تحقيق –إجراءات –أمر تسوية –غرفة الاتهام -نعم

حقيق –إجراءات –أمر تسوية –غرفة الاتهام -نعم.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الجنائية
رقم القرار362769
تاريخ القرار02/02/2005
قضيةم-م ضد النيابة العامة
موضوع القرارتحقيق –إجراءات –أمر تسوية –غرفة الاتهام -نعم.

المبـــدأ : يقدم طلب بطلان إجراءات التحقيق القضائي ، بعد أمر التسوية ، إلى غرفة الاتهام ، من طرف المتهم أو الطرف المدني.
يقدم الطلب، أثناء سير التحقيق، من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
القرارإن المحكمـة العليـا
بعد الاستماع إلى السيـد / سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد / بلهوشات احمد المحامي العام في طلباته المكتوبـة .
و بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (م-م) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 16/05/2004 القاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لمحكمة سيدي امحمد الصادر بتاريخ 04/04/2004 الرامي إلى رفض إبطال الإجراءات المتعلقة بتسجيل شريط فيديو من طرف الضبطية القضائية ومانتج عن ذلك من إيداع ضد الطاعن بناء على أدلة جديدة .
حيث أن الطعن في الشق المتعلق بطلب البطلان استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا لكنه غير جائز فيما يخص الحبس المؤقت .
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن .
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ قاسمي الحاج أثار فيها وجهين للنقض .
عن الوجه الأول و المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
بالقول أن أمر الإيداع الثاني المؤرخ في 08/02/2004 و المؤيد بالقرار المطعون فيه بني على إجراءات باطلة شكلا و موضوعا جوهرها شريط فيديو بالصوت و الصورة لأن الاستجواب الذي جاء في شريط الفيديو سجل خارج أوقات العمل لرجال الضبطية القضائية و بعد قفل المحضر و الإمضاء عليه من قبل المتهم و المكلفين بالتحقيق و بدون إذن قضائي .
حيث يتبين من وثائق الملف أن الطاعن قدم طلب البطلان إلى القاضي المحقق نفسه في حين أن القانون لا يسمح في التشريع الجزائري للمتهم أو الطرف المدني بطلب بطلان الإجراءات إلا أمام غرفة الاتهام بمناسبة استئناف أمر له ارتباط بالإجراء الباطل أو بمناسبة عرض القضية برمتها على تلك الغرفة بعد أمر التسوية لقاضي التحقيق مثل الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام و هو ما لم يقع في دعوى الحال .
أما أثناء سير التحقيق فإن طلب البطلان لا يكون إلا من طرف القاضي المحقق نفسه أو وكيل الجمهورية .
حيث يتعين التذكير من جهة أخرى أن البطلان يتعلق فقط بعقود التحقيق التي يجريها القاضي نفسه أما ما يقوم به ضباط الشرطة القضائية من جمع للمعلومات سواء بمحاضر أو بغيرها فلا يشملها ذلك على أساس أن المحكمة لا تأخذ بها إلا على سبيل الاستئناس و لا يمكن طلب بطلانها بل يجوز للمعني إن رأى ضرورة لذلك أن يطلب عدم الأخذ بها أمام محكمة الموضوع التي تملك وحدها تقدير أهميتها .
عن الوجه الثاني و المأخوذ من مخالفة المادة 131 ق ا ج
بدعوى أن قاضي التحقيق أعاد إيداعه بناء على ما ورد في الشريط المرئي رغم أن هذا الشريط كان ضمن الأدلة المقدمة للنيابة أثناء الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق و أن مفهوم المادة 175 ق ا ج التي تحدد شروط الأدلة الجديدة تنص على كل دليل سواء أقوال شهود أو أوراق أو محاضر لم يتم عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها .
حيث أن ما أثاره الطاعن في هذا الوجه يتعلق بالحبس المؤقت الذي لايجوز الطعن فيه وفقا للفقرة " أ " من المادة 495 لقانون الإجراءات الجزائيـة .
لهذه الأسبــــــاب
تقضي المحكمة العليا - الغرفـــة الجنائيـة – القسم الأول
برفض الطعن فيما يخص الحبس المؤقت لعدم جوازه قانونا و بقبوله شكلا فيما يخص البطلان و رفضه موضوعا .
المصاريف على الطاعن
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائيـة - والمتشكلة من الســادة :

باليــــت اسماعيــل الرئيــــس
سيدهـم المختـار المستشـار المقرر
قارة مصطفى محمــــد المستشــــار
بن شــاوش كمـــال المستشــــار
يحي عبد القــــــادر المستشــــار
المهـــدي إدريـــس المستشــــار
منـــاد شــــارف المستشــــار
حميســــي خديجـــة المستشـــارة

وبحضور السيد / بلهوشــات أحمد المحامــي العـام .
وبمساعدة السيد / بوظهـر نبيــل أمين الضبــــط.