إستصلاح الأراضي- قانون 83/18– قانون ناقـل للملكية - إستبعاد الحيازة - تطبيق صحيح للقانون

إستصلاح الأراضي- قانون 83/18– قانون ناقـل للملكية - إستبعاد الحيازة - تطبيق صحيح للقانون




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة العقارية
رقم القرار228753
تاريخ القرار24/04/2002
قضية(ع-خ) ضد (ح- ل)
موضوع القرارإستصلاح الأراضي- قانون 83/18– قانون ناقـل للملكية - إستبعاد الحيازة - تطبيق صحيح للقانون.

المبـدأ: إن قانون 83/18 المؤرخ في 13 أوت 1983 يؤدي إلى إمتلاك الأراضي لصالح المترشح لاستصلاحها و عليه فإنه قانون ناقـل للملكية يشكل عائقا لدعوى الحيازة و سندا للملكية.

القرار إن المحكمة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 – الأبيار بن عكنون - الجزائر-.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناءا على المواد : 231، 233، 239، 244، 257، و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملـف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 17 ماي 1999 و على مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدهما.

بعد الإستماع إلى السيدة : بوتارن فائزة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب ، و إلى السيد: عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض (ف-ع) في القرار الذي أصدره مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 16/02/1999 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيه و بواسطة الأستاذ جغلول علي محامي معتمد لدى المحكمة العليا يلتمس قبول الطعن بالنقض شكلا و في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه.

حيث أجاب المطعون ضدهما بواسطة الأستاذ جباري أحمد محامي معتمد لدى المحكمة العليـا بمذكرة طلبا رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.

في الشكـل:

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أن الطاعنين يستندون في طلبهم إلى ثلاثة أوجه للوصول إلى النقض.

الوجه الأول مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:

إن الطاعنين دفعوا بحيازتهم و استغلالهم للقطعة الأرضية منذ سنة 1985 بالإعتماد على وثائق مسلمة لهم من طرف البلدية لكن قضاة المجلس أخطأوا في تقدير الوقائع متى اعتبروا أن قرار تنازل لصالح المطعون ضدهما المؤرخ في سنة 1995 أسبق تاريخ على وثائق الطاعنين بذلك فإنهم خالفوا تطبيق المادة 818 من القانون المدني رغم أن الطاعنين لهم سندات تعود لتاريخ 1284 هجري و تصريح بالإقامة المؤرخ في 1972 و وثيقة صادرة عن البلدية تثبت صحة الوثيقة المؤرخة في 28/10/1913 و رخصة حفر الآبار و غرس الأشجار المثمرة و قيام المنشآت بعين المكان و كل ما توصل إليه الخبيرين و الحال قضاة الموضوع اعتمدوا على حكم استعجال مؤرخ في 22/12/1996 و على معاينة التي قامت بها لجنة خلال سنة 1994 لم يتحقق قضاة المجلس إذ هذه اللجنة حقيقة قد انتقلت إلى عين المكان .

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة المادة 233 الفقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية :

إن القرار المطعون فيه لم يتضمن أي مادة قانونية لتكوين أساسه القانوني إن الحيثيات جاءت كرد على دفوع الطاعنين و كانت بطريقة خاطئة.

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة المادة 233 الفقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية :

إن القرار المطعون فيه جاء خاليا من أي تسبيب و تتضمن حيثياته تناقضات.

و أنه ردا على أوجه الطعن الثلاثة لارتباطهما:

حيث أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة الموضوع اعتمدوا في قضائهم على عناصر تقرير الخبرة التي حددت القطعة الأرضية محل النزاع و على مستندات الطرفين ثبت بموجبها أن العقار هو ملك بلدي منح للمطعون ضدهما سنة 1995 بموجب قرار ولائي مؤرخ في 30/12/1995 تحت رقم 812 بناء على تصريح لجنة التقنية بتاريخ 17/08/1994 و إن هذه الإجراءات تمت لصالح المطعون ضدهما في إطار قانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 أوت سنة 1983 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية و إن المادة 6 منه تنص أن يؤدي امتلاك الأراضي بموجب هذا القانون إلى نقل الملكية لصالح المترشح لاستصلاح الأراضي و يتم نقل الملكية بالدينار الرمزي و لذا لا مجال لمناقشة مدى حيازة الطاعنين إذ هي تعتبر حيازة الأحق بالتفضيل أم لا من حيث أن سند بيع المشهور لدى المحافظة العقارية بتاريخ 18/08/1998 بيع المطعون ضدهما يشكل عائق لدعوى الطاعنين و عليه فإن قضاة المجلس عللوا قرارهم بما فيه الكفاية بالإعتماد على القانون و من هنا هذا الطعن جاء غير مبرر يتعين رفضه مع تحميل الطاعنين المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهـــذه الأسبـاب

قررت المحكمة العليـا:

قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا.

تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أفريل سنة ألفان و إثنان ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركبة من السادة:

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم
بوتارن فائزة المستشارة المقررة
عدالة الهاشمي المستشـار
بوشليق علاوة المستشـار

بمساعدة السيدة:
هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية.

و بحضور السيد:
عيبودي رابح المحامي العـام.

رئيسة القسم المستشارة المقررة أمينة ضبط رئيسية.