاريف على المطعون ضدهمـا.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقـدة بتاريخ الثامن من شهر مارس سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفـة التجارية والبحرية و المتركبة من السـادة :


- مستيـــري فاطمـة
- معلـــم اسماعيــل
- قرينــي أحمــــد
- محمـــد مجبـــر - الـرئيسـة المقـررة
- المستشــــار
- المستشــــار
- المستشــــار

بحضـور السيـدة/ صحراوي مليكة المحامـية العامـة.
وبمساعـدة السيـد / سباك رمضان أميـن الضبـط.