استئناف –نائب عام –غرفة الاتهام

استئناف –نائب عام –غرفة الاتهام.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الجنائية
رقم القرار356930
تاريخ القرار02/02/2005
قضيةالنائب العام ضد د-ي-ع و م-ط
موضوع القراراستئناف –نائب عام –غرفة الاتهام.

المبــدأ : غرفة الاتهام، ملزمة بمناقشة طلبات النائب العام و غير ملزمة بمناقشة تقرير استئناف وكيل الجمهورية الموجه للنائب العام.
القرارإن المحكمـة العلـيا
بعـد الاستماع إلى السيد/ مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بلهوشات أحمد المحامى العام في طلباته المكتوبة.
بعـد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس ضد قرار غرفة الاتهام لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ: 2004.01.19 القاضي بالموافقة على الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة عين تموشنت المؤرخ في: 2003.11.30 الرامي إلى إنتفاء وجه الدعوى لفائدة (د-ي) و (م-ط) المتابعين بتهمة التزوير في محررات رسمية أثناء تأديته وظيفته للأول و الحصول على وثيقة رسمية بتقديم شهادة مزورة للثاني وفقا للمادتين 214 و 223 من قانون العقوبات.
حـيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حـيث أن المحامي العام قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حـيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجهين للنقض.
حـيث أن (-ي-ع) أودع مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ مولاي عبد القادر ناقش فيها مجريات القضية و طلب في النهاية رفض الطعن.
*عن الوجه الأول و المأخوذ من القصور في الأسباب: بالقول أن قضاة غرفة الإتهام لم يشيروا ولو عرضيا لتقرير الاستئناف المحرر من طرف نيابة الجمهورية و مناقشته مما يعرض قرارهم للنقض.
حيث أن النيابة العامة على مستوى المجلس قدمت طلباتها الكتابية وفقا للمادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية و أن غرفة الإتهام ملزمة فقط بالرد على هذه الطلبات أما تقرير وكيل الجمهورية فهو موجه للنائب العام ولاتلزم غرفة الاتهام بمناقشته و لو أن ذلك وقع ضمنيا في سياق مناقشة القرار لمجمل الأحداث و الوقائع.
حـيث أن المحكمة العليا –الغرفة الجنائية ورفعا منها لكل غموض دون الخوض في الجوانب المدنية للقضية تصرح بان أصول شركة مالا تعني بالضرورة وجود عقارات ضمنها إذ يمكن لأي شركة أن تمارس نشاطاتها التجارية على عقارات ملك للغير وان الموثق المطعون ضده في دعوى الحال حين حرر عقد الوعد بالبيع لأصول شركة توزيع "الأروقة" بوهران لوحدتها بعين تموشنت ممثلة بواسطة الشركة القابضة للغرب في إطار تنازل الدولة عن المؤسسات العمومية الاقتصادية لم يشر في ذلك العقد إلى وجود عقارات ضمن أصول الشركة الواعدة بالبيع بل ذكر فيه أصل الملكية الذي يعود للشركة القابضة العمومية للخدمات المتملكة لجميع الحصص والمساهمات و القيم المنقولة الأخرى المحولة إليها و المكتتبة بإسم الدولة طبقا للأمر رقم 95-25 المؤرخ في 1995.09.25 و هو لم يشر إلى وجود عقارات في هذا الوعد بالبيع بل أن الخبير المختص الذي كان سيكلف بتقييم الممتلكات أو الأصول لاحقا قبل البيع النهائي هو الذي يكشف عن وجود عقارات أم لا ضمن ممتلكات المؤسسة المنحلة.
*عن الوجه الثاني و المأخوذ من مخالفة القانون: بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى المادة 195 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر أساسا قانونيا له .
حـيث أن غرفة الاتهام في حالة قضائها بانتفاء وجه الدعوى غير ملزمة بذكر أي مادة قانونية فإذا ما رأت أن الوقائع تشكل جريمة معينة توجب عليها أن تحدد وصفها القانوني و تشير إلى المادة القانونية لإثبات شرعية المتابعة بتلك الوقائع تحت طائلة البطلان وفقا للمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية و هو ما لم يقع في دعوى الحال مما يجعل الطعن غير مؤسس قانونا

فلهذه الأسبـــاب
- تقضـي المحكمة العليا ـ الغرفة الجنائية ـ القسم الأول.
-بقبول الطعن شكلا.
-و برفضه موضوعا.
- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفـة الجنائيـة –
والمتشكلة من السـادة

باليــت إسمــاعيـل الرئيــــــس
سيــدهم مختــــار المستشــار المقـرر
منــاد شــــارف المستشـــــار
المهـدي إدريــــس المستشـــــار
بن شاوش كمــــال المستشـــــار
قـــارة مصطفــى المستشـــــار
حميـســي خديجــة المستشـــــارة

-بحضـور السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام.
-وبمسـاعدة السيد / بـوظهر نبيــل أمين ضبط.