غرفـة الاتهام - قرار إحالة - إثبـات

غرفـة الاتهام - قرار إحالة - إثبـات




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الجنائية
رقم القرار415232
تاريخ القرار19/07/2006
قضيةن-س ضد النيابة العامـة
موضوع القرارغرفـة الاتهام - قرار إحالة - إثبـات.
قانون الإجراءات الجزائية : المـادة : 212.

المبـدأ : غرفة الاتهام غير مجبرة على توفير الدليل القطعي للإدانة ، من أجل الإحالة إلى محكمة الجنح أو الجنايات، بل يكفي وجود قرائن تبعث علـى الاعتقـاد بأن المتهم يكون قد ارتكب الفعـل المنسوب إليـه، وتبقى المحكمة المحالة القضية إليها مختصة بالبحث في الأدلة القطعيـة.
القرارإن المحكمـة العليـا

بعـد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباتـه الكتابيـة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ن-س) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء تبسة الصادر بتاريخ 26/04/2005 القاضي بإحالته على محكمة الجنايات بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار على شخص الضحية (ب-م) وفقا للمواد 254- 255- 256 و 261 من قانون العقوبات.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن بلغ بالقرار المطعون فيه يوم 08/05/2005 وطعن فيه يوم 09/05/2005 فيكون طعنه مقبولا شكلا.
حيث أنه أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ أحمد بن عائشة أثار فيها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من القصور في التسبيب بالقول أن القرار المطعون فيه أحاله على محكمة الجنايات ارتكازا على شهادة الشهود ومرافقته للضحية ليلة الوقائع وتشريح الجثة معتبرا هذه العناصر قويـة ضده لكن هذا تبرير غير كاف إضافة إلى أنه لم يبرز عناصر الجريمة التي تكون محل أسئلة تطرحها على محكمة الجنايات مما يوجب نقضه للقصور في التسبيب.
حيث أن تقدير الأعباء مسألة واقع يختص بها قضاة الموضـوع وحدهم لا رقابة عليهم في ذلك من المحكمة العليا ثم أن غرفة الاتهـام و هي جهة للتحقيق ليست ملزمة بتوفير الدليل القطعي من أجل الإحالة بل وجود قرائن تبعث على الاعتقاد بأن المتهم قد يكون هو الفاعل يكفي لذلك وتبقى محكمة الموضوع وحدها مكلفة بالبحث عن الدليل لأجل الإدانـة.

وحيث عكس ما ذكره الطاعن أن القرار المطعون فيه أبـرز في منطوقـه عناصر الجريمة وظروفها ومنه تستخرج المحكمة سؤالهـا الرئيسي الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضـه.

لهــذه الأسبـــاب

تقضـي المحكمة العليا - الغرفة الجنائيـة - القسم الأول
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعـا.
المصاريف على الطاعـن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائيـة - والمتشكلة من السـادة :


باليــت اسماعيــل الرئيــــس
مختــار سيدهــم المستشـار المقرر
المهــدي إدريــس
منـــاد شـــارف المستشـــــار
المستشـــــار
حميسـي خديجــة
بـــزي رمضــان
محـدادي مبــروك
بن عبد الرحمان السعيــد
ابراهيمــي ليلـــى المستشـــارة
المستشـــــار
المستشـــــار
المستشـــــار
المستشــــارة

وبحضور السيـد/ عيبودي رابح المحامـي العـام.
وبمساعـدة السيـد/ بوظهـر نبيـل أمين الضبـط.