ظـرف مشدد - سبق إصرار - ترصـد

ظـرف مشدد - سبق إصرار - ترصـد.



الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الجنائية
رقم القرار368373
تاريخ القرار24/05/2006
قضيةز-ع ضد النيابة العامـة
موضوع القرارظـرف مشدد - سبق إصرار - ترصـد.
قانون الاجراءات الجزائيـة: المـادة 305.

المبـدأ : لا ترصد بدون سبق إصـرار.
وقد يكون هناك سبق إصرار بدون ترصد.
القرارإن المحكمـة العليـا
بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباتـه الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ت-ع) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء قالمة الصادر بتاريخ 19/05/2004 القاضي عليه بعشرين سنة سجنا و دفعه للطرف المدني 000. 500 دج بعد إدانته بجريمة القتل العمدي على شخص الضحية (ز-ع).
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميـه الأستاذ بكوش علاوة أثار فيها وجهين للنقض.

عـن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه أن المحكمة وضعت سؤالا حول سبق الإصرار وأجابت عليه بالنفـي ثم سؤالا آخر عن الترصد و أجابت عليه بالإيجاب.
حيث أن المحكمة دخلت في تناقض بين الإجابتين إذ أن الترصد يفترض حتما وجود سبق الإصرار و أن العكس غير صحيح إذ يمكن توفر ظرف سبق الإصرار دون ترصد.
حيث أن تناقض المحكمـة في إجابتها علـى السؤالين محـل المناقشـة يعرض حكمها للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجهين المثارين في الدعـوى العمومية من طرف الطاعن واللذين همـا غير مـؤسسين.

حيث أن الطاعن يعيب على الحكم الفاصل في الدعوى المدنية بأنه لم يحدد العناصر القانونية التي ارتكز عليها في تحديد التعويض.
حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المدني موضوع المناقشة أنه خال تماما من كل تعليل مما لا يسمح للمحكمة العليا في بسط رقابتها على تطبيق القانون الأمر الذي يعرضه للنقض


لهـذه الأسبــاب
تقضـي المحكمة العليا - الغرفـة الجنائيـة -
بقبـول الطعن شكلا وموضوعـا.
وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه بشقيه الجزائي و المدني وإحالـة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخـر للفصل فيها مجددا. المصاريف على الخزينة العموميـة.

بـذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -الغرفة الجنائية - القسم الأول والمتشكلة من السـادة :

باليــت اسماعيـــل الرئيــــــس
مختــــار سيدهــــم المستشـار المقــرر
المهـــدي إدريــــس المستشــــــار
منــــاد شـــــارف المستشــــــار
بـــزي رمضــان المستشــــــار
محـــدادي مبـــروك المستشــــــار
بن عبد الرحمان السعيــد المستشــــــار
ابراهيمــي ليلـــــى المستشــــــارة


وبحضور السيدة / عيبودي رابح المحامـي العـام.
وبمساعدة السيد / بوظهر نبيـل أمين الضبـط.