هبـة- مرض الموت- وصية- نعم- إبطالها- نقض

هبـة- مرض الموت- وصية- نعم- إبطالها- نقض




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة العقارية
رقم القرار229397
تاريخ القرار24/04/2002
قضية(ب-ع) ضد (ب- ل)
موضوع القرارهبـة- مرض الموت- وصية- نعم- إبطالها- نقض.

المبـدأ: إن القضاء بإبطال عقد هبة في مرض الموت دون مراعاة المبدأ القانوني الذي يقرر بأن الهبة في مرض الموت تعتبر وصية و يستفيد منها الموهوب له في حدود ما يسمح بذلك موضوع الوصية يعد مخالفة للقانون.

القرار إن المحكمة العليــا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار بن عكنون- الجزائر-

بعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد: 231، 233، 239، 244، 257، و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

و بعد الإطلاع على أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 26 ماي 1999 و على مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدهـم.

و بعد الإستماع إلى السيد: جصاص أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، و إلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

- حيث أن المدعيـة في الطعـن (ب-ع) ، أقامت طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 02/03/1999 القاضي غيابيا في حق (ح- أ) :

- في الشكـل : بضم ملف القضية رقم 108/98 إلى ملف القضية رقم 112/98 و قبول تدخل (م-ع) و(ح - أ) في الخصام وقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي .

- في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف و من جديد إبطال عقد الهبة المحرر في16/10/1997 و تحت عدد 19 من قبل الموثق حمزة بلعباس .

و استند الطاعن إلى وجهين للطعن بالنقض.

حيث أن المطعون ضدهما (ب- ل) و (م-ع) ردا على وجهي الطعن و التمسا رفض الطعن.

- حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة و التمست رفض الطعن.

و عليه فإن المحكمة العليــا

- من حيث الشكــل:

- حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

- من حيث الموضوع:

- الوجه الأول المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية للإجراءات:

- حيث أن مجلس جلفة قد قرر إجراء تحقيق لسماع الأطراف و شهودهم.

- لكن حيث أن المجلس لم يذكر أسماء الشهود للسماع للمحكمة العليا لمراقبة القرار المقدم لها خاصة و أن شهادات طبية متناقضة و لا يبين أي شيء أن الأطباء المذكورين في القضية قد سمعوا بثقة اليمين و بذلك ينبغي إلغاء القرار المعاد.

- الوجه الثاني المأخوذ من: الخطأ في تطبيق القانون.

- حيث أن مجلس الجلفة قد أثبت المرض الخطير على أساس تصريحات المدعى عليه في الطعن الذي ذكر لدعم طلبه المادة 204 من قانون الأسرة.

- حيث أن المادة 204 تنص أن الهيئة الواقعة من شخص أثناء مرض جر الوفاة أو مصاب بمرض خطير أو في حالة خطيرة يعد وصية.

- حيث أنه لا تبين أي شيء في ملف القضية أن المرحومة توجد في حالة المادة 204 من قانون الأسرة في حال أن المرض عادي مبين بالعلاجات المقدمة بالقطاع الصحي بالجلفة خلال مدة الوفاة.

- حيث كانت تعالج بالأدوية التالية " أسبيرين ، مالوكس ، و فولتاران" أنظر وصفة 17/11/1997 و شهادة الوفاة المحررة من الدكتور ونوغي قويدر الذي صرح بأن المرحومة توفيت بوفاة طبيعية.

- و خلال الوقت من عقد الهبة إلى الوفاة لا يبين أن المرحومة كانت في مرض الموت لأنها لم تكون مصابة بأمراض مزمنة و قامت بصفتها منتخبة و بالحضور ترفع شكوى ضد مستأجر في 25/10/1997.

- للرد من حيث الموضوع:

- للرد عن الوجه الثاني المأخوذ من: الخطأ في تطبيق القانون .

- بالفعل حيث أن قضاة المجلس توصلوا بعد إجراء تحقيق في القضية إلى أن الواهبة (ب-ع) أبرزت عقد الهبة المؤرخ في 16/10/1997 و هي في مرض الموت و أن سبب الوفاة راجع إلى مرضها.

- حيث أن قضاة المجلس خالفوا تطبيق المادة 204 من قانون الأسرة التي تعتبر الهبة في مرض الموت و الأمراض و الحالات المخفية تعتبر وصية ، إذ يمكن في هذه الحالة تحول عقد الهبة في مرض الموت على وصية تستفيد منها الموهوب لها في حدود ما يسمح بذلك موضوع الوصية.

- و عليه فإنهم بالفصل بإبطال عقد الهبة بمقتضى القرار المطعون فيه يكونوا قد عرضوا للنقض و الإبطال.

فلهــذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليـا:

قبول الطعن بالنقض شكلا – و موضوعا بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 02/03/1999 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون- مع إبقاء المصاريف على عاتق المدعى عليه في الطعن.

- بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الرابع و العشرون من شهر أفريل سنة ألفين و إثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكلة من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :

حاج صادوق الجيلالي رئيس القسم
جصاص أحمد المستشار المقرر
رواينية عمار المستشار
بودي سليمان المستشار
مواجي حملاوي المستشار

بحضور السيد:
بن شور عبد القادر المحامي العام

و بمساعدة السيد:
بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط

رئيس القسم المستشار المقرر أمين قسم الضبط