محكمة الجنايات –جنحة –مخالفة-تشكيلة قانونية –وجوبية –نعم

محكمة الجنايات –جنحة –مخالفة-تشكيلة قانونية –وجوبية –نعم .




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الجنائية
رقم القرار351390
تاريخ القرار20/07/2005
قضيةش-ر ضد النيابة العامة
موضوع القرارمحكمة الجنايات –جنحة –مخالفة-تشكيلة قانونية –وجوبية –نعم .

المبـــــدأ : تفصل محكمة الجنايات، بما لها من اختصاص شامل، بتشكيلتها القانونية، حتى ولو كان المتهم متابعا بجنحة أو بمخالفة.
القرارإن المحكمــة العلـيا
بعد الاستماع إلى السيـد / مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد / عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابيـة .
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ش-ر) ضد حكم محكمـة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة الصـادر بتاريخ 17/12/2003 القاضي عليه بستة أشهر حبسا نافذا بعد إدانتـه بجرم المشاجـرة والمشاركـة في عصيان أو في اجتماع بغرض الفتنة أدت إلى وفاة الضحية(د-ف).
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكـلا .
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن .
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ عيسوس عبد الله أثار فيها أربعة أوجه للنقض .
عن الوجه الأول و المأخوذ من مخالفة القانون
بالقول أن المحكمة العليـا سبق لها و أن نقضت حكما صـادرا بتاريخ 11/11/2001 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة و أحالت القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر ، لكن أثناء إعادة السير بالدعوى قام رئيس المحكمة باستبعاد جميع المحلفين و لم يسمح لهم بالمشاركة في الحكم بحجة أن المتهم متابع بجنحة فقط و لا تجوز محاكمته إلا من طرف القضاة المحترفين مما يشكل خرقا للقانون .
حيث يتبين بالرجوع إلى محضر المرافعات و الحكم الجنائي المطعون فبه أن ما ذكره الطاعن صحيح و أن المحكمة مشكلة من القضاة المحترفين فقط وضعت سؤالا رئيسيا عن المشاجرة التي وقعت فيها أعمال عنف أدت إلى وفاة الضحية (د-ف) ثم سؤالا أخر عن ظروف التخفيف و أجابت عليها بالإيجاب ثم وقع الرئيس منطوق الحكم بمفرده .
حيث أن تشكيل المحكمة من النظام العام و يجب أن يتم وفقا للقواعد التي نص عليها المشرع بغض النظر عن الموضوع الذي سوف تفصل فيه و طبيعة الجريمة هل هي جناية أو جنحة أو حتى مخالفة فالاختصاص الشمولي لمحكمة الجنايات يخولها أن تفصل في كل الجرائم المحالة عليها كيفما كانت طبيعتها لكن بالتشكيلة القانونية و لا يجوز لها أن تتحول إلى محكمة جنح مشكلة فقط من القضاة المحترفين بدعوى أن الجريمة لها وصف جنحة و لما استبعدت في دعوى الحال المحلفين فإنها بذلك قد خرقت القانون و عرضت حكمها للنقض دون مناقشة بقية الأوجه .

لهذه الأسبــــــاب
تقضي المحكمة العليا - الغرفـــة الجنائيـة – القسم الأول
بقبول الطعون شكـلا و موضوعـا و بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه و إحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها مجددا
المصاريف على الخزينــة العمومية .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائيـة - والمتشكلة من الســـادة:

باليـــت اسمــاعيــل الرئيــــس
مختـــــار سيدهـم المستشـار المقرر
يحي عبد القـــــــادر المستشــــار
المهـــدي إدريــــس المستشــــار
منــــاد شــــارف المستشــــار
حميســـي خديجــــة المستشـــارة
بـــــزي رمضـــان المستشــــار
بوبترة محمد الطاهـــــر المستشــــار
محـــدادي مبــــروك المستشــــار
بن عبد الرحمان السعـد المستشــــار

وبحضور السيد / عيبودي رابح المحامــي العــــام.
وبمساعدة السيد / بوظهر نبيــل أمين الضبــــط .