اختصاص نوعي –نقض-إحالة –غرفة الاتهام –انتفاء وجه الدعوى –لا –إحالة إلى محكمة الجنايات-نعم

اختصاص نوعي –نقض-إحالة –غرفة الاتهام –انتفاء وجه الدعوى –لا –إحالة إلى محكمة الجنايات-نعم.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الجنائية
رقم القرار336676
تاريخ القرار29/12/2004
قضيةالنائب العام ضد ع-ح ومن معه
موضوع القراراختصاص نوعي –نقض-إحالة –غرفة الاتهام –انتفاء وجه الدعوى –لا –إحالة إلى محكمة الجنايات-نعم.

المبــــدأ : ليس من صلاحية غرفة الاتهام، اثر نقض مع إحالة قضية إليها من المحكمة العليا، للتحقيق فيها على الوجه الجنائي ، التصريح بانتفاء وجه الدعوى، بعد سبق التصريح بعدم الاختصاص النوعي من طرف جهة قضاء الحكم .
تحال القضية وجوبا، من غرفة الاتهام إلى محكمة الجنايات، المختصة وحدها بالنطق بالإدانة أو بالبراءة.
القرارإن المحكمـة العلـيا
بعـد الاستماع إلى السيد/ مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بلهوشات أحمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة .
بعـد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة و ذوي حقوق (ع-ت) ضد قرار غرفة الإتهام لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ: 2003.01.20 القاضي بإنتفاء وجه الدعوة لفائدة (ع-ح) و (ص-ز) المتبعين بتهمتي التزوير و إستعماله في محرر رسمي.
حـيث أن ذوي حقوق (ع-ت) دون تحديد هويتهم طعنوا بالنقض ضد القرار المطعون المذكور الأمر الذي يجعل طعنهم ناقص البيانات المطلوبة قانونا لآجل التحقيق في صفتهم و مصلحتهم و هو ما يؤدي إلى عدم قبول طعنهم شكلا.
حـيث أن طعن النائب العام استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حـيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حـيث أن النائب العام أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
عن الوجه المثار من المحكمة العليا و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
حـيث يتبين من وثائق الملف أن المطعون ضدهما كانت قد تمت متابعتها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة القالة بتهمة التزوير و استعماله وفقا للمادتين 222 و 223 من قانون العقوبات ثم أحالهما على نفس المحكمة التي أصدرت حكمها بتاريخ: 1997.05.26 قضت فيه بعدم إختصاصها لكون الأفعال تشكل جناية التزوير في محرر رسمي.
حيث أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة أيدت الحكم المذكور في قرارها المؤرخ في: 1998.03.31 و الذي طعن فيه بالنقض من طرف المتهمين فأصدرت المحكمة العليا قرار بتاريخ: 2000.06.20 نقضت فيه القرار المطعون فيه على أساس ان النيابة كان يتعين عليها إحالة القضية على غرفة الإتهام للتحقيق فيها على وجه المطلوب قانونا.
حـيث أن غرفة الإتهام و بعد توصلها بالقضية قضت بإنتفاء وجه الدعوى و هو ما يشكل خطأ في تطبيق القانون ذلك أن هذه الغرفة ليست لها صلاحية القضاء بإنتفاء وجه الدعوى بعد أن قضت جهة الحكم بعدم الإختصاص في نفس القضية و كان عليها أن تحيلها على محكمة الجنايات التي تبقى وحدها مختصة بالإدانة أو البراءة و أن مرور القضية على غرفة الإتهام الهدف منه تمكين محكمة الجنايات من الإتصال بتلك القضية بإعتبار أن هذه المحكمة لا تتصل بالقضايا إلا عن طريق غرفة الإتهام التي ليس لها حق القضاء بإنتفاء وجه الدعوى في مثل هذه الحالة بل لها أن تحقق في العناصر المتبقية على الوجه الجنائي إن رأت ضرورة لذلك و لما خالف القرار المطعون فيه هذا المبدأ فإن ذلك يؤدي إلى نقضه دون حاجة إلى مناقشة الوجه المثار من النائب العام لعدم تأسيسه.

فلهذه الأسبـــاب
- تقضـي المحكمة العليا ـ الغرفة الجنائية ـ القسم الأول .
-بعدم قبول طعن ذوي حقوق (ع-ت) شكلا.
-و بقبول طعن النائب العام شكلا و موضوعا.
-و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه .
و بإحالة القضية و الأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.
- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفـة الجنائيـة –

والمتشكلة من السـادة :

بـاليـت إسماعيــل الرئيـــــس
سيدهـم المختـــار المستشـار المـقرر
منــاد شـــارف المستشـــــار
المهـدي إدريـــس المستشـــــار
بن شاوش كمـــال المستشـــــار
قـــارة مصـطفـى المستشـــــار
حميسـي خديـجــة المستـشــــارة

بحضـور السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام.
وبمسـاعدة السيد / بـوظهر نبيــل أمين ضبط.