غرفـة الاتهام - تشكيلة غرفة الاتهـام

غرفـة الاتهام - تشكيلة غرفة الاتهـام




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الجنائية
رقم القرار413252
تاريخ القرار18/10/2006
قضيةع-ع ضد النيابة العامـة
موضوع القرارغرفـة الاتهام - تشكيلة غرفة الاتهـام.
قانون الإجراءات الجزائية : المـادة : 429.

المبـدأ : يخالف تشكيل غرفة الاتهام من أربعة (04) قضـاة، قاعدة العدد الفردي للتشكيلة ومبـدأ الأغلبية في اتخاذ القـرار.
القرارإن المحكمـة العليـا
بعد الاستماع إلى السيد بن عبد الله مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامـة في طلباتها الكتابيـة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه (ع-ع) في 09/07/2005 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة المؤرخ في 04/07/2005 القاضي بإحالة الطاعن أمام محكمة الجنايات بتهمـة السرقة المقترنة بظروف التهديد باستعمال العنف والليل الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 353-1-2-3- من قانون العقوبـات.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أودع الطاعـن عن طريق وكيله الأستاذ حسين بغريش مذكرة تدعيما لطعنه حواها أربعة أوجه للنقض مأخوذة من مخالفة قواعد جوهرية للإجراءات-الخطأ في تطبيق القانون-انعدام أو قصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني للقرار.

وحيث قدمت المحامية العامة طلبات كتابية ترمى إلى رفض الطعن.

عـن الوجه الأول : المأخـوذ من مخالفة قواعد جوهريـة للإجراءات، بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن تشكيلة غرفة الاتهام التي أصدرت القرار كانت مؤلفة من رئيس و03 مستشارين وهم : بونشادة حوريـة ... رئيسا بوكاف العمـري مستشار : خرواع حسين .... مستشار ورمضاني رمضان مستشار مقرر وهو ما يناقض قاعدة العدد الفردي.

حيث بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن تشكيلـة غرفة الاتهام كانت مؤلفة من بونشادة حورية بصفتها رئيسا وعضوية كل من بوكاف العمري – خرواع حسين ورمضاني رمضان بصفتهم مستشارين وهو ما يخالف قاعدة العدد الفردي للتشكيلة الذي يؤدي إلى تكريس مبدأ الأغلبية في اتخاذ القرار إذ أن العدد الزوجي كما هو الشأن في قضية الحال من شأنه أن يحول دون ذلك.

وحيث متى ثبت مثل هذا الإغفال استوجب ودون مناقشة باقـي ما أثير – اعتبار الوجه الأول في محله ويترتب عن ذلك نقض القرار المطعون فيـه.

فلهـذه الأسبـــاب

تقضـي المحكمـة العليـا - الغرفـة الجنائيـة -
بقبـول الطعن شكلا وموضوعـا.
بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف أمام نفس غرفة الاتهـام مشكلة تشكيلا آخر للفصل في القضية من جديد وفقا للقانـون.
المصاريف على الخزينة العامـة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفـة الجنائيـة - القسم الثاني - والمتشكلة من السـادة :

- قارة مصطفـى محمـد - رئيـــس قســـم - بن عبد اللــه مصطفـى - المستشـار المقــــرر
- بباجــــي حميـــد - المستشــــــــار
- بوروينـــة محمـــد - المستشــــــــار
- بوسنـــة محمــــد - المستشـــــــار
- بـن عبد اللــه ناديــة - المستشــــــارة

وبحضـور السيـدة / دروش فاطمـة المحامية العامـة.
وبمساعدة السيـد / حاجـي عبد الله أميــن الضبط.