علامة تجارية-اختصاص قضائي-اختصاص محلـي

علامة تجارية-اختصاص قضائي-اختصاص محلـي.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة التجارية والبحرية
رقم القرار366971
تاريخ القرار07/06/2006
قضيةسي أ ف بي ضد ج-م ومن معه
موضوع القرارعلامة تجارية-اختصاص قضائي-اختصاص محلـي.
قانون الإجراءات المدنيـة : المواد 90-212-213.

المبدأ : كان يتعين على القضاة، بعد إثارة دفع عدم اختصاص مجلس قضـاء الجزائر محليا، للفصل في النزاع المنصب على ملكية علامة أورانجينا الجزائر، لسبق طرح نفس النزاع أمام مجلس قضاء البليدة، تطبيق المادة 90 من قانون الإجراءات المدنيـة.
القرارإن المحكمـة العليـا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقـرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائـر.
بعـد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـه :
بناء على المواد : 231 ، 233 ، 239 ، 244 ، 257، وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
بعد الإطلاع على مجموع أورا ق ملف الدعوى، وعلى عريضـة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 08 أوت 2004 وغير ممثلـة.

بعـد الاستماع إلى السيد معلم إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالـة.

حيث طعنت الشركة المالية لمنتوجات أورنجينا "سي أف بي بطريق النقض في : 08/08/2004 في القرارين القرار الأول الصادر عن الغرفة التجارية الثانية لمجلس قضاء الجزائر مؤرخ في : 09/03/2004 القاضي علانيا حضوريا ونهائيا بقبول الإستئناف شكلا.

وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في: 29/07/1998 والقضاء من جديد بشطب جميع الإيداعات والتسجيلات لعلامة أورنجينا التي قامت بها المستأنف عليها لـدى المعهد الوطني للملكية الصناعية "المدخل في الخصام "وإزالة جميع أثارها إبتداء من تاريخ : 24/12/1965 مع الأمر بنشر هذا القرار في النشرة الرسمية للإعلانات القانونيـة.
المصاريف القضائية على عاتق المستأنف عليها وقرار مجلس البليدة الصادر في : 09/03/2004 بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالـة تنفيذا للقرارين الصادرين عن المحكمة العليا بتاريخ : 15/05/2001 وبضم القضية رقم 3591/2001 للقضية رقم 3590/2001 وبقبول إدخال المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أورانجينا الفرنسية "سي أف بي" في الخصام شكلا.

وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة البليدة بتاريخ : 27/06/1998 تحت رقم 141/98 مبدئيا فيما يتعلق بإبطال أيداع أورانجينا من طرف المدعي عليها في الإعادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة أورانجينا الجزائر لدى المركز الوطني لسجل التجاري وشطب سجلها التجاري بهذه العلاقة –أورانجينا الجزائر- وإلغائه فيما يتعلق بالغرامة التهديدية وتعيين الخبير فوفا حميد وتتميمه بالقول أن العلامة التجارية - أورانجينا الجزائر ملكا لكل واحد من المدعـي في الإعادة (ج–م) والمتدخلة في الخصام الشركة المالية امنتجات أورانجينا الفرنسية بالموازاة وبالنتيجة منع المدعي عليها في الإعادة بين صنع وأستغلال وتسويق المشروب لعلامة أورنجينا الجزائـر.

وسحب المنتوج بهذه العلامة من السوق إبتداء من تاريخ تبليغها نسخة من هذا القرار ورفض باقي طلبات المتدخلة في الخصام الشركة المالية لمنتجات أورانجينا الفرنسية لعدم التأسيس والقضاء تمهيديا بتعيين الخبيرين السيد إبن يوسف إبن يوسف المقيم برقم 10 شارع فيكتور حيجو الجزائر والخبير حمايمي نورالدين المقيم ببرج الأعمال ص.ب 37 المدية للقيام بالمهام التالية إستيدعاء الأطراف والإنتقال لمقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة–أورانجينا الجزائر والإطلاع على جميع الوثائق الضرورية وتقدير الخسارة اللاحقة بالمدعي في الإعادة عن إستغلال المدعي عليها في الإعادة للعلامة التجارية أورانجينا الجزائر عن الفترة الممتدة من 30/04/1997 لغاية القيام بإنجاز الخبرة وللخبيرين مهلة ستة (06) أشهر لإيداع تقرير خبرتهما في تقرير واحد إذا إتخدت أراءهما وفي حالة الإختلاف على كل خبير أن يدلى برأيه معللا في نفس التقرير لدى أمانة ضبط مجلس قضاء البليدة إبتداء من تاريخ تبليغهما نسخة من هذا القرار مع الأمر ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية للملكية الصناعية لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية المصاريف محفوظـة.

وحيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ محمد قبطان عريضة للطعن بالنقض طلب فيها بقبول الطعن شكلا لوقوعه في الأجال القانونيـة.
وفي الموضوع القول أنه مبرر ومؤسس.
وفصلا في تنازع الإختصاص.

القول أن مجلس قضاء البليدة هو الوحيد المختص بالفصل في النزاع فيما أنه هو المجلس الأول المشعر بالنزاع، وعن طريق الإستنتاج إبطال وإلغاء قرار مجلس الجزائر المؤرخ في : 09/03/2004.
والقول أن مجلس البليدة هو الوحيد المختص بالفصل في النـزاع وإحالة الدعوى والأطراف أمام تحديدها هذا المجلس الأخير المشكل تحت تشكيلة أخرى أو أمام أي جهة أخرى سيطيب للمحكمة العليا تجديدهـا،
حيث أجاب المركز الوطني للسجل التجاري بواسطة ممثله القانوني مديره العام، وأودع مذكرة جواب مؤرخة في : 17/04/2005 طلب بموجبها الحكم بإخراجه من الخصام مع تفويض الفصل في النزاع الحالي لعدالة المحكمة الموقرة وإلزام خاسر الدعوى بكافة المصاريف القضائية.
حيث تغيب بقية المطعون ضدهم رغم صحة التبليغ.
حيث تبين من أوراق الملف وأن الطلب مستوفي بكامل إجراءته القانونية ولإحكام المادة 300 من قانون الإجراءات المدنية لأنه ثابت وأن قرار مجلس البليدة بلغ في: 10/07/2004 والطلب قدم في:08/08/2004 ومن ثم فإنه صحيح ومقبول شكـلا.



من حيث الموضوع : حيث يتبين من أوراق الملف وأن النـزاع يتعلق بملكية علامة أورانجينا وأن هذا النـزاع طرح أمام القضاء إختصاص مجلس البليدة فأصدر في شأنه قرارا في 09/03/2004 كما طرح أمام إختصاص مجلس الجزائر فأصدر في شأنه أيضا قراره المؤرخ في : 09/03/2004.
وحيث تبين من القرارين المنوه عنهما أعلاه أنهما صدرا في أخر درجة وأنهما متناقضان مما يجعل طلب الطاعنة مؤسس طبقا لأحكام المادة 213 من قانون الإجراءات المدنيـة.
حيث ثابت وأن النزاع الحالي طرح أولا أمام مجلس البليدة إذ كـان ذلك في: 04/12/2001، ثم طرح أمـام مجلس الجزائـر في: 23/06/2002.
وحيث ثابت أيضـا من قرار مجلس الجزائر المنازع فيه وأنـه ألغـي الحكم المستأنف الذي قضى بعدم الإختصاص المحلي لأن قضاة الموضوع أثاروه من تلقاء أنفسهم، بينما يتبين من نفس القرار أنه رفض الدفع بعدم الإختصاص المحلي الذي تقدمت الطاعنة، بدعوى أن مراكز الأطراف مختلفة في النزاع المطروح على مجلس البليدة عنه في مجلس الجزائـر.

وحيث أن موضوع النـزاع واحد وهو منصب على ملكية علامة أورانجينا، الجزائر، وأنه طرح أولا عن مجلس قضاء البليدة وبالتالي فإنه كان على قضاة مجلس الجزائر عندما قدم لهم الدفع بعدم الإختصاص المحلي وقدم لهم مايثبت أن النـزاع سبق طرحه أمام مجلس البليدة والدعوى سارية أن يطبقوا أحكام المادة 90 من قانون الإجـراءات المدنية، ويقبلوا طلب الطاعنة بذلك.
وحيث بناء على ذلك فإن الطلب مؤسس قانونا طبقا لأحكـام المواد 212،213،90 من قانون الإجـراءات.

لهــذه الأسبــاب

تقضـي المحكمـة العليـا :
- بقبول الطعــن شكلا وموضوعـا.
- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في : 09/03/2004 وبدون إحالة وبإبقاء قرار مجلس البليـدة الصادر في: 09/03/2004 وبإبقاء المصاريف على عاتق المطعون ضده.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقـدة بتاريخ السابع من شهر جوان لسنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية البحرية والمتركبة من السـادة :


مستيـري فاطمــة الــرئيســــة
معـــلم إسمــاعيل المستـشـار المقـرر
مجبـــر محمـــد المستشــــــار
قــــريني أحمــد المستشــــــار


بحضـور السيـدة/ صحراوي مليكة المحامـية العـامة.
و بمساعـدة السيـد / سبـاك رمضان أميـن الضبـط.