شهادة شاهد - يمين قانونية - بطلان الإجـراءات

شهادة شاهد - يمين قانونية - بطلان الإجـراءات.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الجنائية
رقم القرار391134
تاريخ القرار21/12/2005
قضيةالنائب العام ضد ب.س-ع. ق ومن معـه
موضوع القرارشهادة شاهد - يمين قانونية - بطلان الإجـراءات.
قانون الإجراءات الجزائية : المـادة : 93.

المبـدأ : يعتبر أداء الشاهد اليمين، في حالة عدم وجود مانع قانوني من أدائها، من النظام العام، ويؤدي إغفال ذلك إلى بطلان الإجراءات وبالتالي الحكم.
القرارإن المحكمـة العليـا
بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العـام في تقديم طلباته الكتابيـة.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لـدى مجلس قضاء المدية ضد حكم محكمة الجنايات بنفس الجهـة القضائية الصادر بتاريخ 8-12-2004 القاضي بالبراءة لفائدة كل من (ب-ع) ، (ب-ر) ، (و-أ-أ) ، (و-أ-أ) ،(س-ل) ،(ب-أ) ،(س-ع)، (ب-ط) (ت-ج) ، (ط-ع)، و(ط-ع) المتابعين بإختلاس أموال عمومية وتبديدها و التزوير في محررات رسمية إضرارا ببلدية البواعيش ومديرية النشاط الإجتماعي لولاية المدية بالنسبة للأول والثاني والمشاركة في إختلاس المال العام بالنسبة للمطعون ضدهم الثالث إلى التاسع والسرقة بالنسبة للعاشر والحادي عشر.

حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجهـا وحيدا للنقض مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن الشهود كلهم أدلوا بشهادتهم دون أداء اليمين القانونية كما أن الأسئلة جاءت متشعبـة.

حيث يتبين بالرجوع إلى محضر المرافعات الوثيقة المكملة للحكم الجنائي أن المحكمة إستمعت إلى 42 شاهدا دون أداء اليمين ودون إبراز سبب إعفائهم منهـا.

وحيث أن أداء اليمين للشاهد في حالة عدم وجود مانع قانوني من أدائها يعتبر من النظام العام و يتعين على المحكمة مراعاتها فإن هي أغفلت ذلك ترتب عنه بطلان الإجراء ومعه بطلان الحكم و إذا كان هناك ما يبرر إعفاء الشاهد منها تعين إبراز سبب الإعفاء حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها لكن الحكم المطعون فيه أعفى جميع الشهود من أدائها دون توضيح سبب هذا الإعفاء الأمر الذي يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات ينجر عنها النقض دون مناقشة النقطة الثانية المثارة من الطاعن حول تشعب الأسئلة لعدم تأسيسها.

فلهــذه الأسبــاب

تقضـي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول -
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلـة تشكيلا آخر للفصل فيها مجـددا.

-المصاريف القضائية على الخزينة العموميـة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليـا الغرفة الجنائية و المشكلة من السـادة :
بــاليت إســمـــاعيل الرئـــــيس
سيــــدهم مختـــار المستشـار المقـرر
المهـــدي إدريــــس المستشـــــار
بوبتـــرة محمـد الطـــاهر المستــــــار
محــــدادي مبـــروك المستشـــــار
حميســــي خديجـــة المستشـــــارة
يحــي عبــد القـــادر المستشــــــار
بــــــزي رمضــان المستشــــــار
إبن عبد الرحمـــان السعيـد المستشــــــار
منـــــاد شــــارف المستشــــــار


بحضـور السيد عيبودي رابح المحامي العـام.
وبمساعدة بوظهـر نبيـل أمين الضبـط.