قضاء عسكري – ورقة الأسئلة – سؤال إحتياطي – عدم طرحه في الجلسة العلنية – مخالفة الإجراءات – نقض الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا الغرفةالغرفة الجنائية رقم القرار284301 تاريخ القرار03/09/2002 قضي

موضوع القرارقضاء عسكري – ورقة الأسئلة – سؤال إحتياطي – عدم طرحه في الجلسة العلنية – مخالفة الإجراءات – نقض



الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الجنائية
رقم القرار284301
تاريخ القرار03/09/2002
قضية(ب-ح) ضد (ن-ع)
موضوع القرارقضاء عسكري – ورقة الأسئلة – سؤال إحتياطي – عدم طرحه في الجلسة العلنية – مخالفة الإجراءات – نقض.

المبـدأ : يوجب القانون على الرئيس طرح السؤال الإحتياطي بالجلسة العلنية ليتسنى للنيابة العامة و المتهم و الدفاع الإدلاء بملاحظاتهم في الوقت اللازم، و متى أغفل الحكم الإشارة إلى أن السؤال الإحتياطي تم طرحه بالجلسة العلنية فإنه خالف قاعدة جوهرية يترتب عنها النقض.

القرار إن المحكمة العليــا

في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الإستماع إلى السيد: يحيى عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، و إلى السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

و بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من قبل المدعو (د-ح) بتاريخ 16/04/2001 ضد الحكم الصادر بتاريخ 15/04/2001 عن المحكمة العسكرية بوهران القاضي عليه بعام حبس نافذ من أجل إهانة مرؤوس خلال الخدمة بالكلام و التهديد و التزوير في نشرة خدمة بتقليد إمضاء طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات و المادة 230 من قانون القضاء العسكري .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع عريضة بواسطة وكيله الأستاذ : خندوقي حكيم المحامي المقبول لدى المحكمة العليـا أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليـا قدم مذكرة برأيه خلص فيها إلى نقض الحكم و الإحالة.

عن الفرع الثاني من الوجه الأول مسبقا : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية و المادة 160 من قانون القضاء العسكري .

بدعوى أن المحكمة طرحت سؤال إضافي يتعلق بالتزوير في دفتر التصريحات بتقليد إمضاء دون أن تعطي الكلمة للدفاع لدرء التهمة الجديدة الموجهة للمتهم مما يؤدي إلى المساس بحقوق الدفاع المؤدي إلى النقض.

و حيث أنه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة و الحكم المطعون فيه تبين على أن السؤال الإحتياطي الذي طرحته المحكمة خول جرم التزوير في دفتر التصريحات بتقليد إمضاء طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات و أدانت بموجبه الطاعن لم يتم طرحه بالجلسة العلنية لتمكين النيابة و الدفاع من مناقشته و إبداء طلباتهم بشأنه ، مما يشكل خرقا لأحكام المادة 160 من قانون القضاء العسكري التي توجب طرح السؤال الإحتياطي بالجلسة العلنية ليتسنى للنيابة العامة و المتهم و الدفاع من الإدلاء بملاحظتهم في الوقت اللازم.

و متى أغفل الحكم الإشارة إلى السؤال الإحتياطي تم طرحه بالجلسة العلانية كان مخالف لقاعدة جوهرية ينجر عن مخالفتها النقض.

هـذا علاوة إلى الأسئلة التي وردت في صلب الحكم المنتقد لم تتضمن الإجابة المسجلة في ورقة الأسئلة مما يخالف أحكام المادة 176 من قانون القضاء العسكري.

فلهــذه الأسبـــاب

تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية

بقبول الطعن شكلا و موضوعا .

و بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف على المحكمة العسكرية بالبليدة للفصل فيها طبقا للقانون.

و إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليـا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس
يحي عبد القادر المستشار
بن شاوش كمال المستشار
اسماير محمد المستشار
بريم محمد الهادي المستشار
المهدي إدريس المستشار
سيدهم المختار المستشار
مناد شارف المستشار

و بحضور السيد
بلهوشات أحمد المحامي العام

و بمساعدة السيد
حاجي عبد الله أمين الضبـط