غرفة الإتهام –خبرة نفسية –مسؤولية جزائية-إحالة –محكمة الجنايات-نعم

غرفة الإتهام –خبرة نفسية –مسؤولية جزائية-إحالة –محكمة الجنايات-نعم.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الجنائية
رقم القرار336330
تاريخ القرار22/06/2005
قضيةش-ج-بن غ-ط ضد النيابة العامة
موضوع القرارغرفة الإتهام –خبرة نفسية –مسؤولية جزائية-إحالة –محكمة الجنايات-نعم.

المبــــــدأ : تحيل غرفة الاتهام، المتهم ، حتى في حالة توصل الخبرة النفسية إلى مسؤوليته الجزائية عن أفعاله بصورة مخففة، إلى محكمة الجنايات، لتقدير العقوبة المستحقة.
القرارإن المحكمة العليا
بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السـيد عيبودي رابح المحامى العام في طلباته الكتابية .
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل (ش-ج) (ب-غ-ط) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء سطيف الصادر بتاريخ : 22/04/2003 القاضي بإحالتهما على محكمة الجنايات بتهمة السرقة الموصوفة وفقا للمادة 353 ف 3و4 من قانون العقوبات .
حيث أن (ب-غ-ط) سجل طعنه بتاريخ : 19/01/2004 أي خارج الأجل القانوني مما يجعل هذا الطعن غير مقبول شكلا.
حيث أن طعن (ش-ج)استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن للأول وعدم قبوله شكلا للثاني .
حيث أن (ش-ج) أودع مذكرة بواسطة محاميته الأستاذة شريفة بن عبيد أثار فيها وجها وحيدا للنقض من فرعين مأخوذا من انعدام الأسباب وانعدام الأساس القانوني .
عن الفرع الأول : بالقول أن القرار المطعون فيه أشار إلى أن الخبرة العقلية والنفسية المجراة على المتهمين تفيدو أنهم يتمتعون بكامل قواهم العقلية ومن ثم فهم أهل للمساءلة الجزائية . لكن الخبرة التي أجريت على الطاعن من طرف كل من الدكتورين عودية وفارماص تشير إلى أن الطاعن مصـاب عقليا ونفسيا وأنه خطير على نفسه وعلى غيره أما الجرم المنسوب إليه فيمكن أن تكون له علاقة مباشرة مع حالته الصحية وأنه من الأفضل أن يودع في وسط استشفائي لمتابعته بصفة منتظمة .
حيث أن الطاعن التزم الصمت حول نقطة جاءت في خلاصة الخبرة المشار إليها والتي تشير إلى أنه قابل للمساءلة جزائيا مع اعتبار مسئوليته مخففة وأن هذه النقطة مسألة موضوع تبقى محكمة الجنايات مختصة بها وحدها .
عن الفرع الثاني : بالقول أن القرار محل الطعن ذكر بأنه توجد قرائن قوية ضده لأنه يعرف( ن-س) (ب-غ-ط) وسلم للضبطية القضائية سلسلة ذهبية تعد جزءا من المجوهرات المسروقة لكن مجرد معرفة مرتكبي السرقة وتسليم السلسلة الذهبية التي أخذها من أحد المتهمين لا تشكل دليلا ولا قرينة لمشاركته في الجرم بل هو الذي تقدم بمبادرة منه إلى الضبطية القضائية وقدم لها معلومات أفادتها في التعرف على مرتكبي السرقة مما يشكل دليلا لإثبات حسن نيته .
حيث أن هذا الفرع بدوره غير مؤسس لكونه جدلا في الموضوع وأن المحكمة العليا تفصل في المسائل القانونية لا في مسألة الإثبات التي تختص بها قضاة الموضوع مما يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.

فلــهذه الأسبــاب
تقضي المحـكمة العليا - الغرفــة الجنائيـة - القسـم الأول -
-بعدم قبول طعن (ب-غ-ط) شكلا
وبقبول طعن (ش-ج) شكلا ورفضه موضوعا
-المصاريف على الطاعنين

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمـة العليـا الغرفة الجنائيـة والمشكلة من الــسادة :

باليـت إسماعــــيل الرئيــــس
مختـــار سيدهــم المستشار المقرر
منــاد شــــارف المستشـــار
يحي عبد القـادر المستشـــار
قارة مصطفى محمـــد المستشـــار
حميسـي خديجــــة المستشـــارة
المهــدي إدريـــس المستشـــار
محــــدادي مبـروك المستشـــار
بــزي رمضــــان المستشـــار
بــوبـتــرة محمــد المستشـــار
بن عبد الرحمان السعيـد المستشـــار

بحضور الــسيد عيبودي رابح المحـامي العام .
وبمساعدة السيد بوظهـر نبيـل أمين الضـبط .