ورقة الأسئلـة- تزوير أوراق نقدية- عدم الإشارة إلى السعر القانوني للنقود- خطأ في تطبيق القانون

ورقة الأسئلـة- تزوير أوراق نقدية- عدم الإشارة إلى السعر القانوني للنقود- خطأ في تطبيق القانون.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الجنائية
رقم القرار303167
تاريخ القرار31/12/2002
قضية(ل-خ) ضد (ن-ع)
موضوع القرارورقة الأسئلـة- تزوير أوراق نقدية- عدم الإشارة إلى السعر القانوني للنقود- خطأ في تطبيق القانون.

المبـدأ: إن عدم الإشارة في السؤال إلى العنصر الثاني المشكل لجريمة تزويـر أوراق نقديـة و هو كونها أوراقا ذات سعـر قانوني في الجزائر أو في الخارج و ذلك لتمييزه عن الأوراق التي لم يبق لها سعر نظرا لسحبها من السوق يجعل الأسئلة المطروحة ناقصة مما يؤدي إلى بطلانها.

القرار إن المحكمة العليــا

في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليـا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار- الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بعد الإستماع إلى السيد: سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، و إلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

و بعد الإطلاع على الطعـون بالنقـض المرفوعة من طرف كل من (ل-خ) و(ج-ع) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء المسيلة الصادر بتاريخ 10/02/2002 الذي قضى على واحد منهم بعشر سنوات سجنا مع مصادرة المبالغ المالية المحجوزة و ذلك بتهمة تزويـر و طرح أموال نقدية للتداول وفقا للمادتين 197 و 201 فقرة 2 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعـون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعـن.

حيث أن (ع- ب- س) أودع مذكرتين الأولى بواسطة الأستاذ : فرحات عبد العزيز أثار فيها وجهين للنقض و الثانية بواسطة الأستاذ بودشيشة عبد الرشيد أثار فيها وجهين للنقض أيضا.

حيث أن (ل-خ) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ : على بوشان أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن (ج-ع) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ محمد بوعون أثار فيها وجهين للنقض أيضا.

عن الوجه الثاني مسبقا المثار من (ب-خ) بواسطة محاميه و تلقائيا من المحكمة العليـا اتجاه بقية الطاعنين و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:

بدعوى أن السؤال المطروح حول واقعة التزويـر لأوراق نقدية جاء ناقصا لكون هذه الجريمة تتكون من عنصرين هما : فعل التزويـر و أن تكون النقـود ذات سعـر قانوني في الجزائر أو في الخارج لكن السؤال جاء ناقصا من العنصر الثاني.

حيث أن ما ذكره الطاعن صحيح ذلك أن السؤال الذي طرحته حول الواقعة المذكورة تضمن فقـط الفعـل المادي دون الإشارة إلى كون الأوراق النقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية أو في الخارج و ذلك تمييزا لها عن الأوراق التي لم يبق لها سعر نظرا لسحبها من السوق و هو ما جعل الأسئلة المطروحة في هذا الصدد ناقصة مما يجعلها باطلة و يترتب عن ذلك بطلان الحكم و النقض معا اتجاه جميع الطاعنين لكون هذا الوجه مشتركا بينهم دون مناقشة بقية الأوجه المثارة من طرفهم و التي هي غير مؤسسة.

فلهــذه الأسبــاب

تقضي المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-

بقبـول الطعـن شكلا و موضوعا .

و بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.

المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس
سيدهم المختار المستشار المقرر
بن شاوش كمال المستشار
قارة مصطفى محمد المستشار
اسماير محمد المستشار
بريم محمد الهادي المستشار
يحيى عبد القادر المستشار
المهدي إدريس المستشار
مناد شارف المستشار

و بحضور السيد
بلهوشات أحمد المحامي العام

و بمساعدة السيد
حاجي عبد الله أمين الضبـط