مسألة عارضة –دفع أولي-رفضه شفاهة –لا –وجوب الرد بحكم مستقل

مسألة عارضة –دفع أولي-رفضه شفاهة –لا –وجوب الرد بحكم مستقل.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الجنائية
رقم القرار340648
تاريخ القرار02/02/2005
قضيةع-ع ق ضد النيابة العامة
موضوع القرارمسألة عارضة –دفع أولي-رفضه شفاهة –لا –وجوب الرد بحكم مستقل.

المبـدأ : محكمة الجنايات، ملزمة بالرد على الدفع الأولي، بموجب حكم مستقل، مع الإشارة إليه في محضر المرافعات .
القرارإن المحكمـة العليـا
بعد الاستماع إلى السيد / بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في طلباته الرامية إلى رفض الطعن .
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 05/07/2003 من طرف المتهم (ع-ع) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات مجلس قضاء سعيدة القاضي يوم 01/07/2003 القاضي بإدانته بجناية القتل العمدي ومعاقبته بالسجن المؤبد.
- دعما للطعن أودع الطاعن مذكرة بواسطة المحامي أحمد زروقة ضمنها وجها واحدا للنقض .
- وعليــه :
في الشكـل :
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون و شروطه فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
الوجه الوحيد : المبني على مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ، بدعوى أن دفاع الطاعن قدم دفعا أوليا بغية التحقيق من المسؤلية الجزائية للطاعن وتم رفض الدفع لعدم التأسيس شفاهة دون أن تحرر المحكمة حكما بخصوص الدفع و هو ما يشكل إخلالا بحقوق الدفاع و مساسا بإجراء جوهري يتمثل في عدم تحريرا لمحكمة حكما نطقت به علانية .
- فضلا عن ذلك فإن الثابت من محضر المرافعات عدم اشتماله على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة و هو ما يثبته الإشهاد المحرر بمعرفة كاتب ضبط محكمة الجنايات أن دفاع الطاعن قدم دفعا أوليا تم رفضه لكن محضر المرافعات لم يذكر ذلك .
- و أخيرا فقد جاء محضر المرافعات المرفق بمذكرة الطاعن غير موقع عليه من الرئيس مما يشكل خرقا للمادة 314/15 ق.إ.ج .
- فعلا حيث ثبت من الإشهاد المحرر يوم 26/09/2004 أن دفاع الطاعن قدم مذكرة بدفع أولى ترمى إلى إرجاء الفصل في القضية و تعيين خبير طبيب أخصائي لفحص المتهم و تحديد إذا كان في حالة جنون وقت إرتكاب الواقعة لكون الخبرة المدفوعة في الملف غير جدية و قد فصلت محكمة الجنايات دون المحلفين برفض الدفع شفاهة .
حيث لم تحرر محكمة الجنايات في شأن المسألة المثارة أمامها حكما كما لم يتضمن محضر المرافعات الاشارة إلى الدفع و القرار الصادر في شأنه مع أنه يجوز عملا بالمادة 291 ق.إ.ج الطعن بالنقض في هذا القرار في نفس الوقت مع الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الموضوع ، و هو ما يشكل خرقا لإجراء جوهري في الإجراءات أمام محكمة الجنايات يعرض الحكم للنقض .

فلهذه الأسبـــــاب
تقضي المحكمة العليا - الغرفـــة الجنائيــــة
- بقبـول الطعـن بالنقـض شكـلا و مـوضوعــا
- و نقـــض الحكــــم المطعــون فيـــه
و إحالة القضية أمـام نفـس الجهــة القضائيــة
مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيهـا طبقـا للقانـون
- تـرك المصاريــف على الخزينــة العامـــة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا – الغرفـة الجنائيـة ، القسم الثاني - و المتشكلة من الســـادة :

قارة مصطفـى محمـــد رئيــس قســـم
بوسنـــة محمــــد المستشــار المقــرر
بوركبـــة حكيمـــة المستشــــــارة
بن عبداللــه مصطفــى المستشـــــــار
بباجـــي حميــــد المستشـــــــار

وبحضـور السيـدة / دروش فاطمـــة المحامــى العـــام .
وبمساعدة السيـد / حاجــي عبـد اللــه أميــن الضبـط .