1)– تقـادم مكسـب – أرض مؤممـة – ملـك عـام – حيـازتها

تقـادم مكسـب – أرض مؤممـة – ملـك عـام – حيـازتها




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة العقارية
رقم القرار198170
تاريخ القرار26/07/2000
قضية( ب – ب ) ضد ( ب – ح )
موضوع القرار1)– تقـادم مكسـب – أرض مؤممـة – ملـك عـام – حيـازتها.

2)– حيـازة – أرض مؤممة – البقـاء فيها – مجـرد رخصة - لا.

المبـدأ:
1)- لا يجـوز تملك أمـوال الدولـة بالتقـادم المكسـب.

ولما ثبـت – من قضيـة الحـال – أن الأرض محل النزاع تـم تأميمهـا وإدماجها ضمن الصنـدوق الوطني للثورة الزراعية فهي تعـد ملكا عاما لا تخضع للتقـادم المكسب.

2)- إن بقـاء المطعـون ضـده فـي جـزء من القطعة الأرضية مـدة من الـزمن لا يعـدو أن يكون مجـرد رخصة لا تقـوم معها الحيازة عملا بأحكام المادة 808 من ق.م.


القرار إن المحكمـة العليـا

في جلستهـا العلنيـة المنعقـدة بها ، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعـد المداولـة القانونيـة أصدرت القـرار الآتي نصـه:

بنـاء على المواد 231، 233، 239، 244، 257 وما يليهـا مـن قانـون الإجراءات المدنيـة.

وبعـد الإطـلاع على مجموع أوراق ملـف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 19 جانفي 1998 وعلى مذكرة الـرد التي قـدمها المطعون ضـده .

بعـد الإستمـاع إلى السيـد بـودي سليمان المستشار المـقرر في تـلاوة تقـريره المكتوب، وإلى السيـد بن شـور عبـد القـادر المحامي العـام في طلباتـه الراميـة إلى رفـض الطعن.

حيـث أن المسمى ( ب – ب ) طعـن بطريـق النقض بتاريخ 19 جانفي 1998 في القـرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 03/05/1997 القـاضي بإلغاء الحكم المستأنـف أمامه والقضاء مـن جديـد برفض دعـوى المدعى المرجع(ب-ب) لعـدم التأسيـس.

حيـث أنـه تدعيما لطعنه أودع الطاعـن بواسطـة وكيلـه الأستاذ وينـار إبراهيم عريضة تتضمن وجها وحيدا للنقض.

حيـث أن الأستاذ شايـب عـزابة أودع مذكرة في حـق المطعون ضده مفـادها أن الطعن غير مؤسس.

حيـث أن الطعن المستوفي لأوضاعه الشكليـة يستنـد إلى وجـه وحيـد.

الوجـه الوحيـد: مأخوذ من إنعـدام الأساس القـانوني للحـكـم.

فيما أن القـرار المنتقـد لم يعـط لقضائـه أي أسـاس قانوني، باعتبـار أن الحيازة التي اعتمـد عليها لم يقـم الدليـل على ثبوتها وزيـادة على ذلك فالأرض موضوع النزاع بعـد تأميمها أدخلت في الصندوق الوطني للثورة الزراعية وبالتـالي أصبحت ملـك عـام لا يكتسب بالتقـادم، مما يكون معه القرار المطعون فيـه منعدم الأساس القانوني، الأمـر الـذي يعرضه للنقض والإبطال.

وعليـه إن المحكمة العليـا :

حيـث فعلا بالرجوع إلى القـرار المنتقـد يتبين أن قضاة المجلس ذهبـوا إلى رفض دعوى الطاعن على أسـاس أن المطعون ضـده حائـز للقطعة الترابية محـل التداعي منذ 1955 أي قبـل تأميمها والحال أن هذا التعليـل مخالف لمقتضيات المادة 689 من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز التصرف في أموال الدولـة أو حجزها،أو تملكها بالتقادم وبالتالي فإنه بتأميـم الأرض موضوع النزاع وإدماجها في الصندوق الوطني للثـورة الزراعية تكون قـد أصبحت ملكا عاما يحـظر اكتسابـه بالتقـادم مهما طالـت المـدة.

وحيـث فضلا عـن ذلك فإن بقـاء المطعون ضده في جزء من القطعة الأرضية المسماة جنان جرف لحمر وإن استمـر مـدة من الزمـن فإن ذلك لا يعدو غير مجرد رخصة لا تقوم معها الحيازة عملا بالمادة 808 من القانون المدني.

وحيـث بهـذا فإنهـم بقضائهم كما فعلوا يكون قضاة المجلـس قـد شابـوا قـرارهم بالقـصور في التسبيب وهـو ما جـره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يكون معه الوجـه المثـار سـديـد.

لهــذه الأسـبـاب

تقضـي المحكمـة العليـا:

قبـول الطعـن شكلا وموضوعا ونقـض وإبطال القرار المطعون فيـه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 03/05/1997 وإحالة القضية والأطراف إلى نفـس المجلـس مشكلا من هيئـة أخـرى للفصل فيها مـن جديـد طبقـا للقـانون والمصاريف على المطعـون ضـده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به الجلسة العلنية المنعقـدة بتـاريخ السـادس والعشرين من شهر جويليـة سنـة ألفيـن ميلاديـة مـن قبـل المحكمة العليا الغرفـة العقارية و المتركبـة من السـادة :

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم
بودي سليمـان المستشار المقرر
عدالة الهاشـمي المستشار
رواينـيـة عمار المستشار
أيـت قرين شريف المستشار

بمساعدة السيـد
عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط
وبحضور السيـد
بن شور عبد القادر المحامي العام